فى ذكرى انقلاب السيسى على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ البلادة الدكتور محمد مرسى بمساعدة وخيانة قيادات الجيش مازال مرعوبا من الانقلاب عليه حيث ،أكد الباحث في الشأن العسكري محمود جمال إن أبرز ما تضمنته حركة تنقلات يونيو 2025 التي اعتمدها السيسي "تغيير قادة الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، ومدير إدارة الشئون المعنوية، ورئيس هيئة الشئون المالية، ورئيس الهيئة الهندسية، وقائد حرس الحدود، وقائد المنطقة الشمالية، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة ومدير الشرطة العسكرية.".
ورغم ما شهده يونيو 2025 من التفاعلات المهمة على المستويين المصري والإقليمي، تصدّرتها المواجهة العسكرية التي اندلعت بين إيران وإسرائيل التي استمرت لمدة 12 يوماً، ومثّلت الحدث الأبرز ضمن المشهد العسكري الإقليمي.
ورصد الباحث عبر موقع المعهد المصري للدراسات أبرز التفاعلات الداخلية للجيش المصري. لاسيما ما يتعلق بحركة تنقلات يونيو 2025 على مستوى القيادات وتشكيل المجلس الأعلى بعد الحركة.
وأوضح أن السيسي التقى صباح الإثنين 30 يونيو 2025 مع وزير الدفاع الفريق أول عبد المجيد صقر، بشكل منفرد، جاء في سياق إجراء تقليدي راسخ يتم قبل الإعلان عن حركات التنقلات داخل الجيش المصري، وهذا اللقاء جاء لعرض حركة تنقلات يونيو 2025 من قبل وزير الدفاع “صقر” على السيسي لكي يعتمدها.
وأضاف أنه من المعروف أن الخطوة الأخيرة في إقرار حركة التنقلات هي عرضها من قبل القائد العام للقوات المسلحة (وزير الدفاع) على القائد الأعلى (رئيس الجمهورية)، وذلك لاعتمادها رسمياً والتصديق عليها، وهو ما يُفسر الطابع المنفرد لهذا اللقاء، بعيداً عن مجلس الأعلى للقوات المسلحة أو أي سياقات سياسية أو أمنية أخرى.
واعتبر أن الإجراء يأتي ضمن الإطار الدستوري والتنظيمي لإدارة شئون القوات المسلحة، ويعكس طبيعة العلاقة المركزية في اتخاذ قرارات التعيين والإحالة والتدوير داخل المؤسسة العسكرية.
وأوضح أنه في سياق متصل هناك تأكيدات من مصادر عليمة تشير إلى أن اللواء أركان حرب طيار عمرو عبد الرحمن صقر قد كُلّف رسمياً بمنصب قائد القوات الجوية، خلفاً للفريق محمود فؤاد. كما لوحظ حذف بيانات الفريق محمود فؤاد من صفحة قائد القوات الجوية على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية.
وأبرز ما جاء في حركة تنقلات يونيو 2025 التي أعتمدها السيسي التالي:
1-تعيين اللواء أ.ح محمد رجب مديرًا لإدارة الشئون المعنوية، خلفًا للواء أ.ح طارق هلال.
2-تعيين اللواء أ.ح هشام شندي قائدًا لقوات شرق القناة، بدلًا من اللواء أ.ح شريف العرايشي، مع تعيين الأخير رئيسًا لهيئة التدريب، بدلًا من اللواء أ.ح أحمد محمود صفي الدين، الذي تم نقله كمستشار لرئيس الأركان.
3-تعيين اللواء أ.ح عساف قائدًا للجيش الثاني الميداني، خلفًا للواء أ.ح ممدوح جعفر.
4-تعيين اللواء أ.ح أحمد مهدي قائدًا للجيش الثالث الميداني، خلفًا للواء أ.ح هشام شندي الذي تم تعيينه قائدًا لقوات شرق القناة.
5-تعيين اللواء أ.ح أسامة داوود قائدًا لقوات حرس الحدود، خلفًا للواء أ.ح محمد جحوش، الذي تم تعيينه قائدًا للقيادة الاستراتيجية.
6-تعيين اللواء أ.ح محمد صبحي رئيسًا لهيئة التنظيم والإدارة، خلفًا للواء أ.ح أشرف شريف، الذي عُيّن مساعدًا للقائد العام.
