أعلن المحامي البريطاني الشهير “رودني ديسكون”، أنه سيتولى مهمة متابعة قضية الشاعر المعتقل في الإمارات عبد الرحمن القرضاوي.
وقال “ديسكون” في تصريحات إنه جرى تعيينه من قبل عائلة القرضاوي للدفاع عنه، والمطالبة بإطلاق سراحه فورا.
وذكرت مصادر حقوقية أنه بتولي “ديسكون” المسئولية، تنتقل قضية عبدالرحمن يوسف القرضاوي إلى مستوى جديد حيث ستخضع الإمارات لمزيد من التدقيق الدولي بشأن احتجازها التعسفي له منذ يناير الماضي.
“وديسكون” تولى سابقا قضايا شخصيات بارزة، في مقدمتها الكاتب الراحل جمال خاشقجي، والشيخة لطيفة آل مكتوم، ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إضافة إلى قضية الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة.
من جهة أخرى أعربت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين اليوم عن قلقها العميق إزاء الافتقار إلى المعلومات حول مصير ومكان وجود وسلامة القرضاوي، بعد تسليمه من لبنان إلى الإمارات في 8 يناير 2025.
وقال خبراء في بيان: “إن أسوأ مخاوفنا هي أن يواجه السيد القرضاوي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إذا تم تسليمه إلى مصر”.
ولم يتواصل القرضاوي مع أسرته منذ تسليمه إلى الإمارات، وحُرم من الوصول إلى مستشار قانوني. ولا يزال مصيره ومكانه غير معروفين.
وقال الخبراء: “يتعين على السلطات أن تؤكد على الفور حرمانه من حريته وحالته الصحية، والكشف عن مكان وظروف احتجازه وضمان حقه الأساسي في التواصل مع أسرته وممثليه القانونيين”.
وأشار الخبراء إلى أنهم “ليسوا على علم حتى الآن بأي اتهامات قانونية رسمية وجهتها إليه السلطات الإماراتية”.
كما أعربوا عن قلقهم من أن اتفاقية التسليم بين الإمارات العربية المتحدة ومصر قد تؤدي إلى تسليم السيد القرضاوي من الإمارات إلى مصر، وحكمت عليه محكمة مصرية غيابيا بالسجن لمدة 3 سنوات بناء على اتهامات بنشر أخبار ومعلومات كاذبة وإهانة القضاء.
وقالوا “يجب السماح للسيد القرضاوي بزيارات قنصلية من السلطات التركية والسماح له بالعودة إلى تركيا، حيث هو مواطن، وحيث يمكن ضمان سلامته والحماية القانونية له”.
