رصدت تقارير حديثة التوترات بين السعودية ومصر، وأنها تتعلق بتأخر تسليم جزر تيران وصنافير (اتفاق 2016، مصر تطالب بمزيد من المقابل)، كما تتعلق بوقف المساعدات السعودية المباشرة لمصر وسط أزمتها الاقتصادية (تحول للاستثمارات)، إضافة لهجمات إعلامية متبادلة مثل سخرية تركي آل الشيخ من السيسي وردود مصرية تستهدف بن سلمان، كذلك خلافات في السودان حيث تدعم مصر الجيش، السعودية وسيطة لكن أقرب لمصر، بينما الإمارات تدعم قوات الدعم السريع، ورغم ذلك، يستمر التعاون في غزة واليمن والأمن البحري.
وبحسب منصة @grok فإن الخلاف بين النظامين السعودي والمصري يدور حول عدة قضايا: تأخير نقل جزيرتي تيران وصنافير ورفض مصر قاعدة أمريكية عليهما؛ توقف المساعدات السعودية المالية؛ اختلاف المواقف تجاه حرب السودان والنظام السوري الجديد؛ وتوترات أمن البحر الأحمر والدور العربي، هذه الخلافات تصاعدت مؤخراً عبر الإعلام.
وعرضت السعودية السماح للولايات المتحدة بإقامة قاعدة عسكرية على جزيرتي تيران وصنافير بهدف أن يتولى الجيش الأمريكي تأمين قناة السويس ومنع دخول أي سفن يُحتمل استخدامها في نقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى غزة أو لبنان.
ولفت مراقبون إلى أنه في أجواء تصريح نتنياهو عن رؤيته مشروع الصهاينة "إسرائيل الكبرى أعيد طرح كتاب (العودة إلى مكة) والذي يأتي ضمن مخطط حدود الدم ما يعني أن الهدف ليس احتلال الأرض فقط بل مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن المشروع ينفذ على قدم وساق من (مملكة نعوم اليهودية، أو مدينة نيوم إلى قناة بن جريون من تيران وصنافير إلى غزة.
وكان الباحث والأكاديمي محمود وهبة @MahmoudNYCأشار إلى أن أمريكا بعد أن طلبت من قناة المرور مجانا أرسلت قوات عسكرية لتحمي القناة، وقناه السويس قد لا يختلف سوى أنها مؤامرة السيسي ومحمد سلمان وناتنياهو وترامب للتحكم في سياده مصر علي حدودها، وبذلك تصبح مثل الساحل الشمالي الذي يتحكم به الإمارات ( حسب وزير الدفاع “الإسرائيلي” السيسي قبض 16 مليار دولار للتنازل عن تيران وصنافير)
هل مصر محاصره وتفقد سيادتها بالتدريج؟
https://x.com/MahmoudNYC/status/1917895322820399399
وباع السيسي جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل ما بين 16 و22 مليار دولار، رغم حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بأحقية مصر في الجزيرتين ، وتحول هذا الممر المائي الإستراتيجي من ممر مصري خالص إلى ممر دولي يخضع لقوانين ومساومات من نوع مختلف.
وسياسياً: دعمت السعودية مصر ضد الإخوان، وساندت السيسي بعد 2013، وتشاركا مواقف في ليبيا واليمن ومواجهة إيران، مع توترات حديثة حول جزر تيران وصنافير.
مالياً: قدمت مساعدات تجاوزت 30 مليار دولار بعد 2013، واستثمارات بـ54 مليار، مع حوالات من 3 ملايين عامل مصري، وتحول حديث نحو الاستثمار بدلاً من المساعدات.
عسكرياً: تمارين مشتركة بحرية (2019-2020)، دعم محدود في اليمن، وحماية مشتركة للبحر الأحمر.
وصعدت إدارة ترامب مع مصر بسبب رفضها المعلن للمشاركة اللوجستية في العمليات الأمريكية ضد الحوثيين، بعد طلبها مرور السفن الأمريكية مجاناً في قناة السويس، تطور التصعيد إلى أن تتضمن الفاتورة المطلوبة من القاهرة مقابل الضربات الأمريكية ضد الحوثيين، دعما لوجستيا عسكريا، وهو ما ردت عليها القاهرة خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين ترامب والسيسي بالرفض، وأن تأمين الملاحة في قناة السويس يكون بالضغط على “إسرائيل” لوقف الحرب على غزة وذلك حسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.
وحسب مسؤول مصري آخر تحدث للموقع أن السعودية عرضت السماح للولايات المتحدة بإقامة قاعدة عسكرية على جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين عند مدخل خليج العقبة.
والهدف من القاعدة أن يتولى الجيش الأمريكي تأمين قناة السويس ومنع دخول أي سفن مشبوهة يُحتمل استخدامها في نقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى قطاع غزة او الأراضي اللبنانية، خاصة تلك القادمة من إيران.
