تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن انتشار إصابات كورونا بين المسجونين بمعتقل طره. وقارن النشطاء بين ٤ عنابر في سجن طره ظهر بها كورونا بعد وفاة موظف بالسجن، وبين ضرب الصهاينة لسجن أبو زعبل في 5 يونيو قبل 53 عامًا، معتبرين أنَّ النتيجة بين نشر مرض كورونا والموت داخل السجون واحدة.

وقالت الطالبة ندى محمد سعد، ووالدها معتقل بطره: “فيه حالات ظهرت في السجن بكورونا، ووالدي عنده ضعف مناعة.. ساعدونا إن والدي واللي زيه يخرجوا قبل ما كورونا ينتشر جوه ومنعرفش نلحقهم”.

وأعلنت منصة “نحن نسجل” على “تويتر”، عن رصدها زيادة معدل انتشار فيروس كورونا داخل سجن تحقيق طره، ليشمل الـ4 عنابر كاملة، بعد ظهور أعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا على المعتقلين”.

بينما أعربت منظمات حقوقية أخرى عن تخوفها من انتشار فيروس كورونا في السجون المصرية، في أعقاب إصابة مسئول في السجن بالفيروس وتوفي بسببه قبل أيام، في ظل عدم استجابة إدارة السجن، بالإضافة إلى الإهمال المتعمد ومنع دخول الأدوية.

وقالت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، هناك أنباء مؤكدة عن انتشار عدة أعراض داخل سجن تحقيق طره، من أهمها ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في الجسم، ورشح وصداع، والتهاب في الحلق والأذن، وفقدان حاسة الشم، بالإضافة إلى وجود السعال عند بعض المعتقلين، مضيفة على صفحتها على فيسبوك أن “الأعراض تظهر بالتتابع، وقد تكون أعراض فيروس كورونا أو عدوى بكتيرية يجب التعامل معها فورا”.

وقال محامون، نقلا عن المعتقلين وذويهم، إن 24 معتقلا سياسيا بسجن الجيزة العمومي مصابون بأعراض تشبه فيروس كورونا منذ أول أيام العيد، ومع ذلك تواصل إدارة السجن تجاهل هذا الوضع الكارثي.

وتداول نشطاء فيديو لاحتجاجات محتجزين مسربة داخل أحد السجون في مصر، طالبوا فيها بإخراجهم وإحضار النيابة للتحقيق، رفضا للإهمال الطبي وتردي أوضاع الاحتجاز.

وأصدرت تسع منظمات حقوقية بيانا مشتركا، في يناير الماضي، عبرت فيه عن قلقها البالغ من تصاعد عدد الوفيات داخل السجون المصرية، منذ مطلع العام الجاري، نتيجة استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن.

وقال تقرير للمفوض العام لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: إن عدد السجناء في مصر يتخطى 117 ألف معتقل، بينهم ما يزيد على 70 ألف معتقل سياسي منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي في 3 يوليو 2013، لكن سلطات الانقلاب في مصر تنفي هذه الأرقام، وتقول إن السجون لا تضم سوى سجناء بأوامر قضائية.

ووثق حقوقيون قرابة 900 وفاة بسبب الإهمال الطبي وسوء المعيشة والتعذيب في السجون منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013 وحتى الآن، وفي الشهر الماضي توفي نحو 7 مصريين منهم 4 من محافظة الشرقية، قال أطباء إنهم كانوا يشتكون أعراض كورونا داخل مقار احتجازهم.

وطالب الحقوقيون سلطات الانقلاب بسرعة عمل فحوص وعزل المرضى والمصابين، والإفراج عنهم على غرار جميع دول العالم، قبل تفشي المرض بشكل كامل، مما قد ينذر بكارثة مع انهيار المنظومة الصحية في مصر، ووصول الوباء لذروة انتشاره خلال هذه الأيام.

ودعا الحقوقيون إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، مع اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية ينص عليها القانون، وسبق لعدد من دول العالم تطبيقها والإفراج عن مئات المحبوسين والمحكوم عليهم، مع انتشار المرض فيها في ظل الأوضاع المتردية وغير الآدمية التي يعاني منها المعتقلون.

Facebook Comments