كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر احتلت المركز السابع بين الدول الاكثر استقبالا للتحويلات عالميا من الخارج بـقيمة 22.7 مليار دولار من حيث حجم التحويلات المالية المرسلة لها بعد كل من الهند، التى سجلت 129.1 مليار دولار، والمكسيك 68.2 مليار دولار، والصين 48 مليار دولار، والفلبين 40.2 مليار دولار، وباكستان 33.2 مليار دولار، ثم بنجلادش التى سجلت 26.6 مليار دولار، طبقاً لبيانات البنك الدولي لعام 2024.
هذا في الوقت الذي تراجع فيه صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى نحو 9.88 مليار دولار (بما يعادل 492.332 مليار جنيه) بنهاية مايو 2025، مقابل 11.905 مليار دولار (بما يعادل 605.259 مليار جنيه) بنهاية أبريل 2025.
وكان البنك المركزي قد كشفت خلال مايو 2024 عن تحول صافي الأصول الأجنبية للمركزي من العجز لتحقيق فائض لأول مرة منذ مارس 2022، حيث حقق صافي الأصول الأجنبية فائضا بقيمة تعادل 458.63 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل عجز بلغ 36.07 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق عليه، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع نقود الاحتياطي إلى 2.166 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 2.045 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025.
أضاف البنك المركزي في تقرير له، أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي سجل 1.452 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 1.411 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، وبلغت ودائع البنوك بالعملة المحلية 714.042 مليار جنيه، مقابل 634.205 مليار جنيه.
ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.
ويتكون احتياطي النقد الأجنبي في مصر من مجموعة من الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي المصري، ويُستخدم هذا الاحتياطي لدعم العملة المحلية، وسداد الالتزامات الخارجية مثل الديون، وتمويل الواردات في أوقات الأزمات.
وبعد تعاون طويل، العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي على وشك التوقف مع اقتراب الحكومة من استلام الشريحة الخامسة من قرض الـ8 مليارات دولار في يوليو القادم.
وحصلت حكومة السيسي بالفعل على 4 شرائح من القرض منذ مارس 2024، وقيمة الشريحة الخامسة المرتقبة تبلغ 1.3 مليار دولار ضمن البرنامج الإصلاحي المتفق عليه.
وترجع أسباب توقف التعاون إلى خلافات بشأن تنفيذ بنود المراجعة الرابعة، خاصة المتعلقة برفع الدعم، حيث طالبت مصر بتخفيف الشروط بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وتدخّل رئيس الانقلاب بشكل مباشر ووجّه الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد لتأجيل إجراءات رفع الدعم، خصوصاً لحماية محدودي الدخل من موجة تضخم محتملة.
وأجلت الحكومة بعض الإصلاحات المطلوبة أثّر على صرف الشريحة الرابعة، التي تأخرت كثيرًا عن موعدها الرسمي وبلغت قيمتها 1.2 مليار دولار فقط.
وساهمت بحسب مراقبين الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية العالمية في تباين وجهات النظر بين الحكومة والصندوق، مما زاد احتمالات أن يكون هذا القرض هو الأخير بين الطرفين.
وبات البديل الأقرب حاليًا هو بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس، والذي تعتبر مصر عضوًا فاعلًا فيه وتسعى لتعزيز التعاون معه كمصدر تمويل رئيسي قادم.
انخفاض في مجمل التحويلات المالية
ومن جانب التحويلات المالية فقد شهد حجم تحويلات المصريين بالخارج تطورا ملحوظاً خلال آخر 5 سنوات؛ حيث شهدت نموًا ملحوظًا من 27.8 مليار دولار في (2019-2020) إلى 31.9 مليار دولار في (2021-2022) مدفوعة بتداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية التي دفعت الكثيرين لتحويل مدخراتهم لبلادهم، ومع ذلك انخفضت التحويلات لاحقًا إلى 22.1 مليار دولار في (2022-2023) و21.9 مليار دولار في (2023-2024) ويرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل تشمل تسريح العمالة بعد كورونا، وجود السوق الموازية للعملة، ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، وتباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.
