حذرت مراكز حقوقية قائد الانقلاب الدموى عبدالفتاح السيسي من التصديق على تعديلات قانون الإيجار القديم التى وافق عليها برلمان عصابة العسكر مؤخرا مؤكدة أن هذه التعديلات ستؤدى الى تشريد 15 مليون مواطن وطردهم فى الشوارع ما يهدد الاستقرار الاجتماعى ويخلق حالة من الفوضى فى البلاد .
وطالب عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية، بتعديل مواد القانون بما يضمن العدالة ويحمي الأسر المستقرة منذ عقود في وحدات خاضعة لنظام الإيجار القديم .
كان مشروع قانون الإيجار القديم الذى فرضته حكومة الانقلاب قد أثار موجة واسعة من الغضب والاستنكار بين المصريين، في ظل تحذيرات من آثاره الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة على ملايين المواطنين.
كما أثار مشروع القانون موجة من الجدل حتى داخل برلمان السيسي نفسه، وواجه رفضًا صريحًا من عدد من الأحزاب والنواب الذين اعتبروا أن القانون يهدد الاستقرار الاجتماعي لشريحة واسعة من المستأجرين، خصوصًا في القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم.
وخلال الجلسة العامة الأخيرة، أعلن نواب أحزاب العدل والتجمع والمصري الديمقراطي الاجتماعي انسحابهم من التصويت على مواد القانون، احتجاجًا على تمريره دون أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار.
يشار إلى أن القانون بعد إقراره من برلمان العصابة يحال إلى قائد الانقلاب بصفته جزءا من العملية التشريعية، وله الحق في الاعتراض على مادة أو أكثر أو حتى على القانون برمته، كما حدث سابقًا في قانون التجارب السريرية، ويعود حينها القانون إلى المجلس لمناقشته مجددا .
وفى حال اعتراض السيسي على القانون ولم يستجب برلمان العصابة لتوصياته وأصر على تمرير القانون يعاد التصويت عليه بأغلبية الثلثين، وليس بالأغلبية المطلقة المعتادة، حتى يصبح نافذا .
مجزرة تشريعية
فى هذا السياق اتهمت الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية (حق الناس) مجلس نواب السيسي وحكومة الانقلاب بتمرير أخطر قانون في تاريخ التشريع المصري، بعد موافقة برلمان السيسي على تعديل قانون الإيجار القديم، الذي يُنهي عقود أكثر من 3 ملايين مستأجر سكني وتجاري، ويهدد بطرد ما لا يقل عن 15 مليون مواطن، بينهم نساء وأطفال وكبار سن، من مساكنهم أو أماكن عملهم.
وقالت الجبهة، في بيان لها، إن القانون الجديد يُعد مجزرة تشريعية غير مسبوقة، مؤكدة أن حكومة الانقلاب استغلت حكم المحكمة الدستورية العليا الذي اقتصر على تحريك القيمة الإيجارية، لتحوّله إلى أداة طرد جماعي وتشريد لشرائح واسعة من المصريين.
وأشارت إلى أن المادة الثانية من القانون، والتي تتيح إنهاء العلاقة الإيجارية، قُدِّمت دون التفات إلى توصيات الحوار المجتمعي الذي جرى خلال الشهرين الماضيين، ودون مراعاة لمقترحات التعديل التي طُرحت بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تحفظ حق السكن وحقوق الملاك.
واعتبرت الجبهة أن ما حدث يشكل سقطة كبرى لحكومة الانقلاب وبرلمان السيسي، مؤكدة أنه يمثل خطرًا داهمًا على السلم الاجتماعي في البلاد.
روابط المستأجرين
وشددت على التزامها بالنضال من أجل إسقاط القانون الجائر بكل الوسائل المشروعة، مشيرة إلى أن مؤتمرات المستأجرين التي عقدتها الجبهة في مقرات الأحزاب بالقاهرة والإسكندرية منذ البداية، وضعت خطة تحرك واضحة لمنع تمرير هذا القانون الجائر، وكان واضحًا حجم الضغوط التي تقف خلف مشروع القانون لصالح الملاك الجدد لمصر من مصريين وأجانب.
