في ظل خطة خصخصة المنشآت الصحية، تبحث وزارة الصحة بحكومة الانقلاب إنشاء صيدليات للقطاع الخاص داخل 35 مستشفى عام في 20 محافظة، ومنحهم حق الامتياز التجاري/فرنشايز لصيدليات الإسعاف، بالشراكة مع هيئة الشراء الموحد.
وبحسب مصادر في الوزارة، تحدثوا لمواقع محلية، فإن القرر الجديد يهدف إلى توفير نواقص الأدوية وتحسين الموارد المالية لهذه المستشفيات.
وفي يناير الماضي، عرض نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار مقترحًا على رئيس الحكومة مصطفى مدبولي حول إمكانية استغلال المستشفيات العامة الموجودة بأنحاء الجمهورية في مواقع مميزة.
وقال الوزير: إن “المقترح يهدف إلى إتاحة صيدليات بحجم أكبر توفر الأدوية للمترددين على عيادات هذه المستشفيات، كما قدم وقتها تقريرًا مفصلًا حول مشروع تطوير صيدليات الإسعاف، حسب بيان لمجلس الوزراء”.
وأوضح المصدر أن المشروع يهدف إلى تحسين الموارد المالية للمستشفيات العامة، إذ تحصل إدارة كل مستشفى على نسبة من إجمالي مبيعات الصيدلية تصل إلى 20%، ما يمكنها من شراء المستلزمات الطبية، وتحسين الخدمات الصحية، وزيادة دخل كوادرها.
تفاصيل المشروع
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل 35 مستشفى في 20 محافظة؛ أبرزها الجيزة والقاهرة والقليوبية والبحر الأحمر وكفر الشيخ والفيوم وسوهاج ومطروح، على أن يتم التوسع في المراحل المقبلة وفقًا لنجاح المشروع وجدواه الاقتصادية.
وأضاف أن وزارة الصحة انتهت من إعداد كراسة الشروط، المقرر طرحها قريبًا أمام القطاع الخاص، لإنشاء الصيدليات داخل المستشفيات العامة، بحيث تبيع المستلزمات الطبية والعلاجات الدوائية غير المجانية للمرضى المترددين على العيادات الخارجية والمناطق المحيطة، فضلًا عن توفير نواقص الأدوية بالسوق والمستحضرات المدرجة بجداول المخدرات.
وأكد المصدر أن الوزارة حصلت على موافقة المحافظين على إنشاء هذه الصيدليات بالمستشفيات العامة، مشيرًا إلى أن اختيار المستشفيات يتم بناءً على معدلات التردد اليومية على العيادات الخارجية، بحيث لا يقل عدد المترددين يوميًا عن 1500 شخص.
ويتضمن المشروع توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد، المسؤولة عن سلاسل صيدليات الإسعاف، لمنح الفرنشايز للصيدليات الخاصة التي سيتم إنشاؤها داخل المستشفيات العامة، بحيث تحمل العلامة التجارية لصيدليات الإسعاف، وفقًا للمصدر.
وأوضح أن منح الفرنشايز لهذه الصيدليات سيجعلها ضمن أفرع سلاسل “صيدليات الإسعاف”، ما يتيح لهيئة الشراء الموحد توفير نواقص الأدوية، وأدوية جدول المخدرات بها للمواطنين في المحافظات المختلفة، مما يقلل الضغط على صيدليات الإسعاف الرئيسية بمنطقة الإسعاف في القاهرة.
وحسب بيان مجلس الوزراء الشهر الماضي، تستهدف وزارة الصحة زيادة أعداد صيدليات الإسعاف لتصل إلى 81 صيدلية منها 28 تعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى 14 صيدلية تعمل بنظام الورديتين و39 صيدلية داخلية.
وتبلغ أعداد صيدليات الإسعاف الحالية 26 صيدلية تعمل على مدار الساعة، و10 صيدليات بنظام 12 ساعة، و35 صيدلية داخلية توفر أدوية للعاملين في الجهة الموجودة فيها.
خصخصة المنشآت الطبية
وفي يونيو من العام الماضي، صدّق عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، ما يسمح بخصخصتها ودخول القطاع الخاص في الشراكة مع الحكومة لإدارتها وتشغيلها.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، في تصريحات: إن “الحكومة تهدف إلى دعم القطاع الصحي من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة وتطوير المستشفيات العامة، أو إنشاء منشآت صحية جديدة”.
ومع استمرار سياسات الخصخصة للخدمات الصحية والطبية، تتزايد معاناة المصريين الذين يجدون أنفسهم محاصرين بكم من الأمراض ونقص للأدوية والمستلزمات الصحية التي باتت تشح بالسوق المحلي ناهيك عن غلاء أسعارها.
