أعدمت السلطات السعودية السبت 28 يونيو 3 مصريين فهرع الإعلامى الانقلابى خيرى رمضان (صاحب مقولة البطاطين الخليجي وصلت يا مصريين) عبر فضائية المحور معبرا عن رؤية الأجهزة السيادية الأعمدة في حكم عبدالفتاح السيسي بالقول: "..إعدام 3 مصريين في السعودية .. عارفين ليه؟ تهريب مخدرات. لا أقدر ألوم ولا أقول خففوا العقوبة لأنه هو شايفه قاتل داخل يدمر في بلده"
وبحسب خبراء الأمم المتحدة فإن إعدام 6 مصريين إلى الآن آخرهم في 28 يونيو 2025، بتهمة "تهريب المخدرات"، تم بناء على محاكمات "يبدو أنها لا تفي بالمعايير الدولية للنزاهة والإجراءات القانونية الواجبة"، بحسب بيان سابق للخبيرين المستقلين.
وقال "موريس ببنز": "حُرم بعض السجناء المصريين المحكوم عليهم بالإعدام في #السعودية بتهمة تهريب المخدرات، والبالغ عددهم حتى الأسبوع الماضي 26 على الأقل، من التمثيل القانوني، بينما أدين آخرون على أساس اعترافات تراجعوا عنها في المحكمة وقالوا إنها تمت تحت الإكراه، بحسب بيان صادر في 10 يونيو الجاري عن الخبير الأممي المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو التعسفي أو الفوري".
وفي 4 ديسمبر 2024، قال خبيرا الأمم المتحدة "بعد إعدام مواطنين مصريين اثنين بنفس التهمة في ذلك الوقت، إن المصريين الذين أعدموا والذين ينتظرون الإعدام، أدينوا بعد محاكمات "يبدو أنها لا تفي بالمعايير الدولية للنزاهة والإجراءات القانونية الواجبة".
وأضافا ، "تطبيق يتسم بالتمييز لعقوبة الإعدام ضد المواطنين الأجانب"، الذين يمثلون حتى الآن 75% من جميع الإعدامات المرتبطة بجرائم المخدرات في السعودية خلال عام 2024".
وبدأت السلطات السعودية، منذ أكتوبر 2024، تنفيذ أحكام الإعدام بحق 35 من المصريين المدانين بتهريب المخدرات على الأقل، بعد تجميعهم في سجن تبوك، ووصل عدد من اُعدموا حتى ديسمبر 2024، إلى 6، قبل إعدامها 3 مصريين آخرين، في شهري يناير ومايو الماضيين، وأُبلغ المنتظرون تنفيذ حكم إعدامهم، أنه سيتم بعد عيد الأضحى المبارك الذي انقضى، بحسب بيان المنظمات الحقوقية.
وينتظر 27 مصريًا آخرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم بنفس التهم، فيما يحاول ذووهم في مصر طرق كافة الأبواب الرسمية لوقف تنفيذ الحكم، مؤكدين أنهم وقعوا على الاعترافات تحت التهديد بالتعذيب، وأنهم متورطون في قضايا ليس لهم علاقة بها.
وتراوحت مدة سجن الـ 27 الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في سجن تبوك شمال غرب المملكة، بين عامين و7 سنوات، بحسب أوراق القضايا.
والمصريون الـ27 هم: عصام الشاذلي – فرحات فتحي (نُفذ فيه حكم الإعدام) – أحمد زينهم – أحمد غريب -خالد صالح – سعيد سليمان – يحيى سالم – جمال التيهي – رامي جمال – هشام عبد الحميد – عبد الفتاح كمال – محمد كامل – محمد أنور – السيد عبد الجابر السيد – أشرف محمد – أسامة عبد الحميد – محمود السيد – حازم صبري – محمود محمد (نُفذ فيه حكم الإعدام) – علاء فتحي – مسلم الترباني – عبد الرحيم إبراهيم – سالم فرج – عمر أحمد إبراهيم – محمد أحمد سعد – محمد أحمد المحمدي – سلمان فرج عود.
وكانت أشغال المتهمين المصريين في السعودية بين صيادين، وسائقين، وعاملين، بعضهم كان مقيمًا في السعودية أثناء القبض عليه، والآخرين قُبض عليهم في البحر الأحمر في مناطق حدودية مع المملكة.!
المحامي طه الحاجي، المستشار القانوني للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، قال إن السفارة المصرية بالسعودية، لم تُوكل لأي من الـ33 متهما، محاميًا أثناء محاكمتهم، وأنهم حُقق معهم وحوكموا دون أن يكون معهم محامٍ.
واستطاعت بعض الأسر القادرة توكيل محامٍ بعد صدور حكم أول درجة بالقتل تعذيرًا (الإعدام)، لكتابة مذكرة اعتراض أو حضور الاستئناف فقط، بحسب "الحاجي"، مُشيرًا إلى ضعف الحالة المادية لمعظم أسر المحبوسين.
استغاثات دون استجابة
بعد علم ذوو المصريين المهددين بالإعدام، أنه تم تجميعهم في عنبر واحد، بدأوا في تقديم طلبات استغاثة، للسفارة السعودية بالقاهرة ، ووزارة الخارجية، ومشيخة الأزهر، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومكتب النائب العام، ومقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، وقصر الاتحادية.