ودعت الجبهة ملايين المستأجرين وعموم المواطنين إلى التعبير عن رفضهم الواسع، ومطالبة السيسي بعدم التصديق على القانون، مؤكدة أنها ستلجأ للطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، وستبدأ فورًا في تشكيل روابط المستأجرين في كل المحافظات والأحياء، وتنظيم تحركات شعبية وسياسية واسعة.
وهدّدت بفضح ومحاسبة نواب برلمان السيسي الذين صوتوا لصالح القانون عبر حملات تصويت عقابي في الانتخابات المقبلة، خاصة أنهم سبق وأن أيدوا قوانين وقرارات أنهكت الطبقات الوسطى والفقيرة عبر ضرائب ورسوم وجباية مضاعفة.
وقالت الجبهة إن قضية السكن ليست سلعة، بل حق دستوري، وأن تشريد ملايين المصريين لن يمر دون مقاومة شعبية وقانونية.
حق السكن
وأعرب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن قلقه العميق من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الكارثية التي قد تنجم عن تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، وبالأخص المادة الثانية التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامه لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، خاصة بعد موافقة مجلس نواب السيسي النهائية على نصوصه.
وطالب المركز المصري ، في بيان له السيسي باستخدام صلاحياته الدستورية بعدم التصديق على هذا القانون في صورته الحالية، والعمل على إعادة النظر فيه بما يضمن حماية الفئات الضعيفة ويصون الحقوق الدستورية للمواطنين، ويعزز العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.
ودعا حكومة الانقلاب الى فتح حوار مجتمعي شامل مع ممثلي المستأجرين ومؤسسات المجتمع المدني لوضع حلول عادلة تحفظ حق السكن وتراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وأوضح المركز المصري أن قلقه يأتي في ظل التصريحات الرسمية المتضاربة، وعدم وضوح الآليات العملية للتعامل مع الأزمة التي يفرضها القانون، إضافة إلى إصرار أغلبية نواب برلمان السيسي على رفض إدخال استثناءات تحمي الفئات الأكثر ضعفًا مثل كبار السن، وأصحاب المعاشات، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمستأجرين الأصليين، في تجاوز واضح للمبدأ الأساسي للعلاقات التعاقدية الذي نصت عليه المادة 147 من القانون المدني، والتي تؤكد أن “العقد شريعة المتعاقدين”.
انفجار اجتماعي
وكشف أن القانون الذى أقره مجلس نواب السيسي يتجاهل حدود حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2024، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يتعلق بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية، وهو ما كان يتطلب من برلمان السيسي مناقشة تحديد قيمة إيجارية عادلة تأخذ في الاعتبار معدلات التضخم وانهيار قيمة العملة الوطنية. معربا عن أسفه لأن برلمان السيسي أقر نصًا يهدد الأمن والسلم الاجتماعي وينتهك الحق الدستوري في السكن، مما يفتح الباب أمام موجة واسعة من التشريد والحرمان.
وأكد المركز المصري أن القانون الحالي يغفل بشكل صارخ الفوضى التي تسود سوق الإيجار نتيجة غياب أسس ومعايير واضحة توازن بين حقوق المؤجر والمستأجر، ما يجعل المستأجرين – خاصة الأكثر هشاشة – ضحايا لارتفاع أسعار السوق وجشع بعض الملاك، ويهدر الحقوق المكتسبة مثل مبالغ الخلو ومقدمات الإيجار، فضلاً عن تجاهله للدعم والتمويلات التي استفاد منها بعض الملاك.
وحذر من أن تطبيق مثل هذه النصوص قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي، وموجة تشريد جماعي تزيد من معاناة ملايين الأسر، خصوصًا الفئات الأولى بالرعاية.
