في وقت فضح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيانة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مؤكدا في أكثر من لقاء عن عدم ممانعة السيسي في استضافة سكان غزة بمصر، سارعت الأذرع الإعلامية لنفي خيانة السيسي وإلصاقها بالرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي.
وفي مقال نشر لحمدي رزق عضو الهيئة الوطنية للصحافة، منذ أيام تحدث فيه بحجج متهافتة بأن “السيسى يوم كان وزيرا للدفاع، قطع بقراره الطريق على إخوان الشيطان، كانوا يعقدون الصفقات السرية بليل لبيع أرض سيناء بثمن بخس” ، ليثني على السيسي الذي باع تيران وصنافير ورأس الحكمة وفرط في مياه النيل، ومنع المساعدات عن أهل غزة عبر فرض إتاوات تفوق أضعاف المساعدات الداخلة للقطاع، فضلا عن فرض رسوم تبلغ 7 آلاف دولار لمن يريد العبور من معبر رفح.
الحقيقة
والحقيقة هي أن منع تملك غير المصريين للأراضي في سيناء، صدر بقانون في يناير 2012، أثناء رئاسة المشير محمد حسين طنطاوي، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأكدته اللائحة التنفيذية للقانون التي أصدرها هشام قنديل، رئيس حكومة الدكتور محمد مرسي في سبتمبر 2012، وكان قرار وزير الدفاع السيسي حينها تنفيذًا للائحة التنفيذية التي أصدرها “قنديل”.
وفي يناير 2012، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي مرسوم قانون رقم 14 لسنة 2012 ، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
نصت المادة 2 من القانون على أنه “لا يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية في سيناء إلا لحاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها، ومن أبوين مصريين، والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة بالكامل للمصريين، ويقع باطلًا بطلانًا مطلقًا أي عقد تملك يبرم على خلاف ذلك ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها”.
وفي سبتمبر 2012، وقت رئاسة محمد مرسي، أصدر هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون، والتي حملت رقم 959 لسنة 2012.
نصت المادة 7 من اللائحة على أنه “يحظر تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة لغير المصريين، من أبوين مصريين، أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة بالكامل للمصريين”.
كما ألزمت اللائحة، في مادتيها 9 و10، الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، بإعداد سجلًا دقيقًا للأراضي والعقارات المملوكة لغير المصريين قبل صدور المرسوم بقانون أو بسبب الميراث أو الوصية أو المملوكة لمصريين يحملون جنسية أجنبية أخرى، وتخصيص إدارة حكومية للإشراف عليها.
ونظمت اللائحة المشروعات الاستثمارية في المنطقة لغير المصريين، واشترطت على راغبي إقامة المشروعات من غير المصريين بتقديم طلب إلى الجهاز مرفقًا بالمستندات المؤيدة لاتخاذ المشروع شكل شركة مساهمة مصرية، بشرط “ألا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن 55% من كامل الأسهم”.
السيسي كان منفذا لقرار مرسي
اللائحة التنفيذية التي أصدرتها حكومة هشام قنديل، ألزمت وزير الدفاع وقتها عبدالفتاح السيسي والذي عُين في أغسطس 2012، بإصدار قرار يحدد فيه المساحات والحدود السياسية والجغرافية والجزر التابعة لها والمنطقة المتاخمة للحدود الشرقية، والقواعد المنظمة لهذه المناطق.
ونص قرار السيسي 203 لسنة 2012، الذي أصدره في 23 ديسمبر 2012 بصفته وزيرًا للدفاع، على حظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات في المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربًا، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010.
وأجاز القرار لغير المصريين تملك المنشآت المبنية بشبه جزيرة سيناء دون تملك الأراضي المقامة عليها، وحق الانتفاع بوحدات مبنية بغرض الإقامة فيها لمدة أقصاها 50 عامًا.
ومع تلك الوقائع، يتبين أن الرئيس مرسي هو من حافظ على أراضي سيناء، وتمسك بمصريتها دون قبول بأي توطين لأحد، مع لتوسع في تنميتها كضمانة للأمن القومي المصري في مواجهة إسرائيل وغيرها من المشاريع الإقليمية والدولية.
