في تأكيد لزيادة معدل هروب رجال الأعمال المصريين إلى الخليج بسبب الأوضاع الاقتصادية والضرائب المرتفعة، ثبتت الشركات المصرية المرتبة الثالثة التي حققتها خلال 3 اعوام متتالية بين أكثر الشركات الأجنبية الجديدة في دبي، حيث كشفت بيانات غرفة تجارة دبي، الصادرة الأربعاء، أن هناك 2540 شركة جديدة انضمت إلى الغرفة خلال النصف الأول من عام 2025، محققة بذلك نموا نسبته 8.3% على أساس سنوي.
وفي يناير الماضي، غادرت ثلاث شركات مصرية لصناعة الأدوية إلى السعودية خلال الربع الأول من 2025، لتصنيع أدوية لعلاج السرطان والأمراض المزمنة. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المملكة لإحداث نقلة في صناعة الأدوية وجذب استثمارات دولية.
وفي دبي، تصدرت الشركات الهندية القائمة بانضمام 9038 شركة جديدة، بزيادة 14.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما جاءت الشركات الباكستانية في المرتبة الثانية بـ 4281 شركة جديدة، بنمو بلغ 8.1%.
وقالت الغرفة، إن تقدم الشركات المصرية إلى المركز الثالث يعكس مكانتها المتنامية في بيئة الأعمال الإقليمية، وما تحظى به دبي من جاذبية باعتبارها مركزا عالميا للتجارة والخدمات، ما يفتح المجال أمام توسع الشركات المصرية نحو أسواق الخليج وآسيا عبر المنصة الاقتصادية للإمارة.
وشهدت الشركات البنغالية نموا سنويا قويا بنسبة 37.5% لتحل في المركز الرابع، مع انضمام 1541 شركة جديدة، فيما جاءت المملكة المتحدة في المركز الخامس بـ 1385 شركة جديدة بنمو 11.1%.
وحلت سوريا في المركز السادس بـ 945 شركة، تلتها الصين بـ 772 شركة بنمو 3.8%، ثم الأردن بـ 688 شركة بنمو 2.4%، كما جاءت تركيا في المركز التاسع بـ 642 شركة جديدة بنمو 3.9%، وكندا في المركز العاشر بـ 535 شركة.
ومن حيث الأنشطة الاقتصادية، تصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة إلى جانب العقارات والتأجير وخدمات الأعمال، بحصة بلغت 35% من الأعضاء الجدد، يليه قطاع البناء بنسبة 17.3%.
أما قطاعا النقل والتخزين والاتصالات والخدمات الاجتماعية والشخصية فقد تقاسما المرتبة الثالثة بنسبة 7.6% لكل منهما.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء الصادرة أمس الأول الثلاثاء، فقد ارتفعت الاستثمارات الإماراتية في مصر بنسبة 4.8% لتسجل 2.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، مقارنة بـ2.1 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي السابق عليه.
ونمت الاستثمارات المصرية في الإمارات إلى 750.1 مليون دولار مقابل 616.2 مليون دولار، بزيادة 21.7%.
وبلغت تحويلات المصريين العاملين في الإمارات 1.8 مليار دولار في العام المالي 2024/2023، مقابل 2.1 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، بينما بلغت تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 31.6 مليون دولار مقارنةً بـ35.5 مليون دولار.
وحققت الصادرات المصرية إلى الإمارات قفزة استثنائية خلال النصف الأول من 2025، إذ ارتفعت بنسبة 153.3% لتصل قيمتها إلى 3.8 مليار دولار مقارنةً بنحو 1.5 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024.
وأظهرت البيانات أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل نموا لافتا بلغ 77.7%، ليصل إلى 4.8 مليار دولار، مقابل 2.7 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي.
مميزات وعوائق
وتتيح دبي للشركات إمكانية إطلاق المشروعات خلال فقط 72 ساعة حيث سهولة الحصول عى الترخيص وسط بيئة استثمارية محفّزة وموقع استراتيجي يربط آسيا وأوروبا ونمو سريع وفرص عمل واعفاء من الضرائب والرسوم حتى رصيد محدد وبالتالي تعطي فرصة للمستثمرين الصغار.