وطلبت وزارة الخارجية (الجهة التي ردت) التي طلب مسئول فيها من الأهالي كتابة "طلبات استرحام للملك" واعدًا بالتواصل مع وزارة خارجية السعودية، لم يلتقِ الأهالي بأي مسئول في أي من المؤسسات التي توجهوا لها، بينما حصلوا على وعود من أمن البوابات والسكرتارية "بتوصيل شكواهم"، فيما أحضرت السفارة السعودية الشرطة لصرفهم بعيدًا عن مقرها…
وقال الحقوقي هيثم أبوخليل: "إعدام 6 مصريين خلال 72 ساعة فقط في السعودية في محاكمات.. لا تفي بالمعايير الدولية للنزاهة والإجراءات القانونية الواجبة بحسب بيان سابق لخبيرين مستقلين بالأمم المتحدة".
https://www.facebook.com/photo?fbid=24353827377542679&set=a.765398423478906
3 قضايا ووقائع قبض
والمتهمون وزعوا على 3 قضايا مختلفة واحدة تضم عاملا وجزارا وسائقا وآخر بلا عمل وألقي القبض على أحدهم في 18 يناير 2018، في جمرك ميناء مدينة ضباء، بعد اكتشاف سلطات الجمارك السعودية، كميات من مخدر إميفتامين، وحبات الترامادول، مخبأة بثلاثة إطارات بشاحنة يقودها تحمل بضائع قادمة من مدينة سفاجا المصرية، وتحفظت عليه واتهمته سلطات التحقيق السعودية لاحقًا بجلبها.
ثم ألقت الشرطة السعودية القبض على الـ3 الآخرين عند محطة الرحيلي للوقود، في طريق جدة – مكة السريع، بعد انتظارهم للشاحنة، للحصول على بضائع منها، فيما اتهمتهم السلطات السعودية، بأنهم مشاركون في تهريب المخدرات، وكانوا ينتظرون الحصول عليها، فيما أنكر المتهمون الـ4 علاقتهم بتهريب المخدرات.
وفي 15 مايو 2018، قضت المحكمة الجزائية في منطقة تبوك بالقتل تعذيرًا على المتهمين الـ4.
وقالت التحقيقات السعودية إن مصريين تلقا اتصالًا دوليًا من أحد الأشخاص في مصر للسؤال عن الشحنة قائلًا كلمة "البطاريات"، وكانت هناك صورة للشاحنة على هاتف "شفيق"، فيما دللت على مشاركة "كمال" في التهريب بالعثور على كميات مخدرة في منزله.
واستأنف المتهمون الحكم، وفي 28 نوفمبر 2019، أيدت محكمة الاستئناف في مدينة تبوك الحكم.
وتضم القضية الثانية عصام الشاذلي، 27 عامًا، المقبوض عليه منذ عامين ونصف العام، وصدر حكم أول درجة عليه بالقتل تعذيرًا في 30 نوفمبر 2022، وأُيد في 5 فبراير 2023.
واتهمت السلطات السعودية "الشاذلي"، بتهريب مخدر الإميفتامين، والأفيون، عبر البحر الأحمر، قرب مدينة نويبع بجنوب سيناء، واستند القضاء السعودي في رفض الاستئناف إلى اعتراف "الشاذلي" بالواقعة، ورفض طلبات محاميه بتخفيف العقوبة.
ويعمل "الشاذلي" كغواص مع الصيادين لتثبيت أدوات الصيد، وأن المياه جرفته قرب الحدود السعودية البحرية، مُضيفة أن اعترافاته كانت تحت التهديد، فليس معقولًا أن يعترف بالتهريب.
أما القضية الثالثة فتخص الصيادين محمد أحمد سعد، وعمر أحمد إبراهيم، اللذين أُلقي القبض عليهما في 10 مايو 2017، في محافظة البدع التابعة لمنطقة تبوك بالسعودية، بعد رصد قوات حرس الحدود لاقتراب قاربهما من مركز الشيخ حميد، واتهمتهما بأنهما كانا يهربان مخدرات في أجولة كانت على القارب، وأجولة أخرى شُونت بجوار القارب.
وأثناء المحاكمة أوضح سعد أن اعترافاته جاءت بعد تهديده بـ"الضرب"، فيما أنكر "إبراهيم" أثناء محاكمته علاقتهما بتهريب المخدرات، وأوضح أنهما كانا يصطادان الأسماك قرب جزيرة تيران، وأن القبض عليهما جاء بعد مطاردة السلطات السعودية لقوارب أخرى كانت بجوارهما.
قُضي على "سعد" و"إبراهيم" بالقتل تعذيرًا في 2 أكتوبر 2018، وتم تأييد الحكم في 25 مايو 2020.
واشار قانونيون إلى أن درجة قضائية أعلى في السعودية بعد الاستئناف، وهو الاعتراض أمام المحكمة العليا (النقض)، لكن المصادر التي تحدثنا إليها، أوضحت عدم قيامهم بذلك لأسباب مختلفة، منها عدم علمهم بها، وصعوبة توكيل محام.
