في تطور لافت للحراك المتصاعد داخل سجون الانقلاب، وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان محاولة هروب جريئة لمعتقلين سياسيين من داخل سجن "ليمان أبوزعبل 2" سيئ السمعة، بمحافظة القليوبية، في واقعة هي الأولى من نوعها منذ الانقلاب العسكري عام 2013 الذي أعقبته موجات من الاعتقالات بحق معارضي النظام، خاصة من التيار الإسلامي.
ووفقًا لمصادر موثوقة حصلت عليها المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرًا لها، فإن الشابين محمد عادل عبدالقادر، ومحمد حسن عبدالقادر، وهما أبناء عم، حاولا الهرب من السجن يوم السبت، بعد فقدان الأمل في الإفراج أو المحاكمة العادلة، نتيجة ما وصفاه بدوامة "التدوير الأمني" عبر تلفيق قضايا متكررة وإعادة حبسهم احتياطياً لسنوات دون سند قانوني.
تأتي هذه المحاولة وسط موجة متصاعدة من الاحتجاجات داخل السجون، أبرزها إضراب ما لا يقل عن 35 معتقلاً سياسياً بشكل كامل عن الطعام في سجن بدر 3 (قطاع 2)، وامتداد الإضرابات إلى سجون أخرى مثل وادي النطرون وعنبر "تحقيق 4"، في مؤشر على تطور أشكال المقاومة داخل المعتقلات، وتحولها من الصمت القسري إلى حراك احتجاجي علني يائس.
وبحسب رواية الشبكة، فقد تمكنت قوات الأمن من إحباط محاولة الفرار، بعد سماع أصوات طلقات نارية داخل محيط السجن، قبل أن تتم إعادة المعتقلَين إلى الحبس الانفرادي في غرف التأديب، في ظروف مجهولة حتى الآن.
وتشير المنظمة إلى أن الشابين سبق وأن عبّرا عن رغبتهما في التوجه إلى قطاع غزة والانضمام للمقاومة الفلسطينية، ما يكشف عن حجم اليأس والإحباط لدى المعتقلين الذين يرون في أي خيار، ولو مستحيلاً، مخرجاً من جحيم الاعتقال.
وتعود خلفية التحصينات المشددة حول سجن أبوزعبل إلى ما بعد ثورة يناير 2011، حين عمدت السلطات إلى تعلية أسواره وبناء جدران إضافية، بعد اقتحامه حينها من قبل عناصر خارجة عن القانون لإخراج بعض السجناء، وسط غياب أمني فاضح، بحسب شهادات أهالي الضحايا.
وتعكس هذه الواقعة، بحسب الشبكة، تدهور الوضع الإنساني داخل السجون المصرية، حيث تستمر الانتهاكات الممنهجة بحق المعتقلين السياسيين، من أبرزها الحبس التعسفي لفترات طويلة، وسوء المعاملة، والعزل الانفرادي، وغياب الأمل في العدالة أو الإفراج، في ظل نظام قضائي مسيّس وأجهزة أمنية لا تتورع عن سحق أي شكل من أشكال الاعتراض. في الوقت الذي يروّج فيه النظام المصري لصورة مزيفة عن الاستقرار والانفتاح.
