قرّر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مقاطعة القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية، التي تعقد بعد
غد الثلاثاء، في مصر.
وقالت وكالة الأنباء الجزائريةا لرسمية، إنّ "تبون قرّر عدم المشاركة في القمة، وكلف وزير خارجيته أحمد عطاف
بتمثيل الجزائر في أشغال هذه القمة"، مضيفة أن "القرار يأتي على خلفيةالاختلالات والنقائص التي شابت المسار التحضيري لهذه القمة".
واعتبرت الوكالة أنه "تم احتكارهذا المسار من قبل مجموعة محدودة وضيقة من الدول العربية، التي استأثرت وحدها
بإعداد مخرجات القمة المرتقبة بالقاهرة، دون أدنى تنسيق مع بقية الدول العربيةالمعنية كلها بالقضية الفلسطينية".
وأضافت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أنّ"الرئيس تبون حزت في نفسه طريقة العمل هذه، التي تقوم على إشراك دول وإقصاء
أخرى، وكأن نصرة القضية الفلسطينية أصبحت اليوم حكرا على البعض دون سواهم"..
"في حين أن منطق الأمور كان ولا
يزال يحتم تعزيز وحدة الصف العربي وتقوية التفاف جميع الدول العربية حول قضيتهمالمركزية القضية الفلسطينية، لاسيما وهي تواجه ما تواجهه من تحديات وجودية تستهدف
ضرب المشروع الوطني الفلسطيني في الصميم" بحسب الوكالة نفسها.
وتابعت: "هذه هي المقاربة التي
طالما نادت الجزائر بالاحتكام إليها والاهتداء بها، وبلادنا تواصل تكريس عهدتهابمجلس الأمن للمرافعة من أجل القضية الفلسطينية، صوتا عربيا يصدح بالحق، وصوتا
عربيا يدافع عن حقوق المظلومين، وصوتا عربيا لا ينتظر من أشقائه جزاء ولا شكورا، ولكنيتحسّر ويتأسف على ما آلت إليه أوضاع وأحوال الأمة العربية".
وكانت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب قدأعلنت أن مصر ستستضيف القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية في
الرابع من آذار/ مارس الجاري.
وذكرت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار
استكمال التحضير الموضوعي واللوجستي للقمة، وأنه تم بعد التنسيق مع مملكة البحرينالتي ترأس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية.
فيما زعم الأمين العام المساعد لجامعةالدول العربية، حسام زكي، إنّ "جامعة الدول العربية تقوم بتعبئة موقف عربي
ودولي لقيام الدولة الفلسطينية".
ومنذ 25 كانون الثاني/ يناير الماضي،يروّج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل
مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظماتإقليمية ودولية.