وكان موقع «أكسيوس» ذكر في 2022 أن الولايات المتحدة حاولت التوسط بين مصر وتل أبيب والرياض لإتمام عملية نقل الجزيرتين ضمن اتفاق تطبيع او سع مقترح بين “إسرائيل” والسعودية، لكن مصر رفضت المشاركة، مما أدى إلى إفشال هذه المساعي.
موقع "روسيا اليوم" علق على مزاعم طلب السعودية إقامة قاعدة أمريكية في تيران وصنافير بأنها قوبلت باستنكار شديد، وتذكير البعض بأن الجزيرتين ما زالتا فعليا تحت الإدارة المصرية، كما أن هذه التقارير تأتي في إطار حملة ضغط تمارسها واشنطن على مصر.
وأضاف الموقع: وفقا لتقرير حكومي مصري في عام 2017، فإن "الجانب السعودي تفهم ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر وحماية مدخل خليج العقبة وأقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري، إيمانا بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة بالمنطقة"، واو ضح أن "الاتفاقية تنهى فقط الجزء الخاص بالسيادة، ولا تنهى مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في الوقت نفسه".
وتدخل الجزيرتان في نطاق المنطقة "ج" باتفاقية السلام الموقعة بين مصر و”إسرائيل” عام 1979.
وتقدم المحامي علي أيوب و56 محاميًا آخرين في 3 مايو الماضي بطعن أمام القضاء الإداري لإلغاء اتفاقية تيران وصنافير مؤكدين أنها تخالف الدستور وتنطوي على تنازل عن السيادة دون استفتاء شعبي.
وجاء طعن أيوب وفريق المحامين على ما يبدو بضوء أخضر من النظام بناء على تصريحات قبل الطعن ب24 ساعة من اللواء سمير فرج مدير الشؤون المعنوية السابق بالقوات المسلحة والذي قال إن "الجزيرتين كانتا ومازالتا تحت السيادة المصرية" وأن "القوات المتواجدة على الجزيرتين قوات مصرية" وأن "السعودية والولايات المتحدة لم يطرحوا فكرة انشاء قاعدة عليهم".
وزعم "فرج" أن "الخبر من موقع إخواني بغرض بث الفُرقة في الشارع المصري وبين الدولتين".
غير أن الموقع المصري الذي نقل الخبر هو "مدى مصر" وهو موقع إعلامي مستقل، محظور في مصر بسبب تغطيته النقدية للحكومة، والاتهامات بصلته بالإخوان غير مدعومة بأدلة موثوقة من مصادر محايدة، أما جزر تيران وصنافير، السيادة سعودية رسمياً من 2017، لكن الإدارة فعلياً مصرية جزئياً بسبب نزاعات قضائية مستمرة حتى يوليو 2025، أعتمد على بيانات متنوعة، بدون تدخل خارجي.
https://x.com/grok/status/1946211287807275021
وقال المستشار الإعلامي د. مراد علي عبر إن ".. بقاء الجزيرتين تحت السيادة المصرية كان يتيح التحكم في مدخل خليج العقبة، وكذا حماية قناة السويس باعتباره مياهًا داخلية مصرية، لا ممرًا دوليًا مفتوحًا".
وأشار إلى أن "إلحاح #إسرائيل والولايات المتحدة على تنازل مصر عن الجزيرتين كان خطوة مدروسة لتجريد مصر من ورقة ضغط جغرافية بالغة الأهمية، وفتح الباب أمام شرعنة وجود الكيان الصهيوني في البحر الأحمر، تمهيدًا لتوسيع نفوذه العسكري والبحري".
واعتبر أن "الأخطر، ما يُثار اليوم عن إنشاء قاعدة عسكرية على الجزيرتين، فإن صحّ ذلك، (ولا أعتقد أن يُقدم عليه أهلنا في #السعودية إلا إن كانوا تحت ضغوط رهيبة)، فهو لا يُمثّل فقط تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، بل يعني عمليًا خنق مصر من الجنوب الشرقي، وتقييد حريتها في استخدام مضيق تيران، وفرض رقابة دائمة على الحركة البحرية في مدخل #قناة_السويس".
ونبه إلى أن "التفريط في السيادة على تيران وصنافير لم يكن مجرد نزاع حدودي، بل تفريط في أحد أهم مفاتيح الأمن القومي المصري.
وأي قواعد عسكرية أجنبية على #تيران_وصنافير تعني إعادة تشكيل الخريطة الاستراتيجية للمنطقة لصالح إسرائيل والولايات المتحدة، على حساب مصر ودورها المحوري، الصمت الرسمي تجاه هذه الترتيبات، إن ثبتت، لا يُعدّ حيادًا، بل تواطؤًا يُكلف #مصر الكثير من هيبتها وسيادتها.
