كشف الدكتور مهندس/ محمد حافظ أستاذ هندسة السدود بماليزيا، أن الدكتور هاني سويلم وزير الري وبشكل متعمد يهدر سنويا أكثر من 25 مليار متر مكعب (مياه نقية من نهر النيل) عبر مفيض توشكي وقناطر إدفينا موضحا ادعاءه بدليل من الأقمار الصناعية توضح فتح مفيض توشكي وقناطر إدفينا منذ شهر سبتمبر 2024.
وقال: إنه "بين الإهدار؛ تكاليف المعالجة الثلاثية لــ (4.8 مليار متر مكعب) بمحطة (بحر البقر و المحسمة وغيرها) تكلف الدولة المصرية قرابة (0.3 دولار لكل متر مكعب) أي إهدار قرابة 1.5 مليار دولار أمريكي سنويا أي قرابة 75 مليار جنيه مصري".
وأضاف لذلك "إعادة تدوير قرابة (21 مليار متر مكعب) يكلف الميزانية المصرية أكثر من (2.0 مليار دولار سنويا أي قرابة 100 مليار جنيه).
وحذر "د. حافظ" من أن استمرار وزير الري المصري هاني سويلم في إهدار ما يزيد عن (25 مليار متر مكعب سنويا) منذ بداية الحرب الأهلية السودانية مع استمرار (استنزاف الميزانية المصرية) في الصرف على (محطات المعالجة) يعكس بقدر كبير (تعمد الضرر بالشعب المصري).
وكشف عن وجود فائض كبير ببحيرة ناصر نتيجة قلة كفاءة السدود السودانية (من الناحية الفنية) والخوف لتعرضها لهجوم عنيف من قبل الدعم السريع أجبر الجيش السوداني على فتح بوابات ري سد مروي لأكثر من (300 يوم في العام) وذلك منذ بداية الحرب الأهلية.
ورأى أنه "بدلا من يسمح وزير الري الدكتور (هاني سويلم) للفلاحين المصريين بزيادة الرقعة الزراعية وزراعة مزيد من محصول (الأرز والقصب) ( علي الأقل ثلاثة مليون فدان أرز سنويا زيادة) بهدف الاستفادة القصوى من هذا الفائض المائي، أمر بتقليص الأراضي الزراعية لتلك المحاصيل الإستراتجية وتعمد إهدار كل هذا الفائض المائي بمفيض توشكي وقناطر إدفينا.".!
وأشار هناك مستفيد وراء (قرار) وزير الري في (إهدار مياه النيل النقية) واستبدالها (بمياه معالجة ثلاثية أو ثناية)، وإن قرار وزير الري الدكتور/ هاني سويلم لم يكن بهدف مصلحة المواطن المصري والدولة المصرية (ككل) بل لصالح (مافيا بزنس معالجة المياه والذي نوهت عنهم السيدة الفاضلة هايدي فاروق قبل سنوات).
بلاغ للنائم العام
ورفع الأكاديمي محمد حافظ شكواه إلى "النائب العام بالدولة المصرية" لمحاكمة وزير الري هاني سويلم والذي صرح أخيرا أن "وزارة الري المصرية قد أنجزت (معالجة ثلاثية لقرابة 4.8 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي) + (مع إعادة استخدام ٢١ مليار متر مكعب سنوياً من المياه)" في وقت إهداره للمياه النقية للنيل.
كما دعا "النائب العام" إلى التحقيق الفوري مع وزير الري الدكتور/ هاني سويلم بشأن (إهدار مياه النيل متعمدا) وإجبار وزارة الري بإيقاف كل محطات المعالجة مع إنشاء طرق بديلة لاستبدال تلك المياه المعالجة كيمائيا بمياه نيل نقية.
وأكد أن "الطرق موجودة ومتوفرة ولن تكلف الدولة المصرية ما تكلفه عمليات المعالجة في محطات (بحر البقر والمحسمة وغيرها)." مطالبا أن "نحتفظ بتلك المحطات مع استمرار (صيانتها فقط دون تشغيلها) وإلي حين ظهور بداية لإعادة سيطرة الحكومة السودانية على (سدودها) وانخفاض منسوب بحيرة ناصر، عندئذ يمكن إعادة العمل بتلك المحطات.".
كما طلب ب"إعادة النظر في جميع (الغرامات) المستحقة على الفلاح المصري الذي قام بزراعة (الأرز) لأهل بيته دون الحصول على (إذن مسبق من وزارة الري والزراعة) لكون قرار المنع ليس مبني على واقع (مائي حقيقي) بل يعتمد على واقع ملئ بالفساد.
واختلف د. محمد حافظ مع الباحث هاني إبراهيم المختص بشؤون مياه النيل وحوضه، وعبر Hany Ibrahim شكك هاني إبراهيم في تعريف الإهدار وقال: "تعريف الإهدار عندما يكون هناك فائض مستدام وليس ظروفا طارئة أيا كانت كمية المياه الواردة خلال تلك الظروف، سواء كانت فيضانات عالية غير متوقعة تأتي بشائرها عقب انتهاء منتصف موسم العروة الصيفية الأكثر استهلاكا للمياه او ظروف تتعلق بالوضع في السودان واستهداف وتخبط عمل بعض السدود، لأنها تتأثر بعدة عوامل وبالتالي تصريفها في المفيض هو إجراء احترازي وليس إهدار لان المقابل لعدم تصريفها عبر المفيض هو توجيهها نحو البحر المتوسط بكميات كفيلة بغرق أراضي طرح النهر بالكامل أيضا خلال العروة النيلية + تصرفات مروي تفاوتت ولم تكن مستمرة لفترة طويلة يمكن الاعتماد عليها وكانت ترتبط باستهداف محطة كهرباء السد والمولدات الخاصة بها وهو وضع ليس مستمر بل حالة طارئة.
