قالت نشرة إنتربرايز: إن "المصانع في مصر تلقت خطابات مفاجئة تطالبها بدفع غرامات بأثر رجعي منذ عام 2020 ، لتجاوزها حدود استهلاك المياه".
وإن ذلك على أن تُطبق مقننات استهلاك المياه المفروضة حديثا بأثر رجعي على جميع سجلات الاستهلاك، بحيث يسمح للقطاعات غير كثيفة الاستهلاك باستخدام ما بين 10 و20 مترا مكعبا من المياه شهريا، فيما يسمح للصناعات كثيفة الاستهلاك بما يصل إلى ضعف هذه الكمية، ووصف عاملون بالصناعة هذا المعدل بأنه منخفض لدرجة يصعب معها العمل.
وفرضت الحكومة حدود جديدة لاستهلاك المياه:
10 إلى 20 مترًا مكعبًا شهريًا للقطاعات غير كثيفة الاستهلاك.
حتى 40 مترًا مكعبًا للقطاعات كثيفة الاستهلاك.
الغرامات طُبّقت بأثر رجعي على كل سجلات الاستهلاك منذ 2020.
ووصف العاملون في القطاع الصناعي هذه المعدلات بأنها غير واقعية ولا تسمح بالتشغيل الفعلي، كما أن المصانع لم تكن على علم مسبق بوجود أي حدود للاستهلاك حيث لا توجد مديونيات قائمة لشركات المياه.
كما أن المصانع تسدد فواتير المياه والكهرباء بانتظام، واستخدام المياه الصناعي غير خاضع عادةً لشرائح تسعير.
وطالب القطاع الصناعي بإلغاء القرار تمامًا أو تطبيقه من تاريخ صدوره فقط وليس بأثر رجعي. ملوحين بالطعن القانوني على قرارات الغرامات، وسط توقعات بإلغائها لأن القانون لا يجيز فرض غرامات بأثر رجعي.
وكان وزير الإسكان شريف الشربيني أعلن خلال اجتماع بمجلس الوزراء عن إصدار دليل تصميم جديد لمحطات المياه يهدف إلى خفض استهلاك الفرد اليومي من 250 إلى 150 لترًا.
وأشار أحد المصادر للنشرة إلى أن المصانع ليس عليها حاليا مديونيات مستحقة لشركات المياه، وأن الكثير منها لم يكن على علم بأي حدود للاستهلاك قبل تلقي الخطابات.
وطالب القطاع الصناعي بالتراجع عن القرار، مؤكدا أن معظم المصانع تسدد فواتير المياه والكهرباء بانتظام وأن استخدام المياه في الصناعة لا يخضع عادة لشرائح تسعير. وطالب المصدر الحكومة، إما بإلغاء القرار أو تطبيقه فقط من تاريخ صدوره، وليس بأثر رجعي.
ودعا مراقبون إلى أن الكارثة أنه "لو في 100 مصنع مطالبين بدفع غرامات كل مصنع الف جنيه، و فوجئت شركة المياه أن 40% من المصانع دي صفت أعمالها ..هيحملوا غرامات المصانع دي علي المصانع التي لا تزال شغالة .. حاجة كده إلا هو أومال هنجيب لك منين !!؟".
ترقب زيادة الغاز
وفي تقرير قبل أيام، كشف عن ترقب المصنعون المصريون قراراً حكومياً برفع أسعار الغاز للمصانع خلال شهر سبتمبر المقبل، بنسبة تراوح ما بين 15% إلى 20%، وبحد أدنى، دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تباع لمحطات توليد الكهرباء ومصانع الأسمدة والبتروكيماويات والحديد ومواد البناء.
القرار المنتظر صدوره، مع فواتير استهلاك شهر أغسطس الجاري، تراوغ الحكومة في تحديد موعد إعلانه رسمياً، رغم اعتراف مسؤولي اتحاد الغرف الصناعية، بوجود جدول زمني واتفاق مسبق بين وزارة البترول والاتحاد، بشأن مواعيد تنفيذ الزيادة في أسعار الغاز والمحروقات التي تستهدف الحكومة إلغاء الدعم المقرر لها سنويا بنهاية العام الجاري 2025، وفقاً لخطة متوافق عليها مع صندوق النقد الدولي منذ مارس 2024.
تأتي خطوة زيادة الأسعار في ظل تصريحات حكومية بارتفاع فاتورة استيراد الغاز المسال إلى نحو 20 مليار دولار العام المالي الجاري 2025/ 2026، لتلبية احتياجات السوق المحلي، ولجوئها إلى زيادة أسعار توريد الغاز من الشركاء الأجانب المستثمرين في قطاعي الغاز والنفط، والقادم من الآبار الإسرائيلية بنحو 30% خلال شهري يوليو الماضي وأغسطس الجاري. وتطبق الزيادة الجديدة على مصانع الأسمدة والصناعات الكيماوية والمصانع كثيفة الطاقة ومحطات توليد الكهرباء.
المثير للدهشة أن نائب رئيس هيئة البترول السابق مدحت يوسف، قال إن توقيع الحكومة لاتفاق جديد مع "إسرائيل" على زيادة توريد الغاز الطبيعي إلى مصر، في إطار الصفقة الجديدة الموقعة، بقيمة 35 مليار دولار، والممتدة حتى عام 2040، لن يكون لها أي تأثير يذكر بالنسبة إلى الطامحين إلى خفض أسعار الغاز والمحروقات خلال الفترة المقبلة.
ولفي 18 يونيو الماضي قال رئيس حكومة السيسي: إن "الدولة تحرص على الاستعداد لأي طارئ يطرأ على إمدادات الغاز في الفترة المقبلة، بما يضمن استمرار النشاط الصناعي دون أضرار هيكلية، لافتًا إلى أن المنهج المتبع يستند إلى رؤية استباقية توازن بين متطلبات الأمن القومي وحماية الاقتصاد المحلي.".
وأضاف أن "بداية من شهر أغسطس ، ستشهد مصر ارتفاعًا في معدلات الإنتاج المحلي من الغاز، لتبدأ منحنى تصاعديًا للمرة الأولى منذ فترة، مدعومًا بالاكتشافات الجديدة التي ستعلن عنها وزارة البترول تباعًا، وهو ما من شأنه تعزيز الاستقلالية في قطاع الطاقة وتحسين كفاءة الإمدادات.
