الغاء العلاج المجانى هدف حيوي تعمل حكومة الانقلاب على إقراره لحرمان المصريين الغلابة من العلاج خضوعا لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولى
فى هذا السياق أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي عن بدء تطبيق قرار جديد ينص على مساهمة المريض بنسبة 70% من سعر الأدوية التجارية (باستثناء البلاكس والإنترستو والإنسولين)، وذلك اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025، بحسب ما جاء في خطاب رسمي صادر عن الإدارة المركزية للتموين الطبي والصيدليات.
وأكدت الهيئة أن النسبة التي سيتحملها المريض تشمل الضرائب وأي مصروفات إضافية، على أن يتم اعتماد سعر المستحضر وفقًا لمنظومة الشراء الموحد.
يشار الى أن التأمين الصحي يوفر نوعين من الأدوية داخل صيدليات عيادات التأمين الصحي منها أدوية التأمين الصحي والمدون عليها هيئة الشراء الموحد والنوع الآخر داخل الصيدلية هي الأدوية التجارية والتي تباع بالسعر الحر وهو سعر الدواء في الصيدليات الخارجية، منها أصناف مستوردة ويدفع المريض نسبة ٣٥% منها، ويتحمل التأمين الصحي باقي التكلفة فضلا عن أن التأمين كان يوفر هذه الأدوية بنسبة خصومات من الشركات المنتجة.
ومع التخوف من حدوث رد فعل قوى على هذا القرار من جانب الشارع المصرى نفت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب صدور القرار زاعمة انه مجرد شائعات لكن المصادر من داخل الوزارة تؤكد صدور القرار بالفعل ثم التراجع عنه ما يكشف الأكاذيب التى تمارسها حكومة الانقلاب .
كانت وزارة صحة الانقلاب قد أصدرت بيانًا نفت فيه تعديل قواعد صرف الأدوية لمستفيدي التأمين الصحي، زاعمة أن الوثائق والصور المنسوبة إلى الإدارة المركزية للتموين الطبي والصيدليات بالهيئة العامة للتأمين الصحي مزيفة ولا تعكس الحقيقة.
بيان الوزارة صدر بعدما تداول مسئولو التموين الطبي ومديرو فروع هيئة التأمين الصحي، طوال الأسبوع الماضي، قرارًا بزيادة مساهمة المرضى، في مجموعات مغلقة على تطبيق «واتساب»، قبل أن تنشر مواقع إخبارية صورة القرار وينص على زيادة نسبة مساهمة المرضى لتصل إلى 70% من سعر المستحضر على منظومة الشراء الموحد، بدلًا من 35%، وذلك لجميع الأصناف الدوائية التجارية.
قرار رسمي
فى هذا السياق أكد مصدر مسئول في هيئة التأمين الصحي أن قرار زيادة نسبة مساهمة المرضى في الأدوية لتصبح 70% بدلًا من 35%، والذي نفت وزارة صحة الانقلاب صدوره، صدر بالفعل، لكن تم التراجع عنه، عقب صدوره.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن القرار وصل إليهم بالفعل رسميًا، وأرسلته الإدارة المركزية للتموين الطبي في الهيئة إلى جميع مديري الفروع، وتم نشره على جميع الجروبات الخاصة بالعاملين في الهيئة، مؤكدًا أن القرار رسمي، وموقّع ومختوم من رئيسة الإدارة المركزية للتموين الطبي والصيدليات.
مديونيات متراكمة
وكشف محمود فؤاد رئيس مجلس إدارة جمعية الحق في الدواء، إن القرار صدر عقب اجتماع عُقد في منتصف يوليو الماضى، جمع وزير صحة الانقلاب ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك في سياق بحث المسؤولين عن طوق نجاة لهيئة الشراء الموحد، بسبب المديونيات المتراكمة عليها لصالح شركات الأدوية.
وأكد فؤاد فى تصريحات صحفية أن القرار «لم يُلغَ رسميًا»، وأن مجلس وزراء الانقلاب غضب من تسريب القرار إلى الإعلام في هذا التوقيت، وتدخل لتأجيل تطبيقه بسبب عدم ملاءمته في الوقت الحالي.
