تقدم نحو 80 صحفياً من المؤقتين بالصحف القومية أمس الخميس، بشكوى إلى مجلس الوزراء بسلطة الانقلاب يتضررون فيها من عدم تنفيذ قرار تعيينهم حيث يعملون منذ مدد متفاوتة تصل إلى نحو 15 عاماً، رغم صدور قرار بذلك في أغسطس الماضى بجهود من نقيب الصحفيين خالد البلشى ..
وأرجعت مصادر في الهيئة الوطنية للصحافة أن التحريات الأمنية وراء المماطلة في تعيين الصحفيين المؤقتين، في إعلان أسماء المعينين في الصحف القومية، لاتهامات ومزاعم بوجود ميول سياسية وتعاطف لدى الصحفيين مع جماعة “الإخوان المسلمين” .
وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد أرسلت كشفاً بأسماء الصحفيين المرشحين للتعيين وبياناتهم إلى الجهات المختصة في الدولة للنظر في توجهاتهم قبل اعتماد تعيينهم، بعد الانتهاء من إجراء الاختبارات المهنية والتحريرية لهم.
وقال الصحفيون المؤقتون، في شكواهم، لمجلس الوزراء إنهم خضعوا لاختبارات ومقابلات شخصية أمام لجنة مشكلة من كبار الصحافيين في مقر الهيئة الوطنية للصحافة، والتي انتهت من أعمالها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولم يعلن عن أسماء المعينين حتى اليوم.
وأشاروا إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة أعلنت رسمياً عن بدء التعيينات في سبتمبر/ الماضي، وهو ما يستلزم سرعة تنفيذ وعود مجلس الوزراء والهيئة بالتعيين الفوري لهم، “إذ تعتمد عليهم صحفهم في تجديد دمائها، ونشر المواد الصحفية المتنوعة، منذ وقف التعيينات في المؤسسات الصحافية الحكومية قبل أكثر من عشر سنوات”.
وتتراوح رواتب الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية بين ألف وثلاثة آلاف جنيه شهرياً، من دون أن تطبق عليهم قرارات الحد الأدنى لأجور العاملين في الأجهزة الحكومية، البالغ ستة آلاف جنيه شهرياً.