إلا أن “الإحصاء” قال إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث قفزت بنسبة 84.4% لتصل إلى 8.33 مليار دولار، مقارنة بـ4.52 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، مما يمثل زيادة كبيرة في حجم تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد ويمكن إرجاع ذلك إلى الإصلاحات المتعلقة بتوحيد سعر الصرف والتي بدأت في مارس 2024.
هذا في الوقت الذي تراجع فيه صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى نحو 9.88 مليار دولار (بما يعادل 492.332 مليار جنيه) بنهاية مايو 2025، مقابل 11.905 مليار دولار (بما يعادل 605.259 مليار جنيه) بنهاية أبريل 2025.
وكان البنك المركزي قد كشفت خلال مايو 2024 عن تحول صافي الأصول الأجنبية للمركزي من العجز لتحقيق فائضا لأول مرة منذ مارس 2022، حيث حقق صافي الأصول الأجنبية فائضا بقيمة تعادل 458.63 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل عجز بلغ 36.07 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق عليه، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع نقود الاحتياطي إلى 2.166 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 2.045 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025.
أضاف البنك المركزي في تقرير له، أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي سجل 1.452 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 1.411 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، وبلغت ودائع البنوك بالعملة المحلية 714.042 مليار جنيه، مقابل 634.205 مليار جنيه.
ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.
ويتكون احتياطي النقد الأجنبي في مصر من مجموعة من الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي المصري، ويُستخدم هذا الاحتياطي لدعم العملة المحلية، وسداد الالتزامات الخارجية مثل الديون، وتمويل الواردات في أوقات الأزمات.
وبعد تعاون طويل، العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي على وشك التوقف مع اقتراب الحكومة من استلام الشريحة الخامسة من قرض الـ8 مليارات دولار في يوليو القادم.
وحصلت حكومة السيسي بالفعل على 4 شرائح من القرض منذ مارس 2024، وقيمة الشريحة الخامسة المرتقبة تبلغ 1.3 مليار دولار ضمن البرنامج الإصلاحي المتفق عليه.
ويعود أسباب توقف التعاون تعود إلى خلافات بشأن تنفيذ بنود المراجعة الرابعة، خاصة المتعلقة برفع الدعم، حيث طالبت مصر بتخفيف الشروط بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وتدخّل رئيس الانقلاب بشكل مباشر ووجّه الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد لتأجيل إجراءات رفع الدعم، خصوصاً لحماية محدودي الدخل من موجة تضخم محتملة.
وأجلت الحكومة بعض الإصلاحات المطلوبة أثّر على صرف الشريحة الرابعة، التي تأخرت كثيرًا عن موعدها الرسمي وبلغت قيمتها 1.2 مليار دولار فقط.
وساهمت بحسب مراقبين الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية العالمية في تباين وجهات النظر بين الحكومة والصندوق، مما زاد احتمالات أن يكون هذا القرض هو الأخير بين الطرفين.
وبات البديل الأقرب حاليًا هو بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس، والذي تعتبر مصر عضوًا فاعلًا فيه وتسعى لتعزيز التعاون معه كمصدر تمويل رئيسي قادم.
انخفاض في مجمل التحويلات المالية
ومن جانب التحويلات المالية شهدت حجم تحويلات المصريين بالخارج تطورا ملحوظاً خلال آخر 5 سنوات؛ حيث شهدت نموًا ملحوظًا من 27.8 مليار دولار في (2019-2020) إلى 31.9 مليار دولار في (2021-2022) مدفوعة بتداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية التي دفعت الكثيرين لتحويل مدخراتهم لبلادهم، ومع ذلك انخفضت التحويلات لاحقًا إلى 22.1 مليار دولار في (2022-2023) و21.9 مليار دولار في (2023-2024) ويرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل تشمل تسريح العمالة بعد كورونا، وجود السوق الموازية للعملة، ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، وتباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.
إلا أن “الإحصاء” قال إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث قفزت بنسبة 84.4% لتصل إلى 8.33 مليار دولار، مقارنة بـ4.52 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، مما يمثل زيادة كبيرة في حجم تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد ويمكن إرجاع ذلك إلى الإصلاحات المتعلقة بتوحيد سعر الصرف والتي بدأت في مارس 2024.
