فضيحة مزدوجة قادمة من قلب القاهرة حيث أبراج مثلث ماسبيرو على مستويين أحدهما بفشل معتاد في تسليم الشركات التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة للشقق من جانب مستوى التشطيبات وسوء حالة الخدمات الأساسية في المباني، فظهرت فيها البنايات (من برا هلا هلا ومن جوا يعلم الله ) على حد قول المثل الشعبي الشائع.
أما الفضيحة الثانية فكانت بما حدث في فيلات رأس الحكمة بشركات عربية إماراتية وغيرها في مصير سكان محيط مثلث ماسبيرو، بعدما عرضت لسكان ماسبيرو 250 ألف جنيه فيما تعرضها للمستثمرين لاحقا ب20 مليون جنيه.
أحد سكان ماسبيرو "عبدالرحمن أبو هيبة" رفع بلاغ ضمن فيها مسؤولي الانقلاب ومنهم السيسي ورئيس الحكومة وغيرهما، محددا أنه طالب وآخرين من السكان ولمرات جهاز الرقابة الإدارية وحمايه المستهلك أن يسلموا أبراج ماسبيرو فضلا عن المرافق من الشركات لعدم حيادية جهاز ماسبيرو ومسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح " أبو هيبة " أن جهاز ماسبيرو رفض الاستلام مرات عديدة من مسؤولين سابقين بالجهاز، معتبرا أن موقفهم موقف مشرف، مستدركا أنه في عهد م. مني عبدالسلام رئيسة جهاز ماسبيرو الحالية سلمت الأبراج والمرافق.
ونقل الساكن و وعبر منصة (لجنة شركاء التطوير مثلث ماسبيرو ) اتهام لرئيس الجهاز الحالية بالتواطؤ مع الفسدة قائلا: "أوقعت نفسها في شبهات فساد".
وأشار إلى أن سنوات السكن ليست بعيدة ومع ذلك بدأت المشكلات تظهر تدريجيا في (جهاز الفير سيستم للإطفاء) الذي أصابه الخراب في حين أنه لم يعمل من الأساس فتسبب في توقف الأسنسيرات بسبب المياه التي ربما غمرتها.
وكشف أن الخراب امتد إلى "الجبس بورد" والذي تساقط سريعا وهو واضح في قطاع أبراج "التجاري" وما داخله من مرافق بعد ما انتهت منه شركة ريدكون من سنتين ولم يستخدم بالأساس".
وأردف أنه "حتى والشجر والنخل أمام المترو راكب من فتره كبيره ولم ينبت".
واعتبر عبدالرحمن أبو هيبة أن هذا يدخل ضمن إهدار للمال العام وتهديد لحياه الأهالي، داعيا إلى مقاطعة جهاز ماسبيرو وعمل شكوى في رئيسة الجهاز وبعض المسؤولين في للنيابة العامة بكل الوثائق الموجودة ورصد الإتلافات التي تهدد سلامة الناس.
ورصد عشرات المشاكل والإهمال في المرافق لمشروع هو من أهم مشاريع الدولة قائلا: "حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من شرب شاي بالياسمين، وكل من تأمر مننا علينا لصالح الشركات وللتقرب من المسؤولين.
ودعا سكان الأبراج إلى دعم الشكوى بالأدلة والمستندات المطلوبة وتوزيعها إلي الرقابة الإدارية وإلى نيابة الأموال العامة وإلى رئاسة الوزراء والنيابة الإدارية وإلى "رئيس" الجمهورية والنشر على التواصل الاجتماعي وتكون عليها جميع توقعات الأبراج كلها من السكان عشان المسؤولية تقع على الجميع ولا يتحملها فرد.
وحتى نهاية 2023 توافد سكان وأهالي مثلث ماسبيرو أمام المباني السكنية للإسكان البديل للمتابعة والاعتراض علي تأخير الاستلام والقرارات التعسفية من هيئة المجتمعات العمرانية وعدم وضوح رؤية أو ميعاد محدد للاستلام والاعتراض علي بدء سداد الأقساط قبل استلام الوحدات.
