مع ارتفاعات في أسعار السلع سواء المستوردة والمحلية على السواء، يتساءل المواطن عن الشفافية في تحديد أوجه إنفاق أموال القروض ومساعدات الخليج، فضلا عن أموال الصادرات التي تزعم حكومة السيسي أنها حققت فيها أرقاما مقبولة، إضافة للسؤال عن أموال قناة السويس، الشعب يريد أن يعرف أين ذهبت أمواله؟.
ومع تعاظم قيمة الديون الخارجية إلى نحو 156 مليار دولار يتخوف المراقبون من أن يحجز الديانة على أصول بقيمة إجمالية للقرض ،ولو عجزت عن سداد القروض يتخوفون من تجميد الأصول ومن ثم إعلان الإفلاس ثم الأكبر أن يوضع الاقتصاد تحت المدارة الدولية (كما هو الحال مع برامج صندوق النقد والمؤسسات الموازية) ما يعني قيود وعقوبات اقتصادية على أموال لم تصل إلى الشعب.
وقال متابعون: إن "المطلوب سداده في النصف الثاني من 2025 في حدود 20.3 مليار دولار منهم 4.6 مليار ودائع خليجية والودائع الدولارية للقطاع العائلي تقدر بـ 37.5 مليار دولار تقريباً في حين وصل ارتفاع عجز الميزان التجاري حتى الربع الثالث إلى 38.3 مليار دولار متجها نحو 40 مليار دولار.
وهو ما حدد الاقتصادي محمد @majhli99 أسباب العجز الهيكلي الضخم ناجم عن: الاعتماد الكبير على الواردات من السلع والخدمات
خروج تحويلات العمالة الوافدة سنوياً بمبالغ عالية ووهذا يعني أن القطاع الخاص مازال بعيد عن الوصول إلى مرحلة الاكتفاء أو القدرة على تمويل نفسه بالصادرات.
وأشار إلى أن ردم هذا العجز يتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة جداً في الصناعة والتقنية والسياحة والخدمات ذات القيمة المضافة وتوطينها.
هذه الاستثمارات نفسها حالياً تزيد الواردات في المدى القصير أي أنها تعمق العجز.
وحذر من أنه إذا استمر العجز في الحساب الجاري للسنوات القادمة فإنه ثمن طبيعي لتأسيس قاعدة إنتاجية وصناعية غير نفطية (إذا بقيت أسعار النفط منخفضة) .
ارتفاع العجز بتقديرات سنوية
وبغض النظر عن الانخفاض والارتفاع الشهري بين مايو ويونيو الماضيين في عجز الميزان التجاري (الفرق بين الصادرات والواردات) والمقدر قيمته ب 28.9% خلال يونيو الماضي إلا أنه قفز 53.2% على أساس سنوي.
وسجل ارتفاع عجز الميزان التجاري فى مصر نحو 4.398 مليار دولار، مقابل 3.413 مليار دولار خلال مايو السابق له، وفقا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استنادا لحسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضحت بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن هذا الارتفاع نتيجة لتراجع قيمة إجمالي الصادرات المصرية بنسبة 17.7% ليسجل نحو 3.499 مليار دولار خلال يونيو الماضي، مقابل نحو 4.249 مليار دولار خلال مايو السابق، فيما ارتفعت قيمة إجمالي الواردات بنسبة 3.1% لتسجل نحو 7.898 مليار دولار، مقابل 7.662 مليار دولار.
وتراجعت قيمة العجز في الميزان التجاري؛ بنسبـة 17.8%، لتبلغ 3.41 مليار دولار خلال شهر مايو 2025، مقابل 4.15 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق وفقا للنشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي.
وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 4.6% لتبلغ 4.25 مليار دولار خلال شهر مايو 2025، مقابل 4.06 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها الملابس جاهزة بنسبة 32.8%، ومنتجات البترول بنسبة 53.5%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 21.7%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 5.7%.
وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 6.7% حيث بلغت 7.66 مليار دولار خلال شهر مايو 2025، مقابل 8.21 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها، منتجات البترول بنسبة 20.3%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 34%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 15.9%، مواد كيماوية من حديد أو صلب بنسبة 18.9%.
وعلى أساس سنوي، ارتفع إجمالي قيمة العجز فى الميزان التجاري خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 53.2% لتسجل نحو 4.398 مليار دولار، مقابل 2.87 مليار دولار خلال يونيو 2024، حيث ارتفعت قيمة إجمالي الصادرات بنسبة 11.7% لتسجل نحو 3.499 مليار دولار، مقابل 3.13 مليار دولار خلال يونيو من العام السابق، فيما صعدت قيمة إجمالي الواردات بنسبة 31.6% لتسجل نحو 7.898 مليار دولار، مقابل 6 مليار دولار خلال يونيو 2024.
وقال مراقبون: إن "العجز في الميزان التجاري منشأه عندما تكون قيمة واردات دولة ما أكبر من صادراتها، فيما تحقق الدولة فائضًا عندما تكون الصادرات أكثر من قيمة الواردات".
في عام 2020/ 2021 بلغ عجز الميزان التجاري السلعي نحو 42 مليار دولار، حيث بلغت الواردات السلعية حوالي 62.1 مليار دولار والصادرات السلعية نحو 20.1 مليار دولار، ثم ارتفع العجز من جديد إلى 47.8 مليار دولار عام 2021/ 2022، إذ بلغت الواردات 73.7 مليار دولار والواردات 25.9 مليار دولار.
وفي عام 2022/ 2023 انخفض عجز الميزان التجاري السلعي إلى 31.5 مليار دولار، وذلك من خلال واردات بقيمة 57.3 مليار دولار وصادرات 25.8 مليار دولار، ثم سجّل العجز في العام 2023/ 2024 حوالي 31.9 مليار دولار بواردات 58.7 مليار دولار وصادرات 26.8 مليار دولار.
