لك أن تعلم أن القيمة التعويضية التي تفرضها حكومة المنقلب السيسي للمالك على سعر أرض مساحتها 350 مترا مربعا هو 4 ملايين جنيه، إلا أن العرض "القوي" كان لقطعة في مصر الجديدة حيث أرقى أحياء القاهرة وأغلاها ثمنا.
وقبل يومين، صدر قرار وزاري من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بحكومة عبد الفتاح السيسي بنزع ملكية عقارات في مصر الجديدة بمحافظة القاهرة لصالح مشروع تطوير المدخل الشرقي، حيث تشمل العقارات المستهدفة:
• العمارة رقم 85 شارع الحرية
• العمارة السكنية والمطعم عند تقاطع شارع مهيب مع شارع حسين كامل.
• القطعة رقم 2 مكررًا بلوك 435 مكررًا (4 شارع فناطيس المياه)
وكان العنوان الخادع أن نزع ملكية عقارات بمنطقة مصر الجديدة لصالح تطوير المدخل الشرقي مقابل تعويضات تصل لـ25 مليون جنيه"، إلا أن الواقع أن الوزارة والمحافظة استولتا بشكل مباشر على العقارات وفقًا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة مع تعذر تحديد ملاك رسميين بعدم تقديمهم مستندات ملكية مسجلة بالشهر العقاري؟!
وسبق لحكومة السيسي أن نزعت ملكية عقارات في مصر الجديدة بدعوى تأمين موكب السيسي ففي أبريل 2022، وطبقا لقانون "المنفعة العامة الجديد" نزع رئيس حكومة السيسي ملكية العقار رقم 21 في شارع إبراهيم اللقاني بحي مصر الجديدة بالقاهرة، وإخلائه من جميع السكان، لتأمين الموكب اليومي لـ"السيسي"، من وإلى قصر الاتحادية.
كما نزع ملكية فندق هليوبوليس ومطعم جروبي مصر الجديدة التاريخي لتأمين قصر الاتحادية.
والعقار 21 ب"اللقاني" كان عبارة عن فندق تاريخي مكون من بدروم وأرضي ودورين فوق الأرضي وبه محلين تجاريين هما جروبي وعرفة، وذلك لأغراض المنفعة العامة المرتبطة بتأمين المقر الرئاسي بقصر الاتحادية.
ومقهى جروبي العريق عمره أكثر من 100 سنة، وواحد من أعظم العلامات التجارية التاريخية في القاهرة، وأسسه جاكومو جروبي سويسري جاء إلى مصر في ثمانينيات القرن التاسع عشر، وقرر مع ابنه إنشاء سلسلة من المطاعم والمقاهي على الطراز الفرنسي تحمل اسمه في وسط القاهرة، لبيع الحلوى والمشروبات.
اللافت أن نزع ملكية العقار تجاهلت وتتجاهل القيمة التاريخية والمكانية لمقهى مثل "جروبي –مصر الجديدة" حيث أنه ليس مجرد مطعم ومقهى قديم، لكنه مشروع ثقافي كامل بحسب متخصصين من حيث القاهرة التاريخية وحفلاته الفنية والسينمائية ورموز السياسة الثقافة والفن في القرن العشرين وأن تاريخ بنائه كان قبل 1910 حيث قصر الاتحادية نفسه.
وسخر متابعون لعمليات نزع الملكية من القرار وتوقعوا أن يطال أماكن أخرى حيوية وأماكن فقدت قيمتها فكتب حساب (المقطم ش9) على فيسبوك "أخيرا خبر يفرح، ونطالب بإزالة جميع عمائر مصر الجديدة والزمالك والمهندسين والتحرير والدقي وجاردن سيتي ومن مثلهم من الأحياء القديمة الراقية، وجميع العمائر التي تقع على الطرق العامة وخصوصا وسط البلد، ده إضافة للطريق الدائري وكورنيش النيل وضواحيه، وتعويض المتضررين من ملاك العقارات بشقق في مناطق أخرى في مده أقصاها عشرين سنة".
وقال لطفي Lotfy Jacky :" "مصر عايشة على 7% من مجموع مساحة القُطر مليون كم2 فحبكت واحلوت في عينكم الكحكة في إيد اليتيم عجبة ماتسيبو المدن القديمة زي ماهي لأصحابها وانتشروا أفقيا في الصحراء وبيعوها للخلايجة واجهة أبناء الخال والا أنتوا بتعملوا على مسح شخصية وهوية مصر والمصريين لصالح أبناء الخال عشان يحققوا أهدافهم من النيل للفرات ونبقى زي الفلسطينيين نتهم ببيع بلدنا للشوكة اللي في ظهرنا كفاية بقى وبطلوا السبوبة ماشبعتوش من البيع والديون والشحاتة والبلطجة وبيع كل مافى طريقكم خربتوها وأفسدتوا علينا حياتنا كفاكم خراب وحلو عن سمانا
باحث عمراني
الباحث الرئيسي والمؤسس لمرصد عمران يحيى شوكت أشار إلى عدم وجود تعريف واضح للمنفعة العامة فضلًا عن غياب معايير تحديدها.
وحسب المذكرة الإيضاحية لقرار الوزيرة، سبق وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا باعتبار مشروع نزع ملكية بعض العقارات بحي مصر الجديدة لتطوير المدخل الشرقي للقاهرة من أعمال المنفعة العامة.
وأوضح أن "القانون يكتفي بتحديد نطاق واسع من المشاريع التي توصف أن لها نفع عام دون تحديد الأساس الذي تم التحديد عليه"، لافتًا إلى ضرورة تعديل القانون الحالي لإعطاء السكان فرصة للطعن على قرارات المنفعة العامة، وما إذا كانوا بالفعل مستفيدين منها أم لا.".
وعن عدم تقدم الملاك الظاهرين للعقارات بمستندات ملكية مسجلة ومشهرة بالشهر العقاري لتوقيع نماذج نقل الملكية بالتراضي للدولة، مما استدعى إصدار قرار وزاري بنزع الملكية إعمالًا لنصوص القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، حسب المذكرة الإيضاحية، أكد " شوكت " أن مشكلة رئيسية في إثبات ملكية العقارات وأن "5% فقط من العقارات مسجلة، حيث تنشأ مشكلة للملاك لإثبات ملكيتهم لأن الحكومة عادة تعترف فقط بالملكية المسجلة، مطالبا ب"وضع آلية تساعد الملاك على إثبات ملكيتهم لضمان حقوقهم".
ووفقًا للقرار، فسيتم صرف التعويضات للملاك عن طريق حي مصر الجديدة ومكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، وذلك بعد إيداع نماذج نزع الملكية في الشهر العقاري، وهو ما يترتب عليه كافة الآثار القانونية لنقل الملكية للدولة.
