في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال الإلكتروني التي شهدتها مصر فى زمن الانقلاب ، تصدرت منصة تُدعى "VSA" المشهد بعد مئات البلاغات التى تقدم بها مواطنون لأجهزة أمن الانقلاب يتهمون القائمين على المنصة بـ"النصب والاستيلاء على أموالهم" بزعم تحقيق أرباح من مشاهدة مقاطع الفيديو والتسويق الإلكتروني، فيما عُرفت القضية إعلاميًا باسم "المستريح الإلكتروني".
وتكشف قضية "منصة VSA" التي طالت آلاف الأسر المصرية عن تقصير أجهزة أمن الانقلاب فى حماية المصريين من نموذج لتحوّل الاحتيال التقليدي إلى جريمة إلكترونية عابرة للحدود، كما تكشف عن غياب أدوات الرقابة والردع والتوعية،.
فى المقابل طالب خبراء قانونيون بضرورة تغليظ العقوبات على جرائم الاحتيال الإلكتروني، خاصة تلك التي تُمارس عبر الإنترنت أو باستخدام العملات الرقمية أو المحافظ الإلكترونية، مشددين على ضرورة الإسراع في إصدار قوانين مُحدثة تتماشى مع تطورات الجريمة الإلكترونية.
كما شددوا على أهمية رفع الوعي المجتمعي، بين الشباب والعمال والنساء الذين يُعتبرون أكثر عرضة لمثل هذه الأنشطة الخادعة التي تُغريهم بالأرباح السريعة مقابل مهام بسيطة.
أرباحً يومية
بدأت القصة بمنصة إلكترونية تُروّج نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها مشروعًا استثماريًا رقميًا يوفر أرباحًا يومية تبدأ من 40 جنيهًا وقد تصل إلى 8000 جنيه ، حسب مستوى الاشتراك الذي يتدرج من "V1" حتى "V6".
وزعمت المنصة أنها تربح من الإعلانات ومشاهدات الفيديوهات وتُوزع الأرباح على المستخدمين مقابل القيام بمهام بسيطة يوميًا، كتشغيل مقاطع فيديو قصيرة، ودعوة الآخرين للتسجيل من خلالهم، وهو ما جعل آلاف المصريين يتهافتون على الاشتراك، ودفع مبالغ تبدأ من 1500 جنيه وقد تصل إلى أكثر من 25 ألف جنيه حسب نوع الباقة.
تفعيل الحسابات
اعتمدت المنصة على نظام إحالة هرمي خادع، حيث يتم تحفيز المستخدمين على جذب مشتركين جدد مقابل أرباح إضافية، ما أدى إلى توسع الشبكة بصورة كبيرة وسريعة.
ورغم أن بعض المشتركين أكدوا حصولهم على أرباح محدودة في البداية، فإن المنصة توقفت عن صرف أي مستحقات بعد فترة قصيرة، وبدأت في طلب مبالغ إضافية تحت مسمى "تفعيل الحسابات" أو "زيادة الأرباح"، ما تسبب في استنزاف أموال الآلاف، قبل أن تختفي المنصة كليًا، ويتم إغلاق الموقع والتطبيقات وحذف الحسابات الرسمية.
بلاغات جماعية
عقب الاختفاء المفاجئ، تقدّم المئات من الضحايا ببلاغات رسمية إلى مباحث الأموال العامة، ومباحث تكنولوجيا المعلومات، والنيابة العامة في عدد من المحافظات من بينها القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والدقهلية، يتهمون فيها القائمين على منصة "VSA" بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموالهم دون وجه حق.
ووفقًا لما جاء في بعض البلاغات، تجاوزت قيمة الأموال المستولى عليها نحو 3 مليارات جنيه ، وهو رقم ضخم يكشف مدى اتساع شبكة الضحايا.
أصدقاء وأقارب
فى هذا السياق قال أحد الضحايا ويدعى "م.س."، موظف في القطاع الخاص، إنه دفع ما يقرب من 11,600 جنيه في الاشتراك بالمنصة، ثم فوجئ بطلب دفع 2280 جنيهًا إضافية لتفعيل الحساب، وعندما حاول التواصل مع خدمة العملاء لم يجد أي رد .
وأكد أن هناك العشرات من أصدقائه وأقاربه تعرضوا للخداع نفسه.
تكاليف الحياة
وفي بلاغ تقدمت به سيدة بمحافظة الجيزة، أكدت أنها جمعت مبلغ 30 ألف جنيه من أقاربها واشتركت في المنصة أملاً في تحقيق أرباح تُعينها على مواجهة تكاليف الحياة، لكنها فوجئت باختفاء المنصة تمامًا.
مقرات وهمية
وكشفت التحريات الأولية أن عددًا من القائمين على المنصة يحملون جنسيات أجنبية، وأنهم قاموا بإنشاء مقرات وهمية، كما استعانوا ببعض المصريين للترويج للنشاط بهدف إضفاء طابع "الشرعية" الزائفة على المنصة.
