أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، استشهاد المعتقل السياسى ، نبيل فرفور، 65 عاماً، وكان مهندساً زراعياً من محافظة البحيرة، وذلك بالقتل الطبى المتعمد من سلطات الانقلاب وحرمانه من العلاج رغم تدهور حالته الصحية داخل معتقله .
وطبقًا لمركز الشهاب، فقد توفي فرفور، الخميس الماضى ، بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه نتيجة الإهمال الطبي.
وحسب المركز، فقد ألقي القبض على فرفور، منذ نحو شهرين عقب خروجه من صلاة العصر بأحد المساجد، حيث أوقفته قوات الأمن الانقلاب وطلبت منه مرافقتهم، فطلب اصطحاب أدويته نظراً لمعاناته من أمراض مزمنة، وخلال فترة احتجازه، تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بجلطة، ورغم ذلك، استمرت المحاكمات في غيابه، حيث حكم عليه بالسجن 7 سنوات أثناء مرضه ونقله إلى قاعة المحكمة وهو طريح الفراش. وبعد قضاء يوم واحد في فرق الأمن بدمنهور، ازدادت حالته سوءًا، فتم نقله إلى معهد الأورام، حيث توفي متأثرًا بالإهمال الطبي.
وسرد المركز، القضايا المحكوم والموقوف عليها فرفور، وهي “القضية رقم 257 عسكرية الإسكندرية، ومحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات. والقضية رقم 233 ج ع الإسكندرية وهي مؤجلة إلى 3 مارس/آذار للنظر في تقرير طبي مفصل حول حالته الصحية وإمكانية إحضاره”.
وحمّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان، السلطات المصرية، المسؤولية الكاملة عن وفاة المهندس نبيل فرفور، مؤكدًا أن “ما تعرض له يُعد قتلاً بالبطيء نتيجة الإهمال الطبي المتعمد”، مطالبًا بـ”فتح تحقيق مستقل في ملابسات وفاته والإفراج عن جميع المعتقلين المرضى حفاظًا على أرواحهم”.
ويعد فرفور، ثالث حالة وفاة بين المعتقلين السياسيين، في سجون الانقلاب ومقار الاحتجاز المختلفة، في فبراير/شباط، والثامن منذ مطلع العام. وكانت منظمات حقوقية قد رصدت على مدار عام 2024، أكثر من خمسين حالة وفاة بين السجناء السياسيين، في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وأوضاع الحبس المزرية.
كما سبق أن رصدت حملة “لا تسقط بالتقادم” التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، 137 حالة وفاة وقعت ما بين أقسام شرطة ومراكز إصلاح وتأهيل عمومية وأخرى جغرافية أو أماكن احتجاز غير رسمية كمقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي، خلال الفترة من 2022 إلى 2024.
