رصدت مجلة Cotton Outlook الأمريكية المتخصصة سوق القطن طويل التيلة عالميًا، في تقريرها الصادر لشهر أغسطس 2025، وقالت: إن "حجم الاستهلاك العالمي من الأقطان طويلة التيلة سيصل في الموسم المقبل 2025/2026 إلى نحو 271.5 ألف طن، مقابل 266.8 ألف طن في موسم 2024/2025، و278.1 ألف طن في موسم 2023/2024".
واحتلت مصر المركز الثالث عالميًا، بعد الهند (130 ألف طن) والصين (40 ألف طن)، بحصة استهلاك مرتقبة تصل إلى (20 ألف طن)، وهي نفس الكمية في موسم 2024/2025، مقابل 17 ألف طن في موسم 2023/2024.
بلغ إجمالي المعروض من القطن المصري هذا العام، نحو 107 آلاف طن، تتوزع بين 91 ألف طن من إنتاج موسم 2025/2024، وحوالي 16.5 ألف طن من مخزون الموسم السابق.
وقال التقرير: إن "حصص تصنيع القطن طويل التيلة تتوزع على عدة مناطق رئيسية في العالم، أبرزها: جنوب شرق آسيا، أمريكا اللاتينية، باكستان، أوروبا، تركيا، بنجلاديش، والولايات المتحدة".
وتعتبر في مصر منظومة تسويق القطن مع صعوبة نقل المحصول للمشترين من الشركات والتجار، نتيجة تراجع السعر العالمي وتفضيل عدد من الشركات التريث قبل الدخول في مراحل الشراء من الحلقات.
وتدخل شركات التسويق مزادات القطن للترسية، في حين أن أغلب المزادات تفض دون ترسية على الشركات الحاضرة نتيجة ارتفاع الأسعار وتكاليف الفوائد عليها، حيث تصل تكلفة القنطار 300 جنيها شهريًا .
ويتعرض المزارعون للخسارة والإفلاس وربما الحبس بعد توريد القطن للجمعيات الزراعية عامة ليظل متكدسًا لشهور يصارع التلف بسبب الشتاء والعوامل الجوية الأخرى وتعرضه للسرقة، كما أن ثمن رسائل القطن السابقة الموردة للجمعية من المزارع ومن موردي القطن لم تصل إلى الآن لمستحقيها ولشهور أيضا.
ونتيجة لذلك، انخفضت المساحات المزروعة بالقطن المصري في الموسم الزراعي الحالي إلى مستويات متدنية، مسجلة تراجعا يقارب 40% على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة الزراعة المصرية أغسطس الماضي.
وأكد المزارعون أنه في الوقت التي تسعى الدولة لزيادة مساحات القطن المنزرع لتحصيل العوائد الدولارية نجد عكس ذلك فزيادة المساحات تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد من التصنيع المحلي من ناحية ومن ناحية أخرى تصدير القطن المصري طويل التيلة فهو يمتاز بسمعة جيدة كأجود أنواع القطن في العالم وفي الوقت نفسه القطن عائم في الساحة الضبعوية ويقبع في برك من المياه.
وناشد المزارعون المسؤولين أن ينقذوا القطن من الخسارة والإفلاس وتعويضهم وأن يتم حماية صناعة وزراعة القطن في مصر من الاندثار.
يبدأ موسم زراعة القطن المصري سنويا في منتصف مارس، ويستمر حتى الأسبوع الأخير من يونيو، وقد يمتد في بعض المواسم إلى الأسبوع الأول من يوليو.
أظهرت البيانات أن المساحات المنزرعة هذا الموسم بلغت 188 ألف فدان فقط، مقارنة بنحو 311 ألف فدان في الفترة نفسها من الموسم الماضي، لتسجل ثاني أدنى مستوى في تاريخ زراعة القطن بمصر بعد عام 2016، حين هبطت المساحات إلى 136 ألف فدان، مقارنة بأكثر من مليون فدان في ثمانينيات القرن الماضي.
توزعت المساحات المزروعة منذ بداية الموسم وحتى الأسبوع الأول من يوليو الجاري بين 166.6 ألف فدان في محافظات الوجه البحري، و21.8 ألف فدان في محافظات الوجه القبلي.
شملت الزراعات 19 محافظة، تصدرتها البحيرة بمساحة 62.4 ألف فدان، تلتها الشرقية بـ36.8 ألف فدان، بينما جاءت القليوبية بأقل مساحة مزروعة بلغت 42 فدانًا فقط.
حددت وزارة الزراعة مستهدفًا لزراعة القطن هذا الموسم عند 296 ألف فدان، غير أن المساحات المنزرعة فعليا لم تتجاوز 63% من هذا الهدف.
وقال مصطفى عمارة، وكيل معهد القطن بمركز البحوث الزراعية: إن "التراجع كان متوقعا منذ بداية الموسم نتيجة أزمة التسويق التي شهدها المحصول العام الماضي، بعد اعتراض القطاع الخاص على أسعار الضمان التي حددتها الحكومة، والتي جاءت أعلى من الأسعار العالمية، ما دفع الشركات إلى الامتناع عن المشاركة في مزادات التسويق".
وفي تصريحات صحفية أضاف "عمارة" أن الحكومة أعلنت في فبراير 2024 سعر ضمان للموسم الماضي بين 10 و12 ألف جنيه للقنطار (للوجهين القبلي والبحري على التوالي)، بينما كانت الأسعار العالمية أقل بنحو 2000 جنيه للقنطار، وهو الفارق الذي تحملته الدولة كدعم للمحصول.
وأكد أن غياب إعلان أسعار الضمان للموسم الجديد أفقد السوق المحفز الذي ساهم في رفع المساحات المزروعة العام الماضي إلى أكثر من 300 ألف فدان.
