في واقعة جديدة تسلط الضوء على غياب دور النيابة العامة في حماية حقوق المواطنين والتحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية، قررت نيابة أمن الدولة العليا، بسلطة الانقلاب اليوم الخميس، حبس 60 مواطناً، بينهم فتاة، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، وذلك بعد ظهورهم لأول مرة عقب فترات متفاوتة من الإخفاء القسري امتدت لأسابيع وأشهر.
وبدلاً من أن تفتح النيابة تحقيقاً في واقعة اختطاف هؤلاء المواطنين واحتجازهم في مقار غير قانونية دون إخطار ذويهم أو تمكينهم من التواصل مع محام، قررت مباشرة التحقيق معهم على الفور، دون أي مساءلة للجهاز الأمني المسؤول عن احتجازهم خارج القانون.
وأكدت مصادر حقوقية أن العرض على النيابة تم دون مراعاة الحقوق القانونية الأساسية للمحتجزين، حيث لم يُمنح معظمهم فرصة حقيقية للتواصل مع محام أو تقديم شكوى عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، بما فيها التعذيب وسوء المعاملة، وهو ما يشكل مخالفة صارخة للدستور المصري، وتحديداً المادة (54) التي تلزم بعرض المقبوض عليه على جهة تحقيق خلال 24 ساعة، مع ضمان حقوقه القانونية.
اتهامات نمطية.. دون أدلة
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات متكررة ومعممة، أبرزها الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهي اتهامات وصفها حقوقيون بأنها "مطاطة" وتُستخدم بشكل جماعي لتقنين الحبس الاحتياطي دون تقديم أدلة حقيقية.
وفي سياق متصل، حذرت منظمات حقوقية من تصاعد الانتهاكات ضد النساء، بعد إدراج فتاة واحدة ضمن قائمة المحتجزين، وهي منى محمد نظيم، في مؤشر على توسع دائرة القمع لتشمل النساء في قضايا ذات طابع سياسي، وسط ظروف احتجاز موثقة بأنها غير إنسانية وتفتقر لأدنى المعايير القانونية.
تجاهل بلاغات الأسر
وكانت أسر المختفين قد تقدمت ببلاغات رسمية إلى مكتب النائب العام فور اختفائهم، وطالبت بالكشف عن أماكن احتجازهم ومحاسبة المتسببين في ذلك، إلا أن النيابة العامة تجاهلت تلك البلاغات، ولم تبادر بفتح أي تحقيق مستقل، ما يكرس حالة الإفلات من العقاب، ويدعم استمرار ممارسات الإخفاء القسري كأداة قمع سياسي.
وفيما يلي رسم بياني يوضح توزيع المحتجزين حسب الجنس وفترة الاختفاء القسري:
📊 رسم بياني: نمط الإخفاء القسري لـ 60 مواطناً
النوع:
- ذكور: 59
- إناث: 1
مدة الاختفاء:
- أقل من شهر: 12 حالة
- من شهر إلى 3 أشهر: 28 حالة
- أكثر من 3 أشهر: 20 حالة
وأسماء المحتجزين كما وردت في قرار النيابة: منى محمد نظيم، أحمد البيومي السيد، أحمد ثابت حسين، أحمد محمد سعيد، أحمد محمد عمار، أحمد هشام سعد، أحمد يحيى مهران، أشرف عابدين الشارود، أيمن عبد الرحمن عبد التواب، حسن أشرف فاروق، سوقي علي فرج، دياب حمادة شبيب، السيد أحمد جاد، طارق سعيد مرسي، عاطف محمد دسوقي، عبد الرحمن شريف عبد البديع، عبد الرحمن عبد العليم سعد، عبد الرحمن قرني عبد اللطيف، عبد الرحمن مصطفى أحمد، عبد الفتاح عبد الوهاب عبد العال، عبد الله محمد حسان، عماد الدين دكروري محمود، عمر مجدي رمضان، عمر محمد مصطفى، عمرو فتحي الشناوي، الفاروق عمر عباس، محمد السيد العوضي، محمد حسن إبراهيم، محمد حسين عبد الفتاح، محمد صبحي سلطان، محمد عبد الرحيم حسن، محمد محمود عبد النبي، المدثر محمد سالم، مصطفى إبراهيم عمر، مهند سرحان عادل، مؤمن محمد علي، ياسين جابر محمد، يوسف خميس بسطاوي، إبراهيم السيد محمد، أحمد جمال فؤاد، أحمد حسن علي، أحمد قايد عبد الستار، أسامة ماهر عباس، حسن السيد إسماعيل، حسين السيد حسين، خالد حنفي فهيم، سيد محمد محفوظ، سيف ممدوح أحمد، شعائر الله حسام محمد، عادل محمد مصباح، عبد الحكيم عبد الله عبد اللاه، عبد الرحمن عرفان عبد الرحمن، عبد الرحمن محمد محمود، عبد العظيم السيد المادوني، علاء الدين محمد عبده، علاء سيد بسيوني، كمال محفوظ عبده، محمد إبراهيم قنديل، محمد بدير السعيد، محمد عبد العزيز مبروك، محمد عبد الله رواش، محمد عبد اللطيف شلبي، محمد يحيى عبد الوهاب، محمد يحيى إبراهيم، محمود أحمد علي، محمود صالح الجارحي، ناجي حمزة سعد، نور الدين مصطفى أحمد، وياسر أحمد علي، ويوسف يحيى عبد الوهاب.
