ردا على دعوة رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات رئاسة أمن الدولة، ونقلا عن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ للمعارضين السعوديين بالخارج بالعودة مجددا إلى المملكة والعفو الشامل. علق الأكاديمي السعودي سعيد بن ناصر الغامدي المقيم بالمملكة المتحدة حيث يقيم أغلب المعارضين السعوديين عبر @saiedibnnasser معتبرا أن “مناشدة الحكومة السعودية للنشطاء في الخارج بالعودة لا ترتقي لأن تكون مبادرة جادة..”
وعن عدم جدية المبادرة أوضح “الغامدي” 7 أسباب وراء ذلك استعرضها على (إكس) فقال:
1-أن سجون المباحث مازالت مليئة بمعتقلي الرأي..وخاصة من الطبقة العليا من المجتمع..فإذا كان النظام لم يفرج عنهم وكلهم أو غالبهم ليسوا معارضة سياسية فكيف يمكن أن تكون لهذه المناشدة صدقية ؟
2- أن بعض من أطلقوا وُضعت في أقدامهم أساور تتبع..فكيف يمكن تصديق نظام قائم على القمع والمنع والتتبع ؟
3-أن قوائم الممنوعين من السفر تزداد ولا تنقص..وبالذات عوائل وأقارب النشطاء والمعتقلين .. وأدنى درجات صدق التوجّه معالجة هذه المشكلة العامة وأشباهها قبل طرح أي مناشدة.
4- أن الخطاب الموجّه يتضمن استخفافاً أشبه بتعامل ترامب مع بعض الأشخاص !
حيث وُصف النشطاء بوصف (المغرّر بهم) وهذا يُعارض أقل مستويات الجدية والاحترام في التعامل مع أناس فيهم من الشرف والنبل والتضحية ما يعرفه شعبنا، وغيره ممن عرف سير أعلام النشطاء هؤلاء..الذين أقاموا مشاريعهم لنفع بلادهم وشعبهم، لا لأجل مصالحهم الشخصية، وإلا لبقوا في بلدهم يعيشون ويُقمعون ويأملون كما تأمل الأغلبية المقهورة الصامتة.
إن غالبية من هاجروا وظهروا فعلوا ذلك طواعية، وتحمّلوا مشقات كثيرة ومتاعب جَمّة، لا لتحصيل مغنمٍ أو لتحقيق منفعة شخصية ؛ وإنما إسهام في رفع الظلم وإقامة العدل وحرية الشعب واستقلال القضاء وإطلاق المعتقلين وحفظ المال العام ،وحفظ بنية المجتمع من الهدم، وقيمه من التخريب.
5- أن القضاء مازال يرزح تحت التحكم السياسي والأمني..وليست هناك بادرة لاستقلال القضاء عن تحكّم السلطة التنفيذية والأمنية فيه، وبالذات فيما يتعلق بالمحكمة الجزائية المتخصصة التي أقيمت أصلاً لقمع ذوي الرأي والنصح والإصلاح.
6- أن ما يسمّى “قانون” مكافحة الإرهاب، و ما يُعرف بـ “نظام” مكافحة جرائم المعلومات، وما بُني عليهما من عقوبات وإجراءات ؛ يحتويان على مواد مخالفة للشرع ومضادة للعدل ومصادرة للحقوق المشروعة.
إضافة إلى العبارات الفضفاضة التي يمكن أن تتذرع بها الدولة للإيقاع بأي شخص في بلادنا مواطناً أو مقيماً أو عابراً لأداء نسكٍ أو ممارسة عمل.
7- أنّ اللجان الإلكترونية التابعة للدولة مازالت تمارس أساليب القمع والشتم والقذف والتحريض والتهديد بالسجن والقتل في حق النشطاء.
إضافة لتبريرهم للمظالم والفساد وتزيينهم لإرهاب الدولة.
إضافة إلى انحيازهم العلني للعدو المجرم، وحملهم شعارات مضادة لشعبنا وأمتنا مثل شعار “فلسطين ليست قضيتي”
وإشعالهم المستمر لنيران الشقاق مع بلدانٍ وشعوبٍ إسلامية.
واستعلائهم الرخيص بعنصريات بغيضة وعرقيات سخيفة طالت حتى بعض أبناء بلدنا، بل نالت من التاريخ الإسلامي وحضارته ورجالاته بنسبتهم وإلحاقهم بأسرة لم تُعرف إلا من قريب.
إضافة إلى تبنّيهم الدائم لحملات الشيطنة والتشويه لعلماء ودعاة مسلمين ومؤسسات علمية ودعوية.
والجميع يعلم أنّ هذه الحسابات ناطقة بلسان الحكومة ومفصحة عن توجهاتها..مثلها مثل القنوات والصحف المتَحَكم فيها رسمياً.
وفي الختام إذا كان لدى الدولة مبادرة سياسية حقيقية وليست دعائية أو لمجرد تحسين سمعتها؛ فإن الطريقة الوحيدة هي القيام بإصلاح شامل تكون فيه عودة النشطاء إلى بلادهم نتيجة لذلك الإصلاح وليست شرطاً من شروط حصوله ؛ لأنه بكل وضوح مادامت الأجواء مسمّمة بالقمع والاستبداد والفساد فإن العودة هي نوعٌ من الانتحار السياسي والأمني، وضرْب من الاستسلام المهين.
مستشهدا بأن نيته من وراء طرح هذه الأسباب قول الله عزوجل: (إِنۡ أُرِیدُ إِلَّا ٱلۡإِصۡلَاحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُۚ وَمَا تَوۡفِیقِیۤ إِلَّا بِٱللَّهِۚ عَلَیۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَیۡهِ أُنِیبُ)
https://x.com/saiedibnnasser/status/1896376991663751221
