تواصل دولة العسكر بقيادة المنقلب السفاح عبدالفتاح السيسي تجاهل أزمة سد النهضة وتترك لأثيوبيا فرصة ذهبية لاستكمال السد والانتهاء من ملء خزاناته بل وتشغيله دون التوقيع على اتفاق ثلاثى بين مصر والسودان كدولتى مصب واثيوبيا كدولة منبع ما يهدد بعدم حصول مصر على حصتها التاريخية من مياه نهر النيل وتعطيش الشعب المصرى وتبوير أراضيه الزراعية .
ورغم انتهاء إثيوبيا من إتمام الملء الخامس للسد إلا أن نظام الانقلاب لم يتخذ أى قرار جدى حتى الآن لمواجهة الكارثة ما يؤكد أن السيسي يتآمر مع أثيوبيا ضد مصالح الشعب المصرى بضغط من عيال زايد فى الإمارات الذين دعموا انقلابه ضد أول رئيس مدنى منتخب فى التاريخ المصرى الرئيس الشهيد محمد مرسى .
وهكذا تتواصل أزمة سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم ونهائي حول آلية التخزين في بحيرة السد خاصة أثناء سنوات الجفاف والجفاف الممتد، ولم يتم التوصل إلى أى توافق مع دولتى المصب مصر والسودان.
يُشار إلى أن أديس أبابا تستعد لاستقبال مياه الفيضان خلال يوليو المقبل، بعد إكمال السعة القصوى للتخزين والاستعداد لتشغيل التوربينات لتوليد الكهرباء بالتزامن مع استقبال الفيضان الجديد، ويحذر خبراء المياه من تأثير ذلك على حصة مصر من مياه النيل، وفى المقابل يرجح البعض أن الأزمات الداخلية في إثيوبيا قد تطيل أمد التخزين إلى 10 سنوات مما ينهى التخوفات من تأثير السد على حصة مصر دون التفات إلى الانتهاء من ملء خزانات السد.
الملء الخامس والأخير
من جانبه قال الدكتور عباس شراقى أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة، إن إثيوبيا انتهت من إتمام الملء الخامس والأخير لسد النهضة وبالسعة الكاملة فى 5 سبتمبر من العام الماضي التي بلغت 64 مليار متر مكعب من المياه، مشيرا إلى أن السعة الفعلية والمخزون حاليًا يبلغ 60 مليار متر مكعب من المياه منذ سبتمبر الماضي عند منسوب 683 مترا فوق سطح البحر.
وانتقد شراقى فى تصريحات صحفية حديث البعض عن عدم تأثر حصة مصر من المياه بملء السد على 10 سنوات بدلًا من ثلاث سنوات معتبرا أن ذلك كلام لا يتفق مع الواقع الفعلي الآن لأن أديس أبابا انتهت فعليا من تخزين المياه في بحيرة السد وانهاء الملء الخامس ولا يوجد فرق بين التخزين على ثلاث سنوات أو كما يردد البعض أن الأزمات الداخلية والتخزين على 10 سنوات فى مصلحتنا، وذلك لأن التخزين انتهى فعليًا.
وأشار إلى أن الأزمة التي تواجه إثيوبيا حاليًا تتمثل في تخفيض كميات المياه في بحيرة السد وذلك لاستقبال مياه الفيضان الجديد فى يوليو المقبل، ولذا قد يتم تفريغ 5 مليارات متر مكعب شهريا، لافتًا إلى أنه من الواضح أنه لم يتم تشغيل التوربينات لتوليد الكهرباء حتى الآن.
وأكد شراقى أن الأزمة الحقيقية تأتى من بناء السد وإتمام التخزين الكامل دون توافق أو اتفاق قانوني محذرا من أن ذلك قد يشجع على بناء سدود أخرى دون اتفاق.
تشغيل السد
وكشف أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية الدكتور علاء عبد الله الصادق ، أن الأزمة لا تتمثل في عدد سنوات التخزين لأن تخزين المياه في بحيرة السد اكتمل، ولكن الأزمة تكمن في التشغيل مستقبلًا والتعنت في التوصل إلى اتفاق شامل مع مصر والسودان بشأن آلية تشغيل السد وتنظيم تدفق المياه.
وتوقع الصادق فى تصريحات صحفية زيادة معدلات الجفاف نتيجة التصرفات الأحادية لإثيوبيا في ملء وتشغيل السد التى قد تؤدي إلى زيادة فترات الجفاف، مما يفاقم من أزمة المياه في مصر، خاصة أنه حتي الآن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق شامل ومُلزم يرضي جميع الأطراف .
وشدد على أن التحديات المستقبلية تتمثل في تشغيل وإدارة سد النهضة دون اتفاق ملزم كامل مع مصر والسودان، وهو ما زاد وسيزيد من التوترات فى حوض النيل .
تجاوزات اثيوبيا
وحذر الخبير الدولي في قضايا المياه الدكتور ضياء الدين القوصي، مما تقوم به إثيوبيا من تصرفات احادية فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة مؤكدا أن أديس ابابا لا تقدر النتائج فيما يتعلق بأزمة سد النهضة وتأثيرها الكارثى على دول حوض النيل وتهديد استقرار المنطقة .
وقال القوصى فى تصريحات صحفية انه كان من المفترض أن ينفد صبر دولة العسكر ازاء تجاوزات اثيوبيا، مشيرا إلى أن إثيوبيا قامت بتخزين حجم كبير من المياه يصل إلى 60 مليار متر مكعب منذ بدء عمليات الملء وحتى الآن، وهذا الحجم يمثل 70% من الإيراد الطبيعي للنيل الأزرق.
واعتبر أن ما تقوم به إثيوبيا بمثابة لعب بالنار دون اعتبار لدولتى المصب، مشددا على أن الحل الوحيد لكل هذه القضايا هو الجلوس مع دولتى المصب والاتفاق على كافة قواعد الملء، وهذا ما ينص عليه اتفاق المبادىء الذى وقعه السيسي مع إثيوبيا والسودان .
وأعرب القوصى عن أمله أن يكون صبر دولة العسكر قد وصل لمرحلة النفاد محذرا من أن القضية لا تحتمل إصابة أكثر من 100 مليون مصري بالعطش، ولا أحد بالعالم يقبل بذلك .
