اعتبرت الحكومة السودانية استضافة كينيا مساء الثلاثاء، اجتماعا ضم قوى سياسية وقيادات من قوات الدعم السريع بهدف تشكيل حكومة موازية، تشجيعا لتقسيم الدول الأفريقية وخروجا عن قواعد حسن الجوار، ومخالفا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية بعد ساعات من انعقاد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بعنوان “تحالف السودان التأسيسي” في العاصمة الكينية نيروبي.
وشارك في الاجتماع عدد من قادة الحركات المسلحة وقوى سياسية معارضة، بينهم رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة، وعبد الرحيم دقلو نائب قائد قوات الدعم السريع، ورئيس “الحركة الشعبية-شمال” عبد العزيز الحلو..
تأسيس نظام حكم جديد في السودان برعاية الدعم السريع
وكان عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية شمال قد دعا للعمل على وضع نهاية للحروب في السودان، والانخراط مع الأطراف الداعية لبناء نظام حكم جديد في البلاد.
وأكد الحلو خلال مخاطبته فعاليات توقيع ميثاق تشكيل حكومة مدنية في السودان في قاعة كنياتا بالعاصمة الكينية نيروبي الثلاثاء أن الحركة الشعبية شمال ستعمل مع الأطراف السودانية لوضع حلول جذرية لأزمة البلاد والتي قال إن جلها يتمثل في هيمنة المركز وتجاهل قضايا الهامش ومحاولة فرض دولة دينية في بلد متعدد الأعراق والثقافات.
وأضاف الحلو أن الحرب كشفت عن جوهر الصراع في السودان، موضحا “السودان يعيش صراعا بين المركز والهامش، مركز استأثر بالسلطة والثروة والتفوق الاجتماعي، وهامش محروم من كل شيء”.
وتحتضن العاصمةُ الكينية نيروبي اجتماعا للإعلان عن حكومة السلام والوحْدة السودانية، تحت قيادة قوات الدعم السريع.
ووَفق المصادر، سيتم الإعلانُ في الاجتماعات عن الدستور الانتقالي، إضافةً إلى الإعلان عن تشكيل جيش جديد يضم الحركاتِ المسلحةَ والدعم السريع.
انتهاك للقانون الدولي
وأعربت الخارجية السودانية في بيانها عن أسفها لاستضافة كينيا هذا الاجتماع، واصفة ذلك بأنه “تنكّر لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الأفريقي”.
وأضافت الوزارة أن الهدف المعلن من الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه خلال الاجتماع هو إقامة حكومة موازية في جزء من أراضي السودان، مما يشجع على تقسيم الدول الأفريقية وانتهاك سيادتها والتدخل في شؤونها الداخلية.
كما انتقدت الوزارة السماح لقيادات قوات الدعم السريع بممارسة النشاط السياسي والدعائي العلني في كينيا، في وقت تُتهم فيه هذه القوات بارتكاب جرائم إبادة جماعية في السودان.
وذكر البيان أن قوات الدعم السريع ارتكبت مجزرة بشعة خلال الأيام الماضية في قرى مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض جنوبي السودان، راح ضحيتها 433 مدنيا.
مقتل مئات المدنيين خلال أيام على يد قوات الدعم السريع
أفاد مسئولون سودانيون، الثلاثاء، بأن هجمات نفذتها قوات الدعم السريع شبه العسكرية أسفرت عن مقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، في ولاية النيل الأبيض خلال الأيام القليلة الماضية.
وأعلنت وزارة الخارجية السودانية أن الجماعة شبه العسكرية استهدفت القرى في منطقة القطينة عقب تعرضها لهزيمة مدمرة من الجيش السوداني.
وقالت الوزارة: إن “عدد القتلى بلغ 433 شخصا، بينما أفادت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء السودانيين بأن حصيلة الضحايا بلغت 300 قتيل”.
وفي وقت سابق، قالت مجموعة محامو الطوارئ، وهي منظمة حقوقية تُعنى برصد العنف ضد المدنيين، إن أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم، وأُصيب المئات خلال الأيام الثلاثة الماضية نتيجة الهجمات التي تضمنت إعدامات ميدانية، وخطفًا، واختفاءً قسريًا، ونهبًا، وإطلاق النار على الفارين.
مؤتمر إثيوبيا
إلى ذلك، انطلق في أديس أبابا، الجمعة، مؤتمر رفيع المستوى لبحث مسألة المساعدات الإنسانية إلى السودان، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، فيما اعترضت الحكومة السودانية على انعقاده.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر رسمية إثيوبية، اعتذار رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، عن مخاطبة المؤتمر الذي عقد في مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا بأديس أبابا.
ويغيب السودان عن الفعالية بسبب تعليق أنشطته في الاتحاد الإفريقي منذ أكتوبر 2021.
ومنذ أبريل 2023، تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتسبب الصراع الدامي في سقوط ما يزيد على 20 ألف ضحية، بحسب آخر إحصاءات منظمة الصحة العالمية، سبتمبر 2024، فيما قال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن العدد الفعلي للضحايا قد يكون “أكبر بكثير”، وذلك خلال زيارة إلى بورتسودان، التي تتخذها الحكومة السودانية عاصمة إدارية منذ أغسطس الماضي.
ووفق المنظمة الدولية للهجرة، أجبر النزاع أكثر من 10 ملايين شخص على الفرار من منازلهم في السودان، بينهم نحو 7.9 مليون شخص نزحوا لأماكن أكثر أمناً داخل البلاد، فيما لجأ حوالي 2.2 مليون شخص إلى دول مجاورة.