7-تعيين الفريق أحمد الشاذلي مستشارًا للسيسي، وتعيين اللواء أ.ح خالد عبد الله رئيسًا لهيئة الشئون المالية بدلًا منه، وبهذا ينضم إلى عضوية المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
8-استمرار اللواء أ.ح نبيل حسب الله في منصب الأمين العام لوزارة الدفاع.
9-استمرار اللواء أ.ح محمد ربيع في منصبه كرئيس لهيئة العمليات.
10-تعيين اللواء أ.ح ياسر الخطيب قائدًا للمنطقة الشمالية، خلفًا للواء أ.ح هشام حسني.
11-تعيين اللواء أ.ح أحمد العزازي مساعدًا لوزير الدفاع، وبذلك يغادر منصب رئيس الهيئة الهندسية.
12-تعيين اللواء أ.ح إبراهيم المرسي مديرًا للشرطة العسكرية.
13-تعيين اللواء أ.ح أحمد أبو شرق مديرًا لجمعية المحاربين القدماء.
14-تعيين اللواء أ.ح محمد جمال رئيسًا لأركان المنطقة الجنوبية.
15-تعيين اللواء أ.ح أيمن نعيم مساعدًا لوزير الدفاع.
تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بعد حركة تنقلات يونيو 2025 أصبح كتالي:
1-عبد الفتاح السيسي – القائد الأعلى للقوات المسلحة.
2-الفريق أول عبد المجيد صقر – وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة.
3-الفريق أحمد فتحي خليفة – رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
4-الفريق أشرف عطوة – قائد القوات البحرية.
5-اللواء أ.ح طيار عمرو عبد الرحمن صقر – قائد القوات الجوية.
6-الفريق ياسر الطودي – قائد قوات الدفاع الجوي.
7-اللواء أ.ح شريف فكري – رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.
8-اللواء أ.ح محمد ربيع – رئيس هيئة العمليات.
9-اللواء أ.ح عبد المعطي عبد العزيز علام – قائد المنطقة المركزية العسكرية.
10-اللواء أ.ح أسامة سمير – قائد المنطقة الجنوبية العسكرية.
11-اللواء أ.ح ياسر الخطيب – قائد المنطقة الشمالية العسكرية.
12-اللواء أ.ح حاتم زهران – قائد المنطقة الغربية العسكرية.
13-اللواء أ.ح أحمد مهدي – قائد الجيش الثالث الميداني.
14-اللواء أ.ح عساف – قائد الجيش الثاني الميداني.
15-اللواء أ.ح محمد صبحي – رئيس هيئة التنظيم والإدارة.
16-اللواء أ.ح أسامة داوود – قائد قوات حرس الحدود.
17-اللواء أ.ح محمد عدلي – رئيس هيئة التسليح.
18-اللواء أ.ح شريف العرايشي – رئيس هيئة التدريب.
19-اللواء أ.ح أحمد رضا فرغلي – رئيس هيئة شئون الضباط.
20-اللواء أ.ح نبيل حسب الله – أمين عام وزارة الدفاع.
21-اللواء أ.ح ممدوح شاهين – مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية.
22-اللواء أ.ح حاتم الجزار – رئيس هيئة القضاء العسكري.
23-اللواء أ.ح خالد عبد الله – رئيس هيئة الشئون المالية.
24-اللواء أ.ح محمد كمال الدين السعيد – رئيس هيئة الإمداد والتموين.
25-اللواء أ.ح هشام شندي – قائد قوات شرق القناة.
26-اللواء أ.ح محمد رجب – مدير إدارة الشئون المعنوية.
27-اللواء أ.ح محمد جحوش – قائد القيادة الاستراتيجية.
وأشار "جمال" إلى أن استراتيجية السيسي تعتمد بالأساس على سرعة التغيير والتدوير للقيادات بخلاف نهج الرئيس الأسبق حسني مبارك لإغلاق الطرق على أي مراكز قوى قد تتشكل داخل الجيش المصري، لذلك في كل حركة تنقلات يتم تغيير بعض أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقد نص القانون العسكري الذي صدق عليه السيسي عام 2021 على تقليص مدة بقاء قادة الأفرع والهيئات في مناصبهم من4 سنوات إلى سنتين إلا في حالة مد السيسي خدمتهم بقرار جمهوري.
