يواصل نظام المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي تكبيل مصر بديون خارجية متزايدة، مقابل إهدار المليارات على مشروعات غير ذات جدوى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والقطار الكهربائي، والعلمين، فضلًا عن قصوره الخاصة وطائرة "ملكة السماء"، في وقت يغرق فيه الاقتصاد المصري في أزمات خانقة ويواجه المواطنون انهيارًا في مستوى المعيشة.
ديون مصر في عهد السيسي قفزت من 43 مليار دولار قبل 2013 إلى أكثر من 165 مليار دولار حاليًا، بينما تُهدر المليارات على مشروعات لا تمس حياة المواطن، في مقابل بيع الأصول ورهن الأجيال القادمة لديون ثقيلة. هكذا يتعمق الخراب الممنهج الذي يقوده نظام السيسي، لتبقى مصر غارقة بين مطرقة الديون وسندان الاستثمارات الخليجية المشروطة.
فقد أعلن وزير مالية الانقلاب أحمد كجوك، أمس السبت، أن مصر تعتزم طرح ثلاث أو أربع إصدارات من السندات الدولية خلال العام المالي 2025-2026، في إطار سباق لا يتوقف نحو مزيد من الاقتراض، لتغطية عجز الموازنة المتفاقم، وسداد الديون السابقة، بدلًا من الاستثمار الحقيقي في قطاعات الإنتاج.
ورغم الدعاية الرسمية التي تروج لنمو الناتج المحلي بنسبة 4.5% في 2024-2025 مقارنة بـ2.4% العام السابق، فإن هذا النمو يبقى هشًّا ومرهونًا بقروض صندوق النقد الدولي، واستثمارات خليجية مشروطة بصفقات بيع أصول وأراضٍ مصرية على شواطئ المتوسط، مثل صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات بـ35 مليار دولار، وصفقات الشراكة مع قطر بقيمة 7.5 مليارات دولار.
وبينما يتباهى النظام بتراجع التضخم من ذروة 38% في سبتمبر/ أيلول 2023 إلى 13.9% في يوليو/ تموز الماضي، لا يزال المصريون يعانون من غلاء فاحش، مع خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، في خطوة تصب في مصلحة المستثمرين والمضاربين على حساب المدخرين الصغار.
كما كشفت الأرقام الرسمية عن خسائر فادحة في إيرادات قناة السويس بلغت نحو 145 مليار جنيه (نحو 3 مليارات دولار) خلال العام المالي المنصرم، بسبب اضطرابات البحر الأحمر، ما زاد من ضغوط نقص العملة الأجنبية، ودفع القاهرة لاستيراد 4.5 ملايين طن من القمح بتكلفة 1.2 مليار دولار، لتغطية العجز المتزايد في الإنتاج المحلي الذي لم يتجاوز 3.9 ملايين طن.
ويرى خبراء أن استمرار النظام في سياسة "القروض مقابل المشروعات الوهمية" لا يمثل إنقاذًا للاقتصاد، بل يفاقم الكارثة ويورث الأجيال المقبلة جبالًا من الديون، دون عائد إنتاجي حقيقي، في ظل غياب الشفافية وإصرار السيسي على تبديد المليارات في مشاريع ترفيهية وبروباغندا سياسية، بينما يواجه أكثر من 70 مليون مواطن أزمة يومية في الخبز والغذاء والخدمات الأساسية.
خراب مصر الموروث للأجيال القادمة
بينما يواصل نظام عبد الفتاح السيسي سياسة الاقتراض المفرط، يزداد نزيف الاقتصاد المصري مع تضخم الديون إلى مستويات غير مسبوقة، في وقت تُهدر فيه المليارات على مشروعات استعراضية مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والقطار الكهربائي، فضلاً عن القصور الرئاسية وطائرة "ملكة السماء"، دون مردود اقتصادي حقيقي يوازي حجم الإنفاق.
ديون مصر.. من 43 مليار دولار إلى أكثر من 165 مليار دولار
قبل انقلاب 2013، كانت ديون مصر الخارجية في حدود 43 مليار دولار فقط. لكن في عهد السيسي، قفزت الديون إلى نحو 165 مليار دولار بنهاية 2024، أي بزيادة تتجاوز ثلاثة أضعاف خلال عشر سنوات فقط، وهو ما يورث الأجيال المقبلة أعباءً خانقة، مع ارتفاع خدمة الدين الخارجي إلى أكثر من 30 مليار دولار سنويًا، تلتهم ثلث موارد الدولة تقريبًا.
الاعتماد على الخليج.. بيع مصر بالقطعة
وفي محاولة لتسكين الأزمة، هرولت حكومة السيسي إلى دول الخليج، فحصلت على 24 مليار دولار من صندوق إماراتي، بينها صفقة أراض ضخمة على الساحل الشمالي، بجانب اتفاق مع الدوحة لاستثمارات قطرية بقيمة 7.5 مليارات دولار. كما وقّعت مع أبوظبي صفقة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة، وهو ما اعتبره اقتصاديون بيعًا ممنهجًا لأصول الدولة تحت غطاء "استثمار".
قناة السويس.. نزيف جديد
كشف كجوك أن إيرادات قناة السويس هوت إلى 4.2 مليارات دولار فقط في 2024-2025، بعدما كانت 7.2 مليارات في العام السابق، بخسارة بلغت 3 مليارات دولار بسبب اضطرابات البحر الأحمر. وهو ما يعمّق أزمة العملة الأجنبية ويزيد اعتماد مصر على الاقتراض.
أزمة القمح والغذاء
ورغم أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، فقد تراجعت وارداتها إلى 4.5 ملايين طن هذا العام مقابل أكثر من 8 ملايين مطلوبة لتغطية الاستهلاك، بينما اشترت الحكومة محليًا 3.9 ملايين طن فقط، وهو أقل من المستهدف، ما ينذر بمزيد من الضغوط على الأمن الغذائي.
