أجبرجهاز الأمن الوطني ، اليوم، عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، على تعليق وقفاتهم الاحتجاجية المتزامنة في عدد من محطات تنقية المياه وفروع خدمة العملاء، للمطالبة بضم العلاوات المتأخرة منذ عام 2016، بأثر رجعي، وفق ما أكده عدد من المشاركين،.
وتعهد عددا من ضباط في جهاز الأمن الوطني، خلال لقاء مباشر مع عدد من المحتجين بالعمل على حل أزمتهم خلال عشرة أيام.
وكانت الوقفات المستمرة منذ ثلاثة أيام قد شملت محطات مأخذ الكيلو 40، ومريوط 1 و2، والسيوف، وشرقي، والمعمورة، والعامرية، إلى جانب عدد من فروع خدمة العملاء بالمحافظة.
يشار إلى أنه في 11 مارس الماضي، كان محصلو الفواتير وقارئو العدادات بنظام العمولة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بأفرع القناطر الخيرية والخصوص وشبرا الخيمة وبنها، قد نظموا وقفات احتجاجية متزامنة للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحرير عقود عمل شاملة.
وشكا العمال من تدني دخولهم من نظام العمولة والتي تتراوح من 1000 إلى 4000 جنيه شهريًا حسب نسب التحصيل التي وصفوها بالتعجيزية، رغم أن بعضهم يعمل في الشركة منذ 10 سنوات.
العلاوات
وقال مشارك في الاحتجاجات: إن "مطالب العمال تتمثل في ضم العلاوات التي أُقرت خلال السنوات من 2016 وحتى 2020، مع تدهور أوضاعهم المعيشية، مؤكدا أن متوسط الرواتب لا يتجاوز 4500 جنيه شهريًا، وهو أدنى من الحد الأدنى للأجور البالغ سبعة آلاف جنيه، رغم أن بعض العاملين تجاوزت مدة خدمتهم 25 عامًا".
وأكد مشارك آخر في الوقفات إن راتبه لم يتخطَّ خمسة آلاف جنيه قبل الاستقطاعات، رغم مرور 15 عامًا على بدء عمله بالشركة، مشيرا إلى أن العمال تلقوا وعودًا كثيرة بضم العلاوات المتأخرة لكن شيئًا لم يتحقق .
فين حقوقنا؟
وتساءل : نعيش إزاي بالمرتبات دي؟ إيجار أكل وشرب، ومصاريف مدارس، الاسم بس شغالين في شركة قطاع عام مملوكة لدولة العسكر، لكن فين حقوفنا؟ مفيش، وبنقبض إيه؟ ملاليم ما تكفيناش عيش حاف .
وأشار عامل بالشركة إلى أن نحو 300 من زملائه حصلوا مؤخرًا على أحكام قضائية بضم العلاوات الخمس، ونُفذِّت الأربعاء الماضي، لتتضاعف رواتبهم بينما لا تزال الأغلبية محرومة من حقوقها لأنها لم تلجأ القضاء.
وكشف أن إدارة الشركة كانت طالبتهم في وقت سابق بعدم رفع دعاوى قضائية، مؤكدة أنها ستضم العلاوات تلقائيًا، لكنها عادت لتطلب منهم اللجوء إلى المحاكم إذا أرادوا الحصول عليها، متسائلًا : هو أنا علشان آخد حقي، لازم أرفع قضية واكسبها؟
كما تساءل العامل : مين أقر العلاوات دي؟ مش حكومة الانقلاب ؟ المفروض إني عامل في الدولة والحكومة تضمن لي حقوقي من الشركة اللي تحت إدارتها المباشرة .