وأضاف "مستحيل تزرع 3 مليون فدان أرز وقصب سكر وده مرتبط بالرقعة الزراعية في العروة الصيفية وهي محاصيل صيفية + بدون عملية معالجة الصرف الزراعي وإعادة استخدامه مرة أخرى ما كان لنا أن نتوسع في المساحة المحصولية لأننا لدينا عجز مائي بالفعل، وبالتالي طلب إيقافه معناه كارثة سوف تحدث لأن كما قلت أي وفرة هي مؤقتة وغير معلوم تفاصيل وصول تلك الوفرة".
وأوضح أن "الأرقام تبدو خاصة بتكلقة الإنشاء وليس التشغيل لأنها أرقام مبالغ فيها وقرار التقليص يعود لما قبل ملء السد الأثيوبي أي منذ 6 سنوات أو أكثر للتعامل مع أزمة نقص الإيراد خلال الملء وللعجز المائي الذي تواجهه مصر، رغم التحفظ على القرار لأسباب تتعلق بالعائد الاقتصادي وتكاليفه علينا ، بيتم السماح ببعض المخالفات في زراعة الأرز أما مسألة الغرامات أعتقد بينظمها قانون ممكن الطعن عليه قانونيا من المسئول عن المزارعين ".
وخلص إلى أن "الوفرة المائية تأتي في توقيت لا نعلمه وتكون بعد تحديد موسم العروة الصيفية كما يشير أنه مفتوح من سبتمبر 2024 أي بعد انتهاء العروة الأكثر استهلاكا للمياه".
وقال: ".. نفترض العام القادم في وفرة ومررت كميات كبيرة لزراعة 3 مليون فدان ارز وقصب سكر كم متر هينخفض منسوب السد العالي بحلول أغسطس العام القادم هل في ضمانة أن فيضانا مرتفعا هيغطي التراجع ده؟ أو هل ظروف السدود السودانية سوف تستمر لتغطيته؟ فرضا مع ملاحظة أن مناسيب السدود السودانية لم تتراجع إلى الحد اللي ممكن نقول عليه مررو كميات كبيرة جدا كما مشار إليه أعلاه ".
الزارعات الشرهة للمياه
وانبرى أحمد درويش Ahmed Darwish في التعليق على مشروع طرحه د.محمد حافظ من الانطلاق في كميات الزراعات الشرهة للمياه واعتبر درويش أن "المغالطة المنطقية الشائعة التي يقع فيها كثير من المهندسين هي ربط الفوائض المائية بكميات الزراعات الشرهة للمياه كالأرز والقصب والموز فمضمون المغالطة هو مادام لديك فائض في المياه يجب عليك التوسع في زراعة تلك المحاصيل".
وأوضح أن "وجه المغالطة يكمن في أن الربط يكون بين الفائض وقدرة المجاري المائية على استيعابه فمجرد وجود فائض لا يمكن بمجرد ضخه في الترع بكثافة لري المساحات المرغوبة لأن قدرة الترع محدودة سلفاً سواء كان الماء موجوداً بفائض أو عادياً فهي لها قدرات استيعاب محدودة لا يمكن هندسيا تحميلها بأكثر من الكمية الخاصة بها وإلا تنهار الجسور وهنا يجب أن نقف ونقول كلمة حق في شأن د. Hani Sewilam الذي يتصرف في حدود تلك القدرة الاستيعابية ولا يمكنه تخطيها"..
إلا أن "د.حافظ" دعا هنا إلى مناظرة مع وزير الري مباشرة على الهواء لتبيين خطأ لإثبات عكس ما طرحه الباحث أحمد درويش..
لوم على البلاغ
وتعرض حافظ عبر حسابه إلى لوم على البلاغ الذي رفعه للنائب العام كونه جزءا من منظومة الفساد والانقلاب، وقال (مصطفى عثمان): "النايم العام مجرم فاسد مثل بقية المنظومة ووزير الري ينفذ أوامر الكفيل الإماراتي".
وأضاف (Mohamed Ali) أن ".. بس للأسف الموضوع لا يستطيع النائب العام فعل شيء المنظومة بالكامل من أول الرئيس إلى آخر موظف في الدولة الفساد يتغلل فيها كالسرطان فلا جدوي من الشكوى وللأسف إلى أن يتم تغير السيستم بالكامل وإعادة هيكلته لكي يتحقق العدل ويكون دور النائب العام فعال لكن الآن هو مجرد أداه مستخدمة ، والأهم أن الخطأ الأكبر منسوب إلى الشعب الذي يشاهد فقط .. ومنتظر الإبادة بكل راحه ويكتفي بالدعاء إلى الله دون أي فعل علي أرض الواقع للأسف ..ربنا يوحد قلوبهم وصفوفهم قبل الإبادة الجماعية".
إلا أن أيمن سيف Ayman Saif قال: ".. فضيحة مدوية وإهدار مجرم لثروات بلادنا وسفه غير طبيعي وجريمة ترتكب في حق الفلاحين وحق المحاصيل وحق المواطن في الحصول على قوته من أرضه وليس بالاستيراد وبلدنا مليئة بالكنوز والثروات ولكن إرادة تلك الفئة المجرمة بحرمان بلدنا من ثرواتها فاق كل منطق وكل حد …حسبنا الله ونعم الوكيل".
