تواصلت المسرحية الهزلية التى أعدتها حكومة الانقلاب لانتخابت مجلس شيوخ السيسي وقامت بحشد الموظفين والبلطجية وبعض الشباب أمام اللجان للإيحاء بأن هناك اقبال كبير على التصويت فى الانتخابات على غير الحقيقة .
ورصدت تقارير إعلامية ومشاهدات ميدانية هدوءًا أمام اللجان، مع مشاركة محدودة، خاصة في المناطق الحضرية، بينما كانت المشاركة أكثر نسبيًا في بعض القرى.
وأرجع مراقبون هذا العزوف إلى تراجع ثقة المواطن في جدوى الانتخابات، وغياب المنافسة السياسية الحقيقية، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية التي أضعفت الحماس الشعبي تجاه الاستحقاقات السياسية.
حق التصويت
يشار إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت يبلغ حوالي 68 مليون مواطن، وعدد مقار مراكز الاقتراع 8286 مقرا انتخابيًا، فيما يبلغ عدد أعضاء مجلس شيوخ السيسي 300 عضو، من بينهم 100 يُعيِّنهم السيسي، ويتنافس 424 مرشحًا على 100 مقعد بالنظام الفردي، منهم 183 مرشحًا مستقلًا، و241 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، و100 مرشح على القائمة الموحدة.
ومن المقرر أن تنتهي أعمال فرز الأصوات وتسليم محاضر اللجان الفرعية إلى اللجان العامة في موعد أقصاه 12 أغسطس الجارى، على أن يكون إعلان النتائج الرسمية للجولة الأولى في ذات اليوم، وتنشر في الجريدة الرسمية.
وتبدأ جولة الإعادة وانطلاق التصويت للمصريين بالخارج، يومي 25 و26 أغسطس، على أن تجرى داخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء، الموافقين 27 و28 أغسطس، لاستكمال حسم المقاعد التي لم تحسم في الجولة الأولى.
وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية الكاملة لجولة الإعادة يوم الأربعاء 4 سبتمبر المقبل، على أن تنشر رسميًا في الجريدة الرسمية وفقًا للضوابط القانونية.
إقبال دون التوقعات
فى هذا السياق نقلت وكالات أنباء دولية عن مسئولين بحكومة الانقلاب أن الإقبال كان دون التوقعات في معظم اللجان على مدار اليوم الأول وصباح اليوم الثانى، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية جرت في أجواء هادئة دون تسجيل خروقات كبيرة، ولكن مع حضور ضعيف للناخبين .
وأشارت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تصدر حتى اللحظة أرقامًا رسمية بشأن نسب المشاركة، واكتفت بالتأكيد على انتظام فتح وغلق اللجان والزعم بأن الإقبال كبير على التصويت.
وبحسب وكالة “رويترز”، لوحظ أن أغلب المشاركين في بعض لجان القاهرة والجيزة كانوا من كبار السن، بينما خلت بعض اللجان من الناخبين لفترات طويلة من النهار.
وأكدت وكالة “أسوشيتد برس” أن مشهد الانتخابات لم يحمل مظاهر الزخم المعتادة، مشيرة إلى أن ضعف الحملة الدعائية لبعض المرشحين ساهم في ضعف تفاعل الشارع .
شعور عام بالإحباط
فى المقابل اعترفت مها عبد الناصر، نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بوجود حالة واضحة من العزوف وعدم الاهتمام الشعبي بانتخابات مجلس شيوخ السيسي، مشيرة إلى أن هذا الانصراف لا يعود فقط إلى ضعف الحراك السياسي، بل يعكس أزمة أعمق في العلاقة بين حكومة الانقلاب والمجتمع.
وقالت مها عبد الناصر في تصريحات صحفية إن حزبها، رغم تحفظاته، قرر المشاركة في الانتخابات عبر نظام القوائم المطلقة، موضحة أن هذا القرار جاء بعد نقاش داخلي خلص إلى عدم وجود بدائل حقيقية للمشاركة السياسية في ظل المعطيات الحالية.
