طالب عدد من أُسر الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، من بينهم ياسر ابو العلا وأحمد سبيع وحمدي الزعيم وحسين كريم ورمضان جويدة ورسام الكاريكاتير أشرف عمر، بالإفراج عن ذويهم وعودة الغائبين لبيوتهم على موائد الإفطار في شهر رمضان، لانقضاء مدد حبسهم المقدرة بعامين وفق قانون الإجراءات الجنائية، فيما أشار نقيب الصحفيين خالد البلشي لتقدم النقابة بطلبات لزيارتهم دون رد.
وقال البلشي خلال اجتماع لجنة الحريات مع عدد من أسر الصحفيين المحبوسين، الخميس: إن “قضية الصحفيين المحبوسين احتياطيًا تظل الجرح الكبير للنقابة، مضيفًا أن “هذا العدد من الصحفيين المحبوسين خلفه أسر تدفع الثمن، بينما يظل الحلم الدائم هو إغلاق هذا الملف المؤلم، فلدينا حاليًا 24 زميلًا محبوس احتياطيًا، منهم 15 كان المفترض خروجهم فور انتهاء مدة حبسهم احتياطيًا وفق قانون الإجراءات الجنائية”.
وخلال الاجتماع، قالت ندى مغيث زوجة رسام الكاريكاتير أشرف عمر: إن “الأسر لا تشعر بقدوم رمضان ولديها أبناء وأزواج داخل السجون على ذمة قضايا رأي”.
“بالنسبة لأشرف، نحن لا نعرف التهم الموجهة له حتى الآن، وحينما خرجت للدفاع عنه ألقي القبض عليَّ”، قالت ندى مغيث، مضيفة “ليس لدينا أي منبر للتحدث فيه عن أزواجنا المحبوسين سوى نقابة الصحفيين، رغم ذلك نحمد الله أننا على قيد الحياة وبصحة جيدة، في حين أن الدكتورة ليلى سويف تقترب من الموت”.
وفي اجتماع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين قالت زوجة الصحفي أحمد سبيع “مر على حبس زوجي أكثر من 4 سنوات، والقضية حتى الآن لم يبت فيها”، وأوضحت أن “القضية تم إحالتها منذ عامين إلى القاضي، وفي كل مرة يرفض البت فيها، بحجة أن لديه قضايا أخرى ذات أهمية”.
وأشارت زوجة الصحفي حمدي مختار علي، المعروف باسم حمدي الزعيم، إلى أن زوجها مضى أكثر من 50 شهرًا على حبسه، قائلة “نحن نفتقده، ودخل محبسه في وقت كان أطفاله صغارًا، الآن أصبح أبناؤه لا يعرفونه”.
من ناحيتها، قالت والدة الصحفي كريم إبراهيم: إنه “بحلول 14 أبريل المقبل سيكون مضى نحو 5 سنوات على حبسه احتياطيًا، وأضافت نحن مدمرون نفسيًا، ابني كان من المفترض أن يتزوج، حينما نجري زيارة له يخبرنا أنه لا يعلم أسباب حبسه”.
وفي ذات الاجتماع بالنقابة، قالت زوجة الصحفي حسين كريم: إن “زوجها لديه جلسة استئناف يوم 9 مارسر المقبل، وأضافت لا نعلم ما هو وضعه، موضحة أن المرضى منهم لا يُعرضون على الأطباء يكتبون الدواء لبعضهم البعض في محبسهم”.
وخلال المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، ديسمبر الماضي، أقرت النقابة عددًا من التوصيات، في مقدمتها سرعة الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، وتبييض السجون من المحبوسين في قضايا النشر والرأي والتعبير، لا سيما من جاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقرر بعامين.
وسبق أن وصف نقيب الصحفيين جهود إنهاء أزمة الصحفيين المحبوسين احتياطيًا بـ”الانتكاسة”، قائلًا “بعد خروج ما يقرب من 11 زميلًا من غياهب الحبس خلال العام الأول لمجلسه، واعتبارهم ذلك بداية لإنهاء هذا الملف، ومع بدايات العام الثاني في عمر المجلس ارتفع العدد مرة أخرى ليصل إلى 24 زميلًا محبوسًا، تجاوزت فترات حبس 15 منهم العامين الكاملين”.
ويواجه الصحفيون المعتقلون اتهامات بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، وهي تهم غير منطقية في ظل عملهم المهني كصحفيين.