وحذّر من أن تطبيق القرار قد يترك آثارًا بالغة على مرضى الأورام والثلاسيميا وأمراض القلب والكُلى والكبد والتصلب المتعدد، وغيرهم من أصحاب الأمراض المزمنة والنادرة، مشيرًا إلى أن أسعار الأدوية قد تتجاوز قدرة المنتفعين على تحمّلها، ما يفتح الباب أمام مزيد من «الانتهاك في حق المريض.
هيئات ربحية
وحذر محمد حسن خليل، منسق «لجنة الحق في الصحة»، من أن نظام التأمين الصحي يتجه تدريجيًا إلى تحويل الاحتياجات الأساسية لسلعة
وقال خليل فى تصريحات صحفية إن الهيئة كانت في السابق تتحمل تكلفة كل الأصناف، ثم بدأت تُفرّق بين صنف وآخر، وصولًا إلى قرار زيادة مساهمة المريض، الذي اعتبره نتيجة طبيعية لتوجه دولة العسكر نحو تحويل الهيئات الخدمية إلى هيئات ربحية تهدف إلى تحقيق فائض مالي.
قوائم الأسعار
وكشفت حملة مصيرنا واحد إنها اطلعت على قرار منسوب إلى وزارة صحة الانقلاب يحمل رقم ( ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٥ ) وموقع من وزير صحة الانقلاب بشأن إصدار لائحة مالية وإدارية لصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، ومرفق بالقرار الوزاري قوائم أسعار للخدمات العلاجية التي تقدمها مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان.
وقالت الحملة في بيان لها : تضمنت قوائم الأسعار تكلفة الإقامة فقط للمريض لليوم الواحد بدء من ١٥٠ جنيها للدرجة الثالثة و١٨٠ جنيه للثانية و٣٠٠ جنيه للأولى و٣٨٠ جنيها للأولى الممتازة بينما كانت الإقامة بالجناح تكلفتها ٥٥٠ جنيها يوميا، ذلك بخلاف تكاليف الخدمات العلاجية من أدوية وفحوصات طبية منها التحاليل الروتينية حيث تخطت تكاليف وظائف الكلي والكبد والسكر وصورة الدم ٤٠٠ جنيه، فضلًا عن جلسات العلاج الكهربائي التي وصل سعر الجلسة الواحدة ٤٠٠ جنيه.
وأضافت : تضمنت قوائم الأسعار خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات الصحة النفسية الحكومية، مثل اختبار الذكاء بتكلفة ١٥٠ جنيها وجلسة الرعاية النهارية للأطفال والمراهقين بسعر ٤٥ جنيها، بينما كانت الاستشارة النفسية على المنصة الإلكترونية سعرها ٥٠ جنيها.
كارثة محققة
وأشارت الحملة إلى أن نتائج الأبحاث القومية التي أجرتها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان خلصت إلى تخطي نسبة الإدمان في مصر ٣% من سكانها وأظهرت أن ٢٥% من السكان يعانون من أعراض نفسية ما يحتم العلاج المجانى لكل هذه الأعداد مطالبة وزارة صحة الانقلاب بنفي قرار زيادة الأسعار وتكذيبه والتأكيد على استمرار دعم دولة العسكر لخدمات الطب النفسي وعلاج الإدمان.
وحذرت من ان هذا القرار كارثة محققة لقطاع عريض من المرضى لهم احتياجات وظروف خاصة، وأضرار هذه الكارثة ستنعكس على المجتمع المصري بجميع فئاته، مطالبة وزارة صحة الانقلاب باستدراك ومنع هذه الكارثة وإلغاء تطبيق هذا القرار .
وأعربت حملة مصيرنا واحد عن رفضها تخلي وزارة صحة الانقلاب عن مسؤوليتها نحو حقوق العاملين في أجور وبيئة مناسبة وتدريب وتعليم مهني، مستنكرة محاولات تحقيق بعض هذه الحقوق بتحميل المريض أعباء مالية مجحفة نظير حقه في العلاج.
