مرة جديدة يواصل نظام المنقلب السفيه السيسي سياسة الاقتراض قصير الأجل عبر أذون الخزانة، إذ أعلنت وزارة المالية قبولها 770 عرضاً لبيع أذون خزانة محلية بقيمة 139 مليار جنيه، بفوائد فلكية تجاوزت 27% على بعض الطروحات، وهو ما يعكس حجم الأزمة المالية التي تعيشها الدولة.
الطرح الأول شمل اقتراض 56.18 مليار جنيه بمتوسط فائدة 25.92%، بينما بلغ الطرح الثاني 83 مليار جنيه بمتوسط فائدة 27%. وبالتوازي، يستعد البنك المركزي لطرح جديد بقيمة 65 مليار جنيه، في محاولة لسد عجز الموازنة.
المفارقة أن هذه السياسة لا تعني سوى شيء واحد: نظام غارق في الديون بلا حلول حقيقية، يعتمد على الاستدانة لسداد التزاماته بدلاً من البحث عن تنمية اقتصادية حقيقية أو ترشيد إنفاق أجهزة الدولة المدنية والعسكرية.
فيما تكشف الأرقام الأخيرة عن كارثة مالية تتسع يوماً بعد يوم. فاقتراض وزارة المالية بحكومة الانقلاب 139 مليار جنيه عبر أذون خزانة بفوائد تتراوح بين 26% و27% يعني أن خدمة الدين وحدها تتحول إلى قنبلة موقوتة في الموازنة العامة.
بحسب بيانات الموازنة، فإن فوائد وأقساط الديون تلتهم نحو 60% من إجمالي الإنفاق العام، أي أن كل جنيه يدخل خزينة الدولة يذهب أكثر من نصفه مباشرةً للدائنين. النتيجة: تراجع مخصصات التعليم والصحة والدعم، وارتفاع الأسعار الذي يسحق ملايين الأسر المصرية.
فالمواطن البسيط يدفع الفاتورة مرتين: مرة عبر الضرائب والرسوم المتصاعدة، ومرة أخرى عبر التضخم وانهيار قيمة الجنيه أمام الدولار. وفي ظل استمرار سياسة السيسي القائمة على الاقتراض قصير الأجل بفوائد قياسية، فإن مصر تسير في حلقة جهنمية من الاستدانة، حيث تقترض الحكومة لسداد ديون قديمة، ثم تعاود الاقتراض لسداد الجديدة، بلا أي أفق للإصلاح أو التنمية.
خبراء الاقتصاد يرون أن الاعتماد على أذون الخزانة بهذا الشكل يعكس إفلاساً سياسياً واقتصادياً، إذ لم يعد النظام قادراً على جذب استثمارات حقيقية أو تنمية موارد الدولة، بل تحوّل إلى مجرد “وسيط ديون” يُغرق البلاد ويرهن مستقبل أجيال كاملة.
