اعتبر خبراء أكاديميون وماليون أن تنفيذ برنامج الطروحات (قال مدبولي إن تنفيذه يجعل من استمرار قروض الصندوق غير مطلوب خلال العام المقبل) يحتاج إلى إعادة نظر!
ودعا المحلل المالي حسام عيد إلى ضرورة إعادة تقييم أصول الدولة المصرية قبل تنفيذ أي صفقات استحواذ جديدة، لضمان عدم إهدار المال العام.
وقال إن "الأصول تُقيَّم حالياً بقيم سوقية منخفضة بسبب الأزمات الاقتصادية وتراجع الجنيه، بينما تتجاهل هذه التقييمات القيمة العادلة.".
وأكد أن التقييم السليم للأصول سيساهم في تعظيم استفادة الدولة من برنامج الطروحات الحكومية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقالت الأكاديمية بجامعة القاهرة د. علياء المهدي Alia El Mahdi عبر فيسبوك "إذا كنا مصرين علي برنامج الطروحات فلنكن رشداء في تنفيذه…
ما هو مش معني ان الصندوق عايزنا نقلل وزن المؤسسات العامة في النشاط الاقتصادي… مش معناه أننا نتخلص من الشركات بالبخس و بلا قيد و لا شرط…يبقي لازم يتم البيع او حق الانتفاع منظم ومقنن ومفيد للشعب المصري قبل ما يكون مفيد للحكومة والصندوق والمشترين !!!
وأوضحت أن ذلك يعني ؟؟؟؟
١- ان تكون هناك دعوة لثلاث شركات مستقلة لتقييم كل اصل من الأصول وان يتم الاستقرار علي افضل التقييمات.
٢- ان يطرح جزء من الأسهم لا يقل عن 30٪ في البورصة للجمهور خاصة في حالة الشركات الكبري ذات النشاط الاحتكاري … و قد يكون علي مراحل ..
٣- في حالة الإصرار علي البيع لمستثمر رئيسي يكون البيع مقترن بعدة شروط أهمها:
أ- ان يتم ضخ استثمارات سنوية تقدر بقيمة متفق عليها خلال السنوات الخمس الأولي من الشراء .
ب- ألا يتم بيع الأصل لأي مستثمر آخر قبل السنوات الخمس الأولي وبدون موافقة الحكومة وتكون اولوية الشراء للشركات المصرية..
ج- ألا يتم الاستغناء عن العمالة ، بل يتم تدريبهم وتجديد العقود لهم وفقا لمقتضيات الحد الادني للاجر المحدد بواسطة الحكومة.
د- ان يتم اعادة استثمار 20٪ من الأرباح بعد دفع الضريبة داخل مصر…
وأكدت أنه "وفي حالة عدم تنفيذ أي من الشروط السابقة يعتبر العقد مفسوخا تلقائيا ويسترد الأصل…. للحكومة او الجهة البائعة.." موضحة أن "البيع لا بد ان يكون بنظام يضمن حقوقنا نحن الشعب… ويضمن ألا تقع اصولنا في يد اعدائنا في المستقبل… ومعروف مين اعداءنا…".
أما الأكاديمي إبراهيم عبدالسلام Ibrahim Abdelsalam فقال: "ما يجب أن يكون عليه برنامج الطروحات إذا كنا بالفعل نسعى للإصلاح لا للتفريط.
النقاط الرئيسية:
1. التقييم العادل من 3 جهات مستقلة:
هذا مطلب أساسي لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب في الأسعار. التقييم المتعدد يخلق نوعًا من الرقابة المتبادلة، ويعكس القيمة الحقيقية للأصول.
2. طرح نسبة في البورصة (30% على الأقل):
خطوة ممتازة تعزز الملكية الشعبية وتمنع الاحتكار، خاصة في الشركات الاستراتيجية. طرح تدريجي يعني أيضًا مراقبة رد فعل السوق، وضمان استقرار السهم.
3. شروط البيع لمستثمر رئيسي:
ضخ استثمارات ملزمة يضمن تنمية الأصل لا تجميده أو استغلاله فقط.
حظر البيع المبكر يمنع المضاربة السريعة والاتجار في الأصول.
حماية العمالة وتدريبها يجعل العملية تنموية لا طاردة للكفاءات.
إعادة استثمار الأرباح داخليًا يحول الصفقة من مجرد نقل ملكية إلى وسيلة للنمو الاقتصادي.
4. فسخ العقد تلقائيًا في حال الإخلال:
نقطة قوة تُظهر أن الدولة ليست ضعيفة أو مستكينة، بل تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.
5. منع بيع الأصول لأعداء الأمة:
هذه ليست فقط مسألة اقتصادية، بل أمن قومي. الخصخصة دون ضوابط تفتح الباب أمام اختراقات سياسية واقتصادية خطيرة.
ورأى انه " إذا كان لا بد من الخصخصة، فلتكن بشروط وطنية صارمة تحفظ كرامة الشعب وموارد الدولة، لا أن تُدار بعقلية البيع تحت الضغط. المطلوب ليس بيعًا، بل شراكة ذكية تحقق التنمية، مع وجود ضوابط تردع، وآليات تراقب، وأهداف تخدم المواطن أولاً.".
وقالت تقارير إن استحواذ “صندوق السيسي” على عائدات بيع الأصول يفاقم الأزمة ويدمر الاقتصاد، ففي الوقت الذي تتزايد فيه الأزمة الاقتصادية بمصر، وتتسارع التقارير والتصنيفات الدولية المتخصصة المتشائمة حول الاقتصاد المصري، التي كان آخرها “ستاندر اند بيوز” وموديز وفيتشوجلوبال وبلومبرج وغيرها، على إثر تراجع الاحتياطي النقدي المصري وشح الدولار، وتفاقم أزمات الدين العام وفوائدها المتصاعدة والمتراكمة، وهو ما دفع السيسي وحكومته للإعلان عن تطبيق موسع لبرنامج الطروحات الحكومية لبيع الأصول الحكومية من أجل تحصيل الدولار والعملات الأجنبية، طارحين أكثر من 32 شركة اقتصادية تملكها الدولة والقطاع العام للبيع.
