تجددت أزمة نواقص الأدوية، خاصة بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، ما يهدد حياة الكثيرين منهم فى ظل تجاهل حكومة الانقلاب للأزمة، ما يؤكد أنها أزمة مصطنعة تهدف الى رفع أسعار الأدوية.
يُشار إلى أن سوق الدواء يشهد نقصا في عدد كبير من الادوية الاساسية الضرورية، وبعض أنواع الأنسولين، خاصة «نوفو رابيد» وأقراص «ديافلوزميت»، «جلوكوفاج»، «سيدوفاج» بانواعها لعلاج السكر، «ايراستابكس» لارتفاع ضغط الدم، «كوليروز» للكوليستيرول والدهون، دافلون 500 للأوعية الدموية والبواسير، بخاخ «نازونكس» لحساسية الأنف والالتهاب للجيوب، «أميجران» للصداع النصفى، «ديفارول» فيتامين د 3 لهشاشة العظام وكافة بدائله، «وان الفا» للعظام، «جينوفيل» للمفاصل، وبعض أنواع «فيتامين ب 12» للاعصاب ومرضى السكر .
بالإضافة إلى بعض فيتامينات الحديد والكالسيوم للاطفال، واقراص «سوفيناسين» لعلاج التبول اللإرادى، «لانكوسين»، «ديركسين» لعضلة القلب، دهان «كيتوفيت» لعلاج الصدفية، «التركسين» لعلاج الغدة الدرقية، وألبان الاطفال مثل «هيرو بيبى»، «بيبى لاك»، «ابتاميل»، وكذلك بعض انواع قطرات العيون ومدرات البول، وأدوية البروستاتا والخصوبة، وبعض انواع المضادات الحيوية الاساسية مثل «هاى بيوتك» .
من جانبهم توقع عدد من الصيادلة أن تكون هذه الأزمة تمهيدا لرفع اسعار الأدوية، معربين عن أسفهم لما يواجهه أصحاب الامراض المزمنة من الأطفال والكبار على السواء من معاناة وتدهور حالة البعض، نتيجة نقص واختفاء الادوية.
ارتفاع الأسعار
فى هذا السياق قال أحد الصيادلة إن الاسعار ترتفع بصورة يومية ، وكل فاتورة شراء جديدة تكون أعلى من السابقة لها، مشيرا إلى أن شركات إنتاج الادوية نفسها أصبحت لا تكتب سعر البيع على علبة الدواء بسبب ارتفاع الاسعار المتتالى كل فترة .
وأضاف : بعض الشركات تكتب سعر البيع على العلبة لكن ترفع الاسعار على الصيدليات، مع كل فاتورة شراء جديدة، مما يسبب مشاجرات مع المرضى، بسبب رفع سعر البيع للمريض أكثر من المطبوع على العبوة إن وجد.
وأشار إلى أن هناك معاناة متكررة مع مرضى السكر والقلب والعظام والكلى وارتفاع ضغط الدم والاعصاب والمسالك البولية والغدة الدرقية وهرمون النمو، مؤكدا أن هناك ارتفاعات متتالية فى أسعار الدواء، والمستلزمات الطبية، وصلت فى بعض الاصناف الى أضعاف الثمن خلال العام، مع اختفاء وشح واضح فى بعض الانواع الرئيسية المهمة، ونقص شديد فى أصناف الانسولين المحلى والمستوردة، سواء فى الصيدليات أو بالتأمين الصحى، مما يفتح الباب أمام السوق السوداء للتلاعب بالاسعار واستغلال حاجة المريض للحصول على الدواء بأى سعر.
نواقص جديدة
وقال صيدلى آخر : نعمل يوما بيوم لتحديد النواقص والمتوافر، ونفاجأ يوميا بنواقص جديدة عند اعداد الطلبيات، مشيرا إلى أن بعض الادوية «النواقص» تختفى ثم تعود للصيدلية لمدة ايام ثم تختفى مرة أخرى، ثم تختفى لمدة شهر مثل «انسولين نوفو رابيد»، وبعض ادوية السكر، وأدوية الثلاجة، وهى أصناف وأدوية حيوية ونقصها يهدد حياة المرضى
وأكد ان الكميات الموردة للصيدليات قليلة ولا تكفى الطلب، مشيرا إلى ان بدائل نواقص الادوية غير متوافرة.
صيدليات الإسعاف
وطالب علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية هيئة الدواء بأن تقوم بدور رقابي أكبر في توزيع الأدوية ، وعدم تركيز توزيع أدوية الأمراض المزمنة على صيدليات الإسعاف فقط، وبعض الصيدليات الكبرى.
وقال عوف فى تصريحات صحفية ان بعض المواطنين يحتاجون للسفر من أقصى صعيد مصر إلى العاصمة لشراء صنف معين من الأدوية من الصيدليات الحكومية أو الصيدليات الكبرى، رغم أنه يمكن لهيئة الدواء أن تلزم شركات توزيع الأدوية بمنح حصص من أدوية الأمراض المزمنة للصيدليات في المحافظات البعيدة عن نطاق العاصمة .
وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها قطاع الأدوية في مصر ترجع إلى تزايد تكاليف الإنتاج خاصة مع التراجع المستمر فى قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية.
وكشف عوف أن صناعة الأدوية تشهد تحديات اقتصادية ضخمة نتيجة للتضخم وارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة.
وأشار إلى أن 90% من تكاليف الإنتاج تأتي من استيراد المواد الخام، وهو ما يضع القطاع في مواجهة صعبة مع تقلبات سعر الدولار.
الشركات المحلية
وعن الزيادات المستمرة في أسعار الأدوية، أكد عوف أن شعبة الأدوية طلبت بالفعل رفع الأسعار بنسبة 10% هذا العام بعد أن طلبت زيادة مماثلة بنسبة 50% في العام الماضى، موضحا أن السبب في هذا الطلب هو أن تكلفة الإنتاج أصبحت أعلى بكثير بسبب ارتفاع تكاليف الأجور، بالإضافة إلى زيادات أخرى تشمل أسعار الكهرباء والمياه.
وأعرب عن أسفه لأن حكومة الانقلاب لم تقدم أي دعم مباشر للقطاع، مما جعله مضطرًا لتحميل هذه الزيادات على أسعار الأدوية، مؤكدا أن الشركات المحلية لا تستطيع تغطية هذه الزيادة من خلال خفض التكاليف الأخرى، وبالتالي فهي مجبرة على رفع الأسعار.
وأشار عوف إلى أن العاملين في قطاع الأدوية، سواء من الفنيين أو العمال، تأثروا أيضًا بزيادة الأجور بسبب رفع الحد الأدنى للأجور وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على القطاع.
وحذر من أن استمرار هذه الأوضاع الاقتصادية قد يؤدي إلى توقف بعض المصانع عن الإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى نقص الأدوية في السوق وظهور السوق السوداء كما حدث فى السنوات الماضية .