في الوقت الذي تواجه فيه الشركات المصرية تحديات كثيرة داخل السوق المحلي، مثل التعقيدات البيروقراطية والبيئة الاستثمارية غير الميسرة والأعباء الضريبية المرتفعة، مما يضعف قدرتها على المنافسة والاستمرارية.
وحذر الخبير المالي المعروف محمد الإتربي رئيس بنك الأهلي في تصريحات صحفية من الآثار السلبية لهذا النزوح الاستثماري على الاقتصاد المصري، حيث وصفه بالتهديد الخطير، خاصة أن مصر تمتلك كافة الإمكانيات للتطور، داعيًا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة المشكلات التي تواجه الشركات محليا.
وقال رجل الأعمال المصري الأمريكي محمد رزق إن الأسباب ذاتها لهجرة الشركات المصرية أولا باعتبار الأسواق الخارجية امتدادا طبيعيا لعمل هذه الشركات فى الشرق الأوسط وخاصة الشركات الكبرى الناجحة بحثًا عن فرص جديدة.
وثانيا، تخارج بعض الشركات من السوق المصرية بسبب الصعوبات التي تجابهها وعدم ملاءمة البيئة الاستثمارية، ناهيك عن المزايا التي تقدمها بلدان الإقليم.
وأضاف أنه تبقى المشكلة الأساسية هي توفير العملة الأجنبية وارتفاع فائدة الاقتراض وبالتالي الضغط على كل قطاعات الاقتصاد، وعدم وجود رؤية شاملة واضحة لإنهاء هذا العوار بسبب الفجوة الدولارية..
ورأى في تصريحات صحفية أن التفاؤل بحل حكومة السيسي مشكلات بيئة الاستثمار محدود، وذلك لمشكلتين؛ تمسك الدولة بسيطرتها على إدارة الاقتصاد، ثم افتقار الوزارات والهيئات الحكومية إلى الكفاءات والبنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي، إلى جانب الموروثات البيروقراطية التي تعرقل جهود الإصلاح.
وأشار إلى أن مصر تواجه أزمة تمويل حادة منذ هروب نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة من البلاد منذ مارس 2022، بجانب تراجع الدعم الخليجي لعبد الفتاح السيسي، الذي وضعت سياساته البلاد في أزمة ديون خارجية وصلت نحو 165 مليار دولار، فيما تضغط آجال الديون وفوائدها على الموازنة العامة للبلاد.
وعلاوة على سفر رأس المال، فإن هناك رجال أعمال يتاح لهم فرصة الهروب مثل ما حدث في يوليو 2021 من هروب رجل الأعمال محمد لاشين الى دبي بعد أن جمع ملياري جنيه من الملاك واستغاث أكثر من 1400 مالك بالعاصمة الادارية من هروب صاحب شركة ماستر جروب – العاصمه الاداريه، إلى دبي بسبب تعثر الشركة في دفع أقساط الارض، وإخلاء جهاز العاصمه مسئوليته.
وفي أبريل 2023، هرب رجل الاعمال طارق ابو خلف إلى دبي بعد الاستيلاء على أموال المصريين بالخارج بمشاريع وهمية، ومن ضمن البلاغات المقدمة ضده بلاغ من المدير المالي ومدير العلاقات العامة والعاملين بالشركة يؤكدون فيها أن المشاريع التى يروج المذكور مشاريع وهمية
وجاءت زيادة هروب رجال الأعمال والمال المصري إلى الخليج بعد فشل حكومي في خلق مناخ تنافسي جاذب للاستثمار يحافظ على استمرارية الشركات ويوقف نزيف خروجها إلى أسواق أخرى، ويُعالج مخاوفها المتعلقة ببيئة الأعمال.
الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي قال: إن التسهيلات الاستثمارية المقدمة في العديد من الدول، مثل الإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات، تجذب الشركات المصرية التي تواجه تحديات كبيرة محليًا، مما يهدد تنافسية بيئة الأعمال المصرية، وفقً تصريحات صحفية.
وحدد أشكال التعقيدات التي تواجه المستثمرين مثل؛ التعقيدات الإدارية، وبطء سير الإجراءات، والتعقيدات المالية المتعلقة بصعوبة التعامل مع البنوك المحلية، وارتفاع تكلفة التمويل، داعيا إلى تحديد هوية الاقتصاد المصري: هل هو اقتصاد تقوده الدولة أم اقتصاد يقوده السوق؟
