كشف الدكتور مهندس محمد حافظ أستاذ هندسة السدود بماليزيا، عن إهدار الدكتور هاني سويلم وزير الري وبشكل متعمد سنويا أكثر من 25 مليار متر مكعب (مياه نقية من نهر النيل) عبر مفيض توشكي وقناطر إدفينا موضحا إدعاءه بدليل من الأقمار الصناعية فتح مفيض توشكي وقناطر إدفينا منذ شهر سبتمبر 2024.
وقال إنه بين الإهدار؛ تكاليف المعالجة الثلاثية لــ (4.8 مليار متر مكعب) بمحطة (بحر البقر والمحسمة وغيرها) تكلف الدولة المصرية قرابة (0.3 دولار لكل متر مكعب) أي إهدار حوالي (1.5 مليار دولار أمريكي سنويا أي قرابة 75 مليار جنيه مصري). وأضاف لذلك "إعادة تدوير قرابة (21 مليار متر مكعب) يكلف الميزانية المصرية أكثر من ( ملياري دولار سنويا أي حوالي 100 مليار جنيه).
وحذر "د. حافظ" من استمرار وزير الري المصري هاني سويلم في إهدار ما يزيد على (25 مليار متر مكعب سنويا) منذ بداية الحرب الأهلية السودانية مع استمرار استنزاف الميزانية المصرية في الصرف على محطات المعالجة يعكس بقدر كبير تعمد الضرر بالشعب المصري. وكشف عن وجود فائض كبير ببحيرة ناصر نتيجة قلة كفاءة السدود السودانية (من الناحية الفنية) والخوف من تعرضها لهجوم عنيف من قبل قوات الدعم السريع ما أجبر الجيش السوداني على فتح بوابات ري سد مروي لأكثر من (300 يوم في العام) وذلك منذ بداية الحرب الأهلية.
ورأى أنه "بدلا من أن يسمح وزير الري الدكتور (هاني سويلم) للفلاحين المصريين بزيادة الرقعة الزراعية وزراعة مزيد من محصولي (الأرز والقصب) ( علي الأقل ثلاثة ملايين فدان أرز سنويا زيادة) بهدف الاستفادة القصوي من هذا الفائض المائي، أمر بتقليص الأراضي الزراعية لتلك المحاصيل الاستراتجية وتعمد إهدار كل هذا الفائض المائي بمفيض توشكي وقناطر إدفينا.".! وأشار هناك مستفيد وراء (قرار) وزير الري في (إهدار مياه النيل النقية) واستبدالها (بمياه معالجة ثلاثية أو ثناية). وقرار وزير الري الدكتورهاني سويلم لم يكن بهدف مصلحة المواطن المصري والدولة المصرية (ككل) بل لصالح (مافيا بزنس معالجة المياه الذي نوهت عنهم السيدة الفاضلة هايدي فاروق قبل سنوات).
بلاغ للنائم العام
ورفع الأكاديمي محمد حافظ شكواه إلى "النائب العام بالدولة المصرية" لمحاكمة وزير الري هاني سويلم الذي صرح أخيرا بأن "وزارة الري المصرية قد أنجزت (معالجة ثلاثية لقرابة 4.8 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي) + (مع إعادةاإستخدام ٢١ مليار متر مكعب سنوياً من المياه)" في وقت أهدر المياه النقية للنيل! كما دعا "النائب العام" إلى التحقيق الفوري مع وزير الري الدكتور هاني سويلم بشأن (إهدار مياه النيل متعمدا) وإجبار وزارة الري بإيقاف كل محطات المعالجة مع إنشاء طرق بديلة لاستبدال تلك المياه المعالجة كميائيا بمياه نيل نقية.
وأكد أن "الطرق موجودة ومتوفرة ولن تكلف الدولة المصرية ما تكلفه عمليات المعالجة في محطات (بحر البقر والمحسمة وغيرها)." مطالبا بأن "نحتفظ بتلك المحطات مع استمرار (صيانتها فقط دون تشغيلها) وإلي حين ظهور بداية لإعادة سيطرة الحكومة السودانية على (سدودها) وانخفاض منسوب بحيرة ناصر، عندئذ يمكن إعادة العمل بتلك المحطات.". كما طالب بـ"إعادة النظر في جميع (الغرامات) المستحقة على الفلاح المصري الذي قام بزراعة (الأرز) لأهل بيته دون الحصول على (إذن مسبق من وزارة الري والزراعة) لكون قرار المنع ليس مبنيا على واقع (مائي حقيقي) بل يعتمد على واقع ملئ بالفساد.
واختلف د. محمد حافظ مع الباحث هاني إبراهيم المختص بشئون مياه النيل وحوضه، وعبر Hany Ibrahim شكك هاني إبراهيم في تعريف الإهدار وقال: "تعريف الاهدار عندما يكون هناك فائض مستدام وليس ظروفا طارئة ايا كانت كمية المياه الواردة خلال تلك الظروف – سواء كانت فيضانات عالية غير متوقعة تأتي بشائرها عقب انتهاء منتصف موسم العروة الصيفية الأكثر استهلاكا للمياه او ظروف تتعلق بالوضع في السودان واستهداف وتخبط عمل بعض السدود – لأنها تتأثر بعدة عوامل وبالتالي تصريفها في المفيض هو إجراء احترازي وليس إهدارا لان المقابل لعدم تصريفها عبر المفيض هو توجيهها نحو البحر المتوسط بكميات كفيلة بغرق أراضي طرح النهر بالكامل أيضا خلال العروة النيلية + تصرفات مروي تفاوتت ولم تكن مستمرة لفترة طويلة يمكن الاعتماد عليها وكانت ترتبط باستهداف محطة كهرباء السد والمولدات الخاصة بها وهو وضع ليس مستمرا بل حالة طارئة.
