تشهد مصر في الآونة الأخيرة موجة من التضخم الحاد وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يسبب تآكلًا كبيرًا في القدرة الشرائية للمواطنين.
وأصبح الوضع الاقتصادي في البلاد يهدد الاستقرار المعيشي للكثيرين، حيث يعاني الكثير من الأفراد من صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية نتيجة لتضاعف الأسعار، بينما تشير التوقعات إلى أن الأزمة قد تستمر لفترة طويلة إذا لم تتخذ حكومة الانقلاب إجراءات حاسمة.
وفقًا للتقارير الحكومية، بلغ معدل التضخم مستويات غير مسبوقة خلال الأعوام الأخيرة. وفي أحدث بيانات البنك المركزي المصري، وصل التضخم السنوي في عام 2023 إلى ما يزيد على 30%، وفى عام 2024 أكثر من 21% ما يعني أن الأسعار ترتفع بوتيرة أسرع من دخول أغلب المصريين. فقد شهدت السلع الأساسية مثل المواد الغذائية، والوقود، ووسائل النقل زيادة هائلة، مما يضع ضغوطًا شديدة على الطبقات المتوسطة والفقيرة.
الأسعار
حول هذه الأزمة قال أحمد السيد موظف حكومي في الأربعين من عمره : كنت أتمكن من تغطية مصاريف الأسرة الشهرية منذ عامين، ولكن الآن أصبحت الأسعار ترتفع بشكل يفوق قدراتي. أسعار الخضراوات، اللحوم، والمواصلات زادت بشكل رهيب.
وأضاف : نحن نعيش في حالة من القلق الدائم حول كيفية تأمين احتياجاتنا الأساسية.
وقال محمد منصور عامل انه لم يعد قادرا على شراء متطلبات أسرته اليومية بسبب ارتفاع الأسعار فى الوقت الذى لا يزيد دخله بنفس نسبة الزيادة فى الأسعار .
وأكد أنه يضطر إلى شراء أقل من نصف الاحتياجات وهو ما يمثل مشكلة كبيرة، موضحا أنه لا يعرف كيف ستستمر حياته فى ظل الارتفاع المستمر فى الأسعار .
انخفاض قيمة الجنيه
قال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده : نحن أمام أزمة تضخمية حادة بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، موضحا أن الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة تتعلق بانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار، مما أدى إلى زيادة تكلفة الواردات.
وأضاف عبده فى تصريحات صحفية : التضخم أصبح محركًا رئيسيًا لارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، والمواطن هو من يدفع الثمن الأكبر.
وأكد أننا نلاحظ أن القدرة الشرائية للمواطنين تآكلت بشكل ملحوظ، موضحا أنه كان يمكن للأسر ذات الدخل المتوسط في الماضي أن تستفيد من تزايد الاستهلاك، لكن الآن أصبح معظم الناس لا يستطيعون تحمل تكاليف الحياة اليومية .
إصلاحات اقتصادية
قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق، ان ارتفاع الأسعار يتطلب إصلاحات هيكلية على مستوى الاقتصاد الكلي، مشيرا إلى أن التضخم ليس مجرد زيادة في الأسعار، بل هو انعكاس لانخفاض قيمة العملة وزيادة تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام .
وطالب توفيق فى تصريحات صحفية حكومة الانقلاب باجراء إصلاحات اقتصادية من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدا أن هذه الاصلاحات قد تكون بداية الحل، ولكنها تحتاج إلى وقت طويل.
وأشار إلى أن تأثير التضخم يتجاوز مجرد الأسعار؛ مؤكدا أنه يؤثر على الطبقات الاجتماعية بشكل غير متساوٍ، فالطبقة الفقيرة هي الأكثر تأثرًا، بينما الطبقات الأعلى قد تتمكن من التكيف مع الارتفاعات، لكن الطبقات المتوسطة تظل الأكثر تضررًا.
