في مثل هذه الأيام من مساء 20 فبراير 2019 وصلت الأهالي رسائل واتصالات بتنفيذ مصلحة السجون بداخلية الانقلاب، صباح أحد أيام الأربعاء، حكم الإعدام الظالم شنقًا بحق 9 أبرياء في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، الذي قتل في يونيو 2015.
وقال مصدر أمني في تصريحات صحفية: إنَّ سجن استئناف القاهرة نفذ حكم الإعدام في السادسة من صباح اليوم، بعد تم اقتيادهم إلى غرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف صباحًا تمَّ الانتهاء من إعدام الـ9 وتم نقل الجثث بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي في منطقة “زينهم” بالسيدة زينب في القاهرة”.
وقال مصدر في المشرحة: إنَّهم تسلموا جثث الأبرياء المحكوم عليهم، مضيفًا أنَّه تم اتخاذ جميع الإجراءات تمهيدًا لتسليمهم لذويهم.
وأصدرت محكمة النقض، في 25 نوفمبر 2018 حكمًا بإقرار الإعدام الصادر بحق الأبرياء التسعة، ورفضت الطعون المقدمة منهم.
وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت إنها تتوقع تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص في مصر، مطالبة سلطات الانقلاب بوقف تنفيذ جميع عمليات الإعدام والإعلان الفوري عن ذلك.
يأتي هذا رغم المخاطبات الحقوقية ومناشدات أهالي الأبرياء والاستغاثات العاجلة لوقف هذا الحكم الظالم، لكن سلطات الانقلاب لم تلق لها بالاً.
قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، 25 نوفمبر 2018 بتأييد حكم الإعدام على 9 مواطنين بالقضية رقم 7122 / 261 لسنة 2016 جنايات قسـم النزهة، والمقيدة برقم 1300 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بـ«#مقتل_النائب_العام» وخففت المحكمة حكم الإعدام على 6 آخرين إلى السجن المؤبد.
وجاءت الأحكام كالتالي:
أولاً: تأييد الإعدام على 9 متهمين من 15 كان محكوما عليهم بالإعدام وهم
أحمد الدجوي
أحمد وهدان
أحمد جمال حجازي
محمود الاحمدي
أبو القاسم
عبدالرحمن سليمان
أحمد محروس سيد
أبو بكر سيد عبدالمجيد
إسلام محمد مكاوي
ثانيًا: تعديل من إعدام إلى المؤبد ل 6 متهمين
محمد السيد إبراهيم
محمد الأحمدي
عبدالله محمد السيد جمعه
إبراهيم شلقامي
ياسر عرفات
حمزة السيد
ثالثًا: تعديل من مؤيد لـ15 سنة لـ4 متهمين
محمود علي كامل
أحمد زكريا محيي ادين
عبدالله الشبراوي
محمد يوسف عبدالمطلب
رابعًا: تعديل من مؤيد إلى 3 سنوات لمتهم واحد
إبراهيم عبدالمنعم
خامسًا: تعديل من مؤبد لسنة لمتهم واحد
أحمد حمدي
سادسًا: براءة 5 متهمين
سعد محمد الحداد
محمد السيد عبدالغني
عمرو شوقي
علي مراد ابوالمجد
علي عبدالباسط
سابعًا: رفض الطعن والتأييد فيما عدا ذلك
وفي الجلسات السابقة فند المحامون خلال مرافعاتهم ما لفقته نيابة الانقلاب من اتهامات وصلت لنحو 18 اتهام بحق 67 بريئا تضمنتهم القضية الهزلية.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، أصدرت حكما في 22 يوليو 2017 بإعدام 28 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية ، من بينهم 15 حضوريا، والمؤبد حضوريا لـ15 آخرين ، والسجن 15 سنة حضوريا بحق 6 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، وغيابيا بحق 2 آخرين، و10 سنوات حضوريا لـ15 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، وانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة الدكتور محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان على يد ميليشيات الأمن.
ورفضت محكمة النقض فى 19 أبريل الماضي طعن 46 بريئا بهزلية “النائب العام” على قرار إدراجهم بما يسمى قوائم الإرهاب، وأيدت قرار الإدراج لمدة 3 سنوات.
وأدان عدد من المنظمات الحقوقية الأحكام الجائرة بحق المواطنين بينها مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان التي أكدت اليوم مطالبتها بوقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام في مصر لصدورها من محاكمات سياسية تفتقر لمعايير وضمانات المحاكمات العادلة فضلا عن ظهور المعتقلين ومنهم محمود الأحمدي وهو يكشف أثر الكهرباء التي صعقوا بها لانتزاع اعترافات غير صحيحة كانت كالاعتراف بقتل السادات!.
