أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيجري إيقاف التمويل الفيدرالي عن أية كلية أو مدرسة أو جامعة تسمح بما وصفه بـ”الاحتجاجات غير القانونية”، علماً أن حق الاحتجاج السلمي محمي بالتعديل الأول من الدستور الأميركي. ولم يحدد ترامب صراحة ماهية “الاحتجاج غير القانوني”، غير أنه ذكر أن عواقبه ستكون السجن أو الترحيل لغير المواطنين. ويستهدف الرئيس الأميركي الطلاب الذين تظاهروا في الجامعات العام الماضي، اعتراضاً على الإبادة الجماعية في غزة، والدعم العسكري المقدم من الولايات المتحدة لإسرائيل.
وعمدت الجامعات الأميركية إلى فض بعض التظاهرات والمخيمات الطلابية التي أقامها الطلاب داخل الجامعات بالقوة. وألقت قوات الأمن آنذاك القبض على أكثر من 3 آلاف طالب من عدد كبير من الجامعات في جميع أنحاء البلاد، من بينها جورج واشنطن وكولومبيا وهارفارد وبراون وكاليفورنيا، وغيرها من كبرى الجامعات الأميركية.
ونشر ترامب على موقع التواصل الاجتماعي “تروث سوشال” الذي يمتلكه أنه في ما يخص الطلاب المقيمين للدراسة في أميركا “سيجري سجن المحرضين أو إعادتهم بشكل دائم إلى البلد الذي جاؤوا منه”. أما بالنسبة للطلاب الذين لديهم الجنسية الأميركية، فسيجري “طردهم بشكل دائم أو القبض عليهم اعتماداً على الجريمة”. وكتب أيضاً: “لا أقنعة”.
وتساءل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن حرية التعبير والتعديل الأول للدستور الأميركي. وقالت إحدى المتابعات: “سعيدة بعودة حرية التعبير”، فيما علق آخر: “عندما يقول ترامب والمحافظون الأميركيون إنهم يدعمون حرية التعبير، فإنهم يقصدون أصحاب المليارات مثل إيلون ماسك وجيف بيزوس. سيجري سجن الطلاب الذين يحتجون على النظام الأميركي. من المتوقع أن يواجه قرار ترامب تحديات قانونية كبيرة”.
وتعهّد الجمهوريون، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بترحيل طلاب يتظاهرون في الجامعات الأميركية ضد إسرائيل. وأعلن مؤتمر الحزب الجمهوري الذي اعتمد ترشح دونالد ترامب رسمياً العام الماضي، ضمن برنامجه خلال رئاسة ترامب، طرد طلاب الجامعات الذين يتظاهرون ضد إسرائيل.
وكشفت حركة “إف نات ناو” (إن لم يكن الآن)، وهي حركة يهودية في الولايات المتحدة الأميركية تدعو إلى السلام، وتقف ضدّ الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة والتطهير العرقي والفصل العنصري، الأسبوع الماضي، أن هناك منظمات يهودية داعمة لإسرائيل بدأت تنظيم مجموعاتها في الجامعات الأميركية، واستخدام الخط الساخن الجديد الذي خصّصته إدارة الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة الأميركية لتقديم بلاغات ضدّ الطلاب المؤيدين لفلسطين والمطالبة بترحيلهم، بزعم “معاداة السامية”.
تجدر الإشارة إلى أنّ ترامب أصدر، في يومه الأوّل بالبيت الأبيض، في 20 يناير/كانون الثاني 2025، أمراً تنفيذياً تضمّن صياغة مطاطة ضدّ المقيمين بتأشيرات في الولايات المتحدة الأميركية، ومنح مهلة 30 يوماً لاتخاذ الإجراءات الضرورية ضد تصرّفات الأجانب الذين يحاولون “إطاحة الثقافة الأميركية أو استبدالها أو تقويض حقوق حرية التعبير والممارسة الحرة للدين، أو الذين يقدّمون مساعدة أو دعوة أو دعماً لإرهابيين أجانب”، وذلك طبقاً لما صدر في الأمر التنفيذي في ما يخص “الإرهاب”، كما أصدر أمراً تنفيذياً آخر يخص معاداة السامية.
