قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل التضخم السنوي في مصر ارتفع إلى 16.5% خلال مايو 2025، في حين هللت اللجان الالكترونية وإعلام السيسي على قرار زعيم الانقلاب بزيادة المعاشات (الزيادة السنوية المعتادة) 15% اعتبارا من أول يوليو المقبل.
وقال متابعون إن المعاشات نزلت في البنوك وعبر بطاقات الدفع الالكتروني ويتعلق قرار 1964 فيما يتعلق بفوائد المعاشات والمكافآت وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 166 لسنة 2022 بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.
وزف المتقاعدون من أصحاب المعاشات خبرا مؤسفا لاصحاب المعاشات وهو"نزول الزيادة الجديدة على جميع أنظمة المحافظات ١٥٪ فقط بدون علاوة غلاء المعيشة المشاع عنها".
وتبنت منصات تابعة للتوجيه المعنوي أن علاوة غلاء المعيشة 400 جنيه لم تذكر في قرار السيسي لشهر يوليو وأن زيادة علاوة غلاء المعيشة من 300 الي 600 جنيه تبدأ من يوليو خاصة بالموظفين على رأس عملهم.
واعتبر متابعون أن طلب زيادة فى علاوة غلاء المعيشة لتصبح 1000ج بدلا من 600ج من أول شهر يوليو 2025 طلب مبالغ فيه حيث ان القرار قاصر على الموظفين (يقدر عددهم بنحو 5 ملايين موظف) وليست لأصحاب المعاش (يقدر عددهم بـ13 مليون متقاعد)
وطالب مراقبون برفع المعاناة عن أصحاب المعاشات سواء الذين يتقاضون زيادة سنوية 15% فقط رغم الارتفاع الشديد فى الأسعار، أو من خرجوا معاش مبكر طبقا لقانون 148 لسنة 2019 ، مشيرين إلى أهمية أن تقوم الهيئة بعمل توعية لإخطار المواطنين بكل ماهو جديد .
وأشار المراقبون إلى أهمية أن تكون الزيادة في ارتفاع الأسعار يقابلها علاوة غلاء معيشه أو علاوة استثنائية ولمواجهة الأعباء العائلية والترقي الأجر الذي يمكنه أن يوفي ولو بالحد الأدني الضروري من الإحتياجات المعيشية .
وقال خالد معروف Khaled Maarouf : "الواضح من القرار إقرار علاوه 15% وان مفيش اي دليل علي إقرار علاوة غلاء معيشه والكلام كله انه تم إقرار علاوة استثنائيه لسنة 2022 و 2023 ولم تقر اي حاجه استثنائية لسنة 2025 ومازال الظلم قائما علي أصحاب المعاشات".
وأضاف على سعد "هكذا اتضح اليوم مفيش علاوة غلاء بل الزيادة ستخصم منها الـ600 جنيه الغلاء اللي تم صرفها للقانون رقم166 لسنة 2022 و172 لسنة 2023 علشان الكل يعرف وبلاش تضليل أصحاب المعاشات ولنا الله ولا حول ولا قوة الا بالله
وساخرا كتب سامي عويضة "ليه علاوة غلاء المعيشة تنزل للموظفين ومابتنزلش للمعاشات؛؛؟؟ يمكن علشان حالتهم مرتاحة مثلا؛؛ واللا يمكن بيشتروا مستلزماتهم بنص الثمن؛؟ واللا هما مايستهلوش؛؟واللا إيه السبب؛؛؟؟".
وأضاف "محمد ابراهيم عمرو" مع صورة للسيسي "اللي يجي على أصحاب المعاشات عمره ما بيكسب أين علاوة غلاء المعيشة التى طبقت على جميع العالمين فى الدولة ما عدا أصحاب المعاشات فلتنتظر الحكومة أزمة او كارثة جديده تخسر فيها أضعاف ما تم حرمان أصحاب المعاشات منه وان ربك ليس بظلام للعبيد"!
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1466146351499981&set=a.105690567545573
كامل السيد Kamel Elsayed وهو خبير التأمينات الاجتماعية والمعاشات أشار إلى أن النسب المنشورة هي ضمن ما حددته المادة ( 35) من قانون التأمين الاجتماعى 148 لسنة 2020- 30 يونيو موعدا لزيادة المعاشات المستحقة من أول يوليو من كل عام وكذا طريقة التنفيذ والمسئولين عن ذلك بناء على تقرير من لجنة الخبراء يعرض على مجلس ادارة الهيئة للموافقة عليه ويصدر بنسبة الزيادة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات ( وزيرة التضامن ) بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة .
وأشار إلى أن حكومة السيسي أعلنت عن نيتها زيادة الأجور والمرتبات والمعاشات تفصيلا فى يناير الماضى وقدمت الحكومة مشروع زيادات الموظفين للبرلمان فى توقيت يسمح بالتنفيذ من أول يوليو القادم!
وأضاف أن حكومة السيسي "تركت زيادات المعاشات ليعلن عنها رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية وفقا لما أعلنه وزير المالية فى المؤتمر الصحفى الذى حضره د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء حيث دخلت زيادات المعاشات لـ 12.5 مليون دهاليز الصمت فلا تصريحات ولا بيانات من رئيس هيئة التأمينات أو أى مسئول عن تلك الزيادة رغم كثرة المناشدات حتى فوجئ البعض برسالة داخلية من رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية للعاملين بالهيئة يخبرهم بأنه سيتم إيقاف العمل بنظام الحاسب الآلى منذ الساعة 12 ظهر يوم الخميس الماضى 19 يونيو 2025 على أن يعود العمل به الأحد التالى 22 يونيو 2025 وذلك لتنفيذ الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات بنسبة 15 % والعلاوات الخمس ( ولا أعرف ما المقصود بالعلاوات الخمس الواردة بالاشارة مما أحدث بلبلة بشأنها وهى قضية منظورة أمام القضاء حاليا )".
ونصح "السيد" أنه "كى تتمكن الهيئة من اتخاذ الإجراءات التنفيذية ، وهذه شجاعة من الهيئة التى حملت الزيادات آليا دون سند الصرف القانونى وهو صدور القرار الجمهورى الذى صدر بتاريخ 24 يونيو الجارى أى بعد التنفيذ وليس قبله ، ولابد أن تجيد الحكومة فن تقديم خدماتها فهى ستصرف الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات وفقا للقانون فما المانع أن تصرفها بشكل يحقق رضاء أصحاب المعاشات لزيادة الرضاء العام عموما وخصوصا فى ظل ظروف البلاد الصعبة ".
وخلص إلى أنه "قد يرى البعض أنه أمر عادى ولكنه غير ذلك فكيف تعلن الحكومة الزيادات من يناير ثم يصدر القرار الرئيسى بالصرف فى الأسبوع الأخير من يونيو وتنفذ الهيئة الزيادات آليا قبل صدور القرار الجمهورى وهو سند الصرف ؟ ! – إنه نموذج لادارة شئون الدولة فى ظل ما تدعيه الحكومة من اهتمامها بالتنمية البشرية واحداث ثورة إدارية ..".
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2921305088051106&set=pcb.2921300868051528
الخبير الأكاديمي د. محمد الشريف وعبر @MhdElsherif تساءل : "كيف فى ظل انهيار قيمة العملة المصرية ومستويات التضخم التراكمي يكون الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه، والحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته اعتبارا من 1/1/2025 مبلغ 1495 خاصة مع ارتفاع تكلفة العلاج وأسعار الأدوية وغياب نظام تأمين صحى معقول يغطى هذه التكاليف للمتقاعدين؟.. كيف يخلق أمر واقع خلال بضعة سنوات بأن يصبح غالبية الملايين من المتقاعدين تحت خط الفقر وضيق العيش؟".
https://x.com/MhdElsherif/status/1937626862169047282
زيادة المعاشات بداية من أول يوليو 2025
نشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي رقم 325 لسنة 2025، بشأن زيادة المعاشات اعتبارًا من أول يوليو، وذلك في العدد 25 مكرر د في 24 يونيو 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تزاد بنسبة (15%) بدءًا من 1/7/2025 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين:
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:
(أ) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش، وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2025.
(ب) تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة (15%) أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة على نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30/6/2025.
(ج) لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022، و 172 لسنة 2023 المشار إليهما جزءا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.
(د) تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذا المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في 30/6/2025، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
(هـ) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يُصرف لهم من معاش في 1/7/2025.
