رغم عدم وجود أي دليل أو قرائن على الاتهامات، التى هى عبارة عن فبركات تحريات أمنية قضت الدائرة الأولى (إرهاب) بمحكمة الجنايات بسلطة الانقلاب أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة القاضى المجرم محمـد السعيد الشربيني، بالإعدام شنقاً على محمود فتحي بدر، وأحمد هشام بدر عبده، والسجن المؤبد 25 سنة على أربعة معتقلين آخرين وذلك على خلفية اتهامهم في الهزلية التي حملت الرقم 5314 لسنة 2023 جنايات الحدائق، والمقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة العليا، والمعروفة إعلامياً باسم “خلية نواة ثورية”.
وقال عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين إن القضية لا يوجد بها أي دليل أو قرائن على الاتهامات، كما أن الحكم نص على أن المتهمين لم يتعد الأمر سوى قيامهم بالتحضير والإعداد لجرائم دون ارتكابها، وهو ما يعني عدم وجود أي جرائم مرتكبة من الأساس. وأضاف أن القضية برمتها قائمة على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط، والذي ادعت تحرياته هذه الاتهامات المكتبية الملفقة دون أي دليل واحد على هذه الاتهامات، وأنها تحريات مسيسة ولا يجوز الأخذ بها للحكم دون وجود أي دليل عليها.
وادعت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب في القضية قيامهم في غضون الفترة من عام 2012 وحتى 28 مارس/ 2023، بتولي قيادة في جماعة إرهابية والانضمام إليها، والتي أسست بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وزعمت بأن تولى مسؤولية المجموعات الثورية المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، والمنشآت العامة والحيوية، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما زعمت قيامهم بتمويل الجماعة الإرهابية وأعضائها، بأن جمعوا ووفروا وحازوا وتلقوا أموالاً وآلات ومعلومات وأمدوا بها جماعتهم لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، وحضروا لارتكاب عمل إرهابي بأن أعدوا لارتكاب جريمة إرهابية قبل منشآت عامة وأشخاص ولم يتعد عملهم ذلك الإعداد والتحضير.