وأضافت : نحن نشارك لكننا نعلم أن المجال السياسي في مصر أصبح شبه مغلق مؤكدة أن دولة العسكر عملت على تقليص المساحة السياسية إلى حد كبير، وهو ما أثر على المجتمع ككل .
وأكدت مها عبد الناصر أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد فى زمن الانقلاب، إلى جانب التحديات الإقليمية، أسهمت في تفاقم الشعور العام بالإحباط والعزوف عن الاهتمام بالشأن السياسي، مشيرة إلى أن هناك شبه انفصال حقيقي بين السياسة والسياسيين من جهة، والمواطنين من جهة أخرى.
ركود سياسي
ووصف الدكتور إيهاب الخراط، النائب الأول لرئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الأجواء السياسية والانتخابية الراهنة في زمن الانقلاب بأنها أكثر انغلاقًا من ذي قبل، مؤكدًا أن المنافسة السياسية اليوم أسوأ مما كانت عليه في انتخابات 2020.
وأكد الخراط في تصريحات صحفية أن القوانين المنظمة للانتخابات تُجهض أي فرصة فعلية أمام المعارضة للتمثيل العادل في البرلمان، مشيرًا إلى أن استمرار العمل بنظام القوائم المغلقة بجانب التضييق على الحملات الانتخابية الحقيقية يحرم المواطن من الاختيار ويُفرغ العملية الانتخابية من مضمونها.
ووصف أحزاب الموالاة لنظام الانقلاب بأنها مجرد أدوات تصويت، لا تملك سلطة حقيقية داخل برلمان السيسي، ولا تطرح بدائل تشريعية أو رقابية مستقلة .
وانتقدً الخراط استمرار تغييب المجالس المحلية، مؤكدًا أن ذلك يمثل عائقًا أمام ممارسة الرقابة الشعبية ويُضعف البناء السياسي من القاعدة.
وقال : نحن حاولنا بقدر الإمكان أن نغير قانون الانتخابات بحيث يتيح فرصة أكثر للأحزاب والقوى السياسية لتمثيلها، ونبتعد عن القائمة المطلقة ونضع قائمة نسبية، وعرضنا حلولًا لمسألة الحفاظ على الكوتا والتمييز الإيجابي للفئات الأقل فرصًا، لكن لم تتم الاستجابة لنا،
وأكد الخراط أن ما تم تقديمه لا يوجد به أي تغيير تقريبًا عن القانون السابق، وهو قانون مؤسف يعزز حالة الركود السياسي وعزوف المواطنين عن المشاركة في العملية السياسية.
المناخ الديمقراطي
وكشف أن تقسيم الدوائر به الكثير من المشكلات وكان يجب تعديله، لافتا الى أن هناك دوائر مثل دائرة العمرانية والطالبية تم ضمهما، وطبيعة القاعدة الشعبية للدائرتين مختلفة، وبالتالي المرشح الفردي المرجح فوزه في العمرانية غير المرشح المرجح فوزه في الطالبية، وهذا يؤثر على فرص الأحزاب في الفوز .
وأشار الخراط إلى أن تقسيم الدوائر يقيد المستقلين والفردي والأحزاب بشكل كبير جدًا، وهذا القانون الهدف منه إبعاد الأحزاب السياسية وأعضائها من التواجد في المجالس البرلمانية سواء النواب أو الشيوخ.
وشدد على أن هذه الانتخابات لن تؤدي إلى نتائج إيجابية تنعكس على الحياة السياسية، كما أنها لن تُدار بطريقة تجذب الناخب، خاصة أن هناك عزوفًا من الشعب المصري عن السياسة بشكل عام وعن الانتخابات بشكل خاص، لإحساسه بغياب المناخ الديمقراطي، وغياب حرية الرأي، مع استمرار وجود معتقلين في قضايا متعلقة بالرأي، واستمرار ما يسمى بتدوير المعتقلين والحبس الاحتياطي بدون محاكمة، كل هذا يعطي إحساسًا أن العملية الانتخابية والعملية الديمقراطية بشكل عام قليلة الجدوى .