وأضاف "مستحيل تزرع 3 ملايين فدان ارز وقصب سكر وده مرتبط بالرقعة الزراعية في العروة الصيفية وهي محاصيل صيفية + بدون عملية معالجة الصرف الزراعي واعادة استخدامه مرة اخرى ما كان لنا ان نتوسع في المساحة المحصولية لاننا لدينا عجز مائي بالفعل وبالتالي طلب ايقافه معناه كارثة سوف تحدث لان كما قلت اي وفرة هي مؤقتة وغير معلوم تفاصيل وصول تلك الوفرة".
وأوضح أن "الارقام تبدو خاصة بتكلقة الانشاء وليس التشغيل لانها ارقام مبالغ فيها وقرار التقليص يعود لما قبل ملء السد الاثيوبي اي منذ 6 سنوات او اكثر للتعامل مع ازمة نقص الايراد خلال الملء وللعجز المائي الذي تواجهه مصر – رغم التحفظ على القرار لاسباب تتعلق بالعائد الاقتصادي وتكاليفه علينا – بيتم السماح ببعض المخالفات في زراعة الارز اما مسألة الغرامات اعتقد بينظمها قانون ممكن الطعن عليه قانونيا من المسئول عن المزارعين ". وخلص إلى أن "الوفرة المائية تأتي في توقيت لا نعلمه وتكون بعد تحديد موسم العروة الصيفية كما يشير إلى انه مفتوح من سبتمبر 2024 اي بعد انتهاء العروة الاكثر استهلاكا للمياه".
وقال: ".. نفترض العام القادم في وفرة ومررت كميات كبيرة لزراعة 3 ملايين فدان ارز وقصب سكر كم متر هينخفض منسوب السد العالي بحلول اغسطس العام القادم هل في ضمانة ان فيضان مرتفع هيغطي التراجع ده او هل ظروف السدود السودانية سوف تستمر لتغطيته فرضا مع ملاحظة ان مناسيب السدود السودانية لم تتراجع الى الحد اللي ممكن نقول عليه مرروا كميات كبيرة جدا كما أشار اليه اعلاه ".
الزارعات الشرهة للمياه
وانبرى أحمد درويش Ahmed Darwish في التعليق على مشروع طرحه د.محمد حافظ من الانطلاق في كميات الزراعات الشرهة للمياه واعتبر درويش أن "المغالطة المنطقية الشائعة التي يقع فيها كثير من المهندسين هي ربط الفوائض المائية بكميات الزراعات الشرهة للمياه كالارز والقصب والموز فمضمون المغالطة هو ما دام لديك فائض في المياه فيجب عليك التوسع في زراعة تلك المحاصيل".
وأوضح أن "وجه المغالطة يكمن في أن الربط يكون بين الفائض وقدرة المجاري المائية على استيعابه فمجرد وجود فائض لا يمكن ضخه في الترع بكثافة لري المساحات المرغوبة لان قدرة الترع محدودة سلفاً سواء كان الماء موجوداً بفائض أو عادياً فهي لها قدرات استيعاب محدودة لا يمكن هندسيا تحميلها بأكثر من الكمية الخاصة بها وإلا تنهار الجسور وهنا يجب ان نقف ونقول كلمة حق في شأن دكتور Hani Sewilamالذي يتصرف في حدود تلك القدرة الاستيعابية ولا يمكنه تخطيها".. إلا أن "د.حافظ" دعا هنا إلى مناظرة مع وزير الري مباشرة على الهواء لتبيين خطئه ولإثبات عكس ما طرحه الباحث أحمد درويش..
لوم على البلاغ
وتعرض حافظ عبر حسابه إلى لوم على البلاغ الذي رفعه للنائب العام كونه جزءا من منظومة الفساد والانقلاب، وقال (مصطفى عثمان): "النايم العام مجرم فاسد مثل بقية المنظومة ووزير الرى ينفذ أوامر الكفيل الإماراتى".
وأضاف (Mohamed Ali) أن ".. بس للأسف الموضوع لا يستطيع النائب العام فعل شيء فالمنظومة بالكامل من اول الرئيس الي آخر موظف في الدوله الفساد يتغلل فيها كالسرطان فلا جدوي من الشكوي وللاسف الي ان يتم تغير السيستم بالكامل واعاده هيكلته لكي يتحقق العدل ويكون دور النائب العام فعالا لكن الان هو مجرد اداه مستخدمه .. والاهم ان الخطأ الأكبر منسوب الي الشعب الذي يشاهد فقط .. ومنتظر الاباده بكل راحه ويكتفي بالدعاء الي الله دون اي فعل علي ارض الواقع للاسف ..ربنا يوحد قلوبهم وصفوفهم قبل الاباده الجماعيه".
إلا أن أيمن سيف Ayman Saif قال: ".. فضيحة مدوية وإهدار مجرم لثروات بلادنا وسفه غير طبيعي وجريمة تُرتكب في حق الفلاحين وحق المحاصيل وحق المواطن في الحصول علي قوته من أرضه وليس بالاستيراد وبلدنا مليئة بالكنوز والثروات ولكن إرادة تلك الفئة المجرمة بحرمان بلدنا من ثرواتها فاقت كل منطق وكل حد …حسبنا الله ونعم الوكيل".
