في مشهد عبثي جديد، يواصل نظام المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي تصدير صورة مرتبكة عن الدولة المصرية للعالم، بعدما أثار جدلًا واسعًا قرار تشديد الإجراءات أمام السفارة المصرية في لندن، على خلفية مشاجرة عابرة تورط فيها شاب مصري "بلطجي" اشتهر باستخدام السكين في شوارع العاصمة البريطانية، وليس بسبب معارض سياسي هارب أو قضية أمن قومي تستدعي هذه الحالة الطارئة من الاستنفار.
المفارقة الصارخة أن النظام الذي يضيق على المصريين في الداخل ويقمع المعارضة بكل صورها، يستنفر أدواته الدبلوماسية والإعلامية دفاعًا عن "ولد بلطجي"، في حين يغض الطرف عن الانتهاكات التي يتعرض لها مواطنون مصريون في الخارج، بل ويترك ملفاتهم في طي الإهمال.
لماذا يفعل السيسي ذلك؟
السؤال الذي يتردد على ألسنة المراقبين: لماذا كل هذا العبث؟
أولًا: النظام يسعى لإظهار أن أي مصري – حتى لو كان متهورًا أو متورطًا في جرائم – سيجد من يدافع عنه رسميًا، في محاولة لبناء صورة "حامي المصريين في الخارج"، لكن النتيجة تأتي معكوسة، إذ ينكشف التناقض الفج بين ما يجري للمصريين في الداخل من قمع واعتقال وتعذيب، وبين ما يقدمه النظام من حماية لمشاغب عابر.
ثانيًا: الدبلوماسية المصرية باتت مختطفة لحسابات صغيرة ومصالح شخصية، وليست تعبيرًا عن مصالح الدولة وهيبتها. المشهد الحالي يعكس "دبلوماسية بدر عبد العاطي"، السفير الذي يصر على تصدير صورة زائفة عن النظام وكأنه يسيطر ويمتلك نفوذًا، بينما الواقع لا يعدو أن يكون استعراضًا فارغًا.
ثالثًا: هناك نزعة صبيانية في إدارة الملفات الخارجية، حيث تتحول القضايا الدبلوماسية من مساحة للتفاوض السياسي وحماية مصالح مصر الاستراتيجية، إلى مجرد ردود أفعال انفعالية مرتبطة بحوادث هامشية، وكأن الخارجية المصرية أصبحت مكتبًا للعلاقات العامة يدير معارك إعلامية لا أكثر.
أسئلة مشروعة
لماذا تُرفع الحواجز أمام السفارة المصرية في لندن، بينما لا تُمارس هذه "الاستعراضات" أمام سفارات الولايات المتحدة أو إسرائيل، رغم ما يرتكبه هذان الكيانان من سياسات تمس الأمن القومي المصري في ملفات مصيرية؟
هل هذه سياسة خارجية رشيدة أم مجرد حركات مراهقة سياسية لا تليق بدولة عريقة مثل مصر؟
الوزير المراهق
ما يجري ليس دبلوماسية، بل حركات صبيانية تكشف هشاشة النظام، وتفضح كيف اختُزلت مؤسسات الدولة إلى أدوات لتلميع صورة السيسي، حتى لو كان الثمن الدفاع عن "ولد بلطجي" يحمل سكينًا في شوارع لندن، بينما يُترك آلاف المصريين الشرفاء يواجهون مصائرهم خلف القضبان في الداخل، بلا سند أو حماية.
