أعلنت شركة أديس المالكة للبارجة أدمارين 12 صرف 5 ملايين جنيه تعويضا لورثة كل متوفى أو أسرة كل مفقود من العاملين في حادث انهيار منصة جبل الزيت، بالإضافة لصرف الراتب الشهرى لكل موظف متوفى من الشركة إلى ورثته حتى بلوغ المتوفى سن المعاش ، وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة العمل لتعويض أسر المتوفين والمصابين والمفقودين.
يذكر أن وزير البترول زار غرفة العمليات بشركة "أوسوكو" بجبل الزيت بخليج السويس، واجتمع بفريق قيادة عمليات البحث والتعامل مع تداعيات الحادث، واطلع على آخر مستجدات عمليات البحث عن المفقودين والتعامل مع البارج البحري بموقع الحادث.
وبفارق التعويضات، ظهر السيسي في 29 يونيو ليعلن "توجيه" الحكومة بزيادة التعويضات في حادث طريق أشمون والعمل على إزالة العوائق التي ينجم عنها الحوادث بشكل فوري إلى 100 ألف جنيه لكل حالة و25 ألفا بدلا من 20 لكل مصاب!
وكان الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية قد شهد حادثا مروعا في 27 يونيو 2025 حيث اصطدمت شاحنة بميكروباص يقل عاملات يوميات، معظمهن فتيات مراهقات، مما أسفر عن وفاة 19 شخصًا وإصابة 3. التحقيقات الأولية تشير إلى أن السرعة الزائدة هي السبب المحتمل، مع استمرار التحقيقات.
وأعلنت وزارة العمل المصرية تعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه لأسر الضحايا و20 ألفًا للمصابين. إلا أنه وفي 5 يوليو أعلنت "مجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات" تعويض حالات الوفاة بـ حادث الطريق الإقليمى بمنشأة القناطر بـ 100 ألف جنيه.
الفارق لصالح البترول
الحادث يظهر أن حياة المواطن المصري تختلف من مواطن لآخر بفروقات هائلة ومتسعة وفي الإطار القانوني الجديد للتعويض عن الفصل فإن أحد المرتكزات المهمة لقانون العمل الجديد هو وضع إطار واضح وعادل لتعويض العامل في حالة الفصل أو إنهاء خدمته وجرت العادة أنه حال وفاة العامل (مؤقت) كما في حالة فتيات أشمون فإنهم ليسوا سواء مع مهندسي جبل الزيت مع أن التعويضات للعامل المتوفي ترتبط بـ"مكافأة نهاية الخدمة عند التقاعد" وهي التي يستحقها العامل تلقائيًا عند بلوغه سن المعاش (التقاعد).
وأقرّ القانون حق العامل الذي يبلغ الستين في الحصول على مكافأة عن مدة خدمته بعد هذا السن، مقدارها نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى بعد سن الستين وشهر كامل عن كل سنة فيما زاد عن ذلك .
وهذه المكافأة (إن لم تكن الشركة لديها نظام معاش تكميلي أفضل) تهدف لمكافأة العامل طويل الخدمة ومساعدته بعد التقاعد. وهي منفصلة عن تعويض الفصل التعسفي، لكنها تكمل منظومة الحماية المالية للعامل على مدار حياته المهنية.
وأصدرت حكومة السيسي قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنه 2024 بشأن تعويض حوادث السيارات والطرق، برفع مبالغ تعويضات الوفاة والعجز الكلي المستديم وقد نشر بالجريدة الرسمية.
كما أن الـ 100 ألف الخاصة بتعويض السيسي لصبايا المنوفية هو ضمن تعديل القانون والغاء اختصاص المحاكم المدنية بنظر دعاوى التعويض عن حوادث السيارات وجعل الاختصاص للمحاكم الاقتصادية وزيادة قيمة مبلغ التأمين في حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم الى مائة الف جنيه بدلا من اربعين الف جنيه..
وسياسات التأمين والتعويضات تشترط التأكد من وجود بوليصات تأمين شاملة تغطي الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية الحيوية، وكذلك آليات لتعويض المتضررين من الأفراد والشركات نتيجة انقطاع الخدمات وهو ما يفتقده العامل المواطن في حال العمل المؤقت أو في حالة حادث معتاد يموت فيه كما مات نحو 5200 مصري في 2024 بحوادث الطرق لم يعوضوا بنفس المبالغ المنصوص عليها بشكل مباشر!
والتعويض ليس منة من النظام ليعلن عنه رئيس الدولة تعويض اقارب العامل بعد وفاته حيث يحق لأقارب العامل المتوفى بسبب إصابه أثناء العمل تسببت في هذه الوفاة المطالبة بتعويضات عن "الاضرار المادية والمعنوية" التي لحقت بهم بعد وفاته.
يُشار إلى أن صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية يصرف تعويضات بقيمة 70 مليون جنيه لحالات الوفاة منذ إنشائه وصرف تعويضات بلغت 420 ألف جنيه لحالات العجز الكلي والجزئي..
