في ظل الاطمئنان الكبير وثقة المنقلب السفيه السيسي وعساكره في صمت المصريين، الملتاعين بنار الأسعار والغلاء الفاحش، ومع سيطرة العقلية الرأسمالية المتوحشة على القرار في مصر، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم؛ على مشروع موازنة العام المالي المقبل، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
ووفق بيان لحكومة الانقلاب فإن حجم دعم المواد البترولية تقلص في الموازنة الجديدة إلى 75 مليار جنيه، مقابل نحو 154.5 مليار جنيه العام المالي الجاري بتراجع يتخطى 50%.
وهو ما يأتي اضافة إلى زيادة متوقعة لأسعار المحروقات خلال العام الحالي في الاجتماعات الثلاثة المقبلة للجنة تسعير المواد البترولية لتحقيق تعادل الأسعار، على أن تبدأ الزيادة من أبريل/نيسان المقبل ما يقلل دعم الدولة لها.
وفي أكتوبر الماضي، تعهد رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، بألا تشهد فترة 6 أشهر زيادة في الأسعار للتخفيف من الأعباء على المواطنين، ومنتصف مارس الماضي أكد صندوق النقد الدولي أن دعم المواد البترولية سينتهي تمامًا بنهاية 2025.
وخلال الاجتماع اليوم، استعرض وزير المالية بحكومة الانقلاب أحمد كجوك، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، والمصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%، على أن يتم استهداف تحقيق فائض أولى 795 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي.
وأشار كجوك إلى تخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 15.2% لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، إذ جرى تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي 20%، بجانب 35% زيادة في معاش الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” ليصل إلى 54 مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% من أبريل المقبل، وذلك على الرغم من حرمان نحو 3 مليون أسرة من برنامج تكافلوكرامة، ما يصل في مجموعة إلى حرمان نجو 11 مليون مواطن من المعاش الضعيف أساسا.
وأشار وزير المالية إلى تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو 75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
ومع تقليص الدعم عن الوقود، ستزداد معاناة ملايين المصريين الذين يواجهون فقرا متصاعدا وبطالة تتجاوز 45%، وفق تصريحات مندوب ترامب للشرق الأوسط ويكوف.
ووفق خبراء فإن أي تحرك في أسعار الوقود يضاعف معاناة كل الشعب المصري، إذ ترتبط أسعار الوقود بحركة نقل البضائع والمواصلات وجميع الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية، وهو ما يزيد في إفقار ملايين الشعب، ويحرق كل الطبقات الاجتماعية، وهو ما قد يقود لانفجار اجتماعي يخشاه الجميع.
