في حلقة جديدة من مسلسل إهدار المال العام، كشفت مصادر مطلعة بالهيئة القومية للأنفاق عن شروع الهيئة، التابعة لوزارة النقل بحكومة الانقلاب برئاسة كامل الوزير، في الحصول على قرض جديد بقيمة 5 مليارات جنيه من تحالف بنوك محلية بقيادة البنك الأهلي المصري. الهدف: استكمال إنشاءات المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف (LRT) الرابط بين محطة عدلي منصور والعاصمة الإدارية الجديدة.
القرض الجديد ليس الأول من نوعه، بل هو الثاني لتمويل نفس المشروع، حيث سبق أن اقترضت الهيئة مليارات لتمويل المرحلتين الأولى والثانية، التي بلغت تكلفتهما 1.2 مليار دولار عبر قرض من بنك التصدير والاستيراد الصيني (إكزيم بنك).
وبحسب المصدر، سيُستخدم جزء من القرض الحالي لسداد مستحقات التحالف المنفذ للمشروع، المكون من شركات مقربة من الجيش مثل المقاولون العرب وأوراسكوم، إلى جانب شركة فيك الصينية.
توسع بلا عائد.. لصالح من؟
بينما تغرق البلاد في أزمة اقتصادية طاحنة وارتفاع مديونيات غير مسبوق، تواصل وزارة النقل سياسة الاقتراض المفرط لتمويل مشروعات "استعراضية"، يأتي على رأسها مشروعات الجر الكهربائي، التي التهمت وحدها أكثر من تريليون جنيه بين 2014 و2024.
ورغم الدعاية الضخمة للمشروع، فإن عوائده الفعلية على المواطن شبه منعدمة، إذ إن القطار الكهربائي يخدم بدرجة أولى العاصمة الإدارية الجديدة التي يسيطر عليها الجيش، ولم ينتقل إليها سوى أعداد محدودة من موظفي الحكومة حتى اليوم.
أسعار التذاكر المرتفعة نسبيًا (10 إلى 20 جنيهًا، باشتراكات شهرية بين 300 و600 جنيه) تجعل وسيلة النقل بعيدة عن متناول الطبقات المتوسطة والفقيرة، ما يطرح تساؤلات عن الجدوى الاقتصادية للمشروع.
القروض تتراكم والنتائج غائبة
منذ تولي كامل الوزير حقيبة النقل بعد حادث محطة مصر، تضاعفت القروض الخارجية والمحلية لتمويل مشروعات بنية تحتية ذات جدوى مشكوك فيها. ويرى خبراء أن هذه المشروعات تخدم أساسًا "العاصمة الإدارية"، التي تحولت إلى رمز لاقتصاد موجه لخدمة النخبة العسكرية والمستثمرين المقربين، بينما يعاني المواطن من انهيار الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار.
حتى الآن، لم تطرح الوزارة أي خطة واضحة لسداد هذه القروض، في ظل تضخم فوائد الديون التي باتت تلتهم أكثر من نصف الموازنة العامة للدولة.