العسكرة للحياة المدنية
ومع تنظيم الأكاديمية العسكرية المصرية مراسم تخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية بعد انتهاء فترة تأهيلهم. والاحتفال بتخرج الدورات التدريبية الخاصة بهيئات وأجهزة وزارة النقل ومصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية وذلك بعد انتهاء فترة تأهيلهم داخل الأكاديمية رأي الباحث بالمعهد المصري أن الأكاديمية العسكرية المصرية خلال الفترة الماضية نظمت دورات تدريب وتأهيل لأعضاء من هيئات مدنية ورقابية مثل الرقابة الإدارية، ووزارة النقل، والجمارك، ووزارة الأوقاف وهيئات أخرى، وهذا لا يمكن قراءته كإجراء تدريبي محايد فحسب، بل كجزء من استراتيجية أشمل لعسكرة الحياة المدنية في مصر.
وأشار باحث المعهد إلى أن هذا التوجه يُكرّس دور المؤسسة العسكرية كفاعل مهيمن يتجاوز وظيفته الدفاعية ليطال إعادة إنتاج وتأطير الكوادر المدنية والبيروقراطية وفق منطق الانضباط العسكري، وهو ما يُسهم تدريجياً في تآكل الطابع المدني لمؤسسات الدولة.
واعتبر أن خطوة التدريب العسكري للمؤسسات المدنية "تنسجم مع استراتيجية السيسي القائمة على تحويل الجيش من “لاعب رئيس” إلى “الفاعل المركزي” في إدارة الدولة، بما يضمن بقاء منظومة الحكم تحت رقابة مباشرة من المؤسسة العسكرية، ويُعيد ضبط البنية الإدارية وفق أولوياتها وتصوراتها للأمن والاستقرار.
لن ننسى
وعن الثقة الشعبية التي أسقطها الجيش بـ30 يونيو، قال المعهد إن "..الجيوش لا تُبنَى فقط على العتاد والانضباط، بل على الثقة المتبادلة بينها وبين الشعوب. هذه الثقة تُهدم فوراً حين تُطلَق الرصاصات، لا على عدو خارجي، بل على المتظاهرين والمطالبين بحق، أو حتى المختلفين في الرأي. فبدلاً من أن تكون درعاً للوطن، تُصبح في نظر الكثيرين أداة قمع ووسيلة ترهيب، ويُسجَّل ذلك في سجل التاريخ كنقطة سوداء يصعب محوها."
وجاء التعليق “عندما يوجّه الجيش بندقيته نحو شعبه” في أحداث 30 يونيو 2013، موضحا أنه "في كل مرة يقرّر فيها قادة جيشٍ ما أن يوجّهوا السلاح إلى صدور مواطنيهم، بدافع الخلافات السياسية أو الانحياز لسلطة، يُحدِث ذلك شرخاً غائراً في العلاقة بين الشعب ومؤسسة يُفترض أنها جزءٌ منه، وليست فوقه".
وأوضح أن "التجربة التاريخية، من أمريكا اللاتينية إلى الشرق الأوسط، تؤكد أن العنف السياسي الداخلي باستخدام القوة المسلحة لا يحسم خلافاً، بل يفاقمه، ويزرع بذور الكراهية وعدم الثقة لأجيال قادمة. الجيوش التي أطلقت النار على شعوبها، خسرت احترامهم وإن طال بقاؤها في السلطة، لأن الكرامة المهدورة لا تُنسى بسهولة، والدم لا يجف من ذاكرة الأمم.".
وأشار الباحث إلى أن "الجُرم مضاعف حين يكون السبب سياسياً بحتاً؛ فالأدوار الوظيفية للمؤسسة العسكرية يجب أن تبقى واضحة: حماية الحدود، والسيادة، والاستقرار الوطني، لا حماية مشروعٍ سياسي أو رئيس أو سلطة مؤقتة".
وأكد الباحث أن "الرصاصة التي تخرج من بندقية الجيش في اتجاه المواطن، لا تقتل شخصاً فقط، بل تقتل روح الانتماء والاحترام المتبادل، وتترك جرحاً في وجدان الوطن لا تداويه بيانات التبرير، ولا يُرمّمه صمت الخوف.". لاسيما في ظل "لحظاتٍ فارقة من تاريخ الشعوب، تقف الجيوش على مفترق طرق: إما أن تظل درعاً يحمي الوطن والمواطن، أو أن تنزلق إلى موقع الخصومة مع الشعب، حين يُطلَب منها قمعه بدلاً من حمايته.".