حملت شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية حكومة الانقلاب مسئولية استمرار ارتفاع الأسعار فى محلات بيع الدواجن رغم تراجعها بنسبة تتجاوز الـ 30% فى المزارع متساءلة عن دور الأجهزة الحكومية فى مراقبة الأسعار وضبط الأسواق من أجل التخفيف على المواطنين الذين يعانون من أعباء كثيرة أدت إلى تراجع قدرتهم الشرائية .
وطالبت الشعبة فى مذكرة رسمية وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب بتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، بشأن حظر تداول الطيور الحية في الأسواق، وتحويل المحال العاملة في بيع الدواجن الحية إلى منافذ لبيع الدواجن المبردة أو المجمدة .
وشددت على أن هذه الخطوة أصبحت ضرورة لضبط الأسواق وضمان وصول المنتج إلى المستهلك بسعر عادل.
إلغاء التداول الحي
من جانبه أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن أن المواطن لا يشعر بانخفاض أسعار الدواجن رغم تراجعها في المزارع، حيث يسجل سعر الكيلو حاليًا نحو 63 جنيهًا فقط، مشيرا إلى أن استمرار المحلات في البيع بسعر ثابت يحول دون انعكاس هذا التراجع على المستهلك.
وقال السيد فى تصريحات صحفية، إن الحل الجذري للأزمة يتمثل في إلغاء التداول الحي للدواجن وتوسيع منافذ بيع المجمد والمبرد، بما يتيح لحكومة الانقلاب وضع أسعار استرشادية واضحة، ويسهل رقابة الأسواق وضبط الأسعار.
وأشار إلى أن تحديد سعر مسبق للدواجن من المنشأة يسهم في تقليل التلاعب السعري، ويضمن وصول السلعة إلى المواطن بسعر ملائم، مؤكدًا أن المجازر تعمل حاليًا بأقل من طاقتها، رغم كون الدواجن المجمدة والمبردة هي الأكثر أمانًا من الناحية الصحية، مقارنة بالحيّة.
سلعة قابلة للتخزين
وأوضح السيد أن الشعبة ترى في تطبيق القانون فرصة لتحويل الدواجن من سلعة طازجة غير قابلة للتخزين، إلى منتج يمكن تخزينه بكفاءة في فترات الوفرة، مما يساهم في خفض الأسعار خلال فترات الذروة ويدعم استقرار السوق.
ولفت إلى أن الشعبة على استعداد تام للتعاون مع وزارة زراعة الانقلاب وكافة الجهات المعنية في تنفيذ مقترح حظر تداول الدواجن الحية، من خلال برامج تحويل المحال، وتوفير آليات دعم لأصحابها، لضمان عدالة التحول وتحقيق التوازن في السوق.