وشاركت ساكنة باسم خوخة Khokha Koky أن "أكذوبة وأكبر أكذوبة مشروع ماسبيرو يا جماعة أنا من سكان ماسبيرو عندي سلبيات كثيرة في التشطيبات المناور كلها بتخر مياه وعندنا الشقق عندنا كلها بايظة مشروع اللي بيتقال عليه المشروع ماسبيرو اللي بيتكلموا عليه في كل القنوات لشركة اللي ماسكاه تشطيباتها كلها زي الزفت أنا بنصح الناس اللي جاية تشتري الشقق في الاستثماري تجيب حد معاها عشان خاطر يشوف التشطيبات إحنا بعد ما استلمنا كل المشاكل دي ظهرت ما ظهرتش غير لما استلمنا وسكنا فيا ريت ال هيشتري شقة بما يرضي الله أنا بكلمكم يجيب ناس معاه تشوف التشطيبات دي تشطيبات زي الزفت ودي الصور انا هوريها".
استكمال الإزالة والتعوضيات الباخسة
وبدأت حكومة السيسي تنفيذ مخطط إزالة مساكن محيط مثلث ماسبيرو، بعد أن قررت صرف تعويضات هزيلة لا تتجاوز 250 ألف جنيه للساكن الواحد، في الوقت الذي تُباع فيه نفس الوحدات لاحقًا للمستثمرين الأجانب – وعلى رأسهم مستثمرون إماراتيون – بأسعار تصل إلى 20 مليون جنيه هذه الأرقام الفاضحة تعني أن ما يحصل عليه الأهالي لا يمثل سوى 12% من القيمة الحقيقية، ما فتح الباب أمام موجة غضب عارمة واستغاثات من سكان المنطقة الذين يرفضون ترك منازلهم.
ووفقًا للبيانات الرسمية، حددت الحكومة قيمة التعويض للساكن بنحو 250 ألف جنيه فقط، مع وعود ببدائل سكنية في مناطق بعيدة عن وسط العاصمة. في المقابل، يكشف مخطط البيع أن المتر في الأبراج الاستثمارية التي ستُقام في نفس المنطقة سيصل إلى 150 ألف جنيه، أي أن الوحدة السكنية التي كانت ملكًا لأحد الأهالي ستباع بما يزيد عن 20 مليون جنيه للمستثمرين. هذه الفجوة الضخمة تثير تساؤلات عن الفساد الممنهج وتحويل ثروات الشعب إلى أذرع رأسمالية تتحكم في قلب القاهرة التاريخية.
وعبر أهالي المثلث عن اعتراضهم وقال "زهره مؤنس" على فيسبوك "لا تعويض ولا جنيه.. وحتي ماسبيرو نفسه هتتباع بعد ما صفوا موظفيها ومحدش بيأخذ جنيه وهو طالع منها الدولة احتلتنا وبيبعوا ممتلكات الناس ومحدش عارف يعمل إيه استثمار غور في ستين داهية بالصحراء أنت ومستثمريك مالك ومال الناس سبنا بحالنا قرهتنا بالعيشة ببلدنا أنت وأي حاكم زايل لمزبلة التاريخ الأرض والشعب باق ليوم القيامة".
وتساءل عمرو سعد Amr Saad "طب 250 ألفا يجيبوا شقة فين دلوقتي؟ حتى الأرياف مفيش حاجة بالسعر ده، ماشي تتطور المنطقة ماقولناش حاجة، بس عوضوا الأهالي بمبلغ معقول يقدروا يلاقوا بيه البديل.".
وأضاف متوجها إلى مسؤولي الانقلاب "..أنت بتبيع أقل إستوديو غرفة وصالة ب 3 مليون، و الأسعار و أنت طالع لغاية 20 مليونا، يبقى العدل إن أقل تعويض لا يقل مليون جنيه للي عايش في شقة غرفتين و صالة، و 750 ألفا للغرفة و الصالة، و نص مليون للي عايش في غرفة، مش معقول ٢٥٠ ألفا كحد أقصى. أنتوا كده بترجعوا ترموا الناس في الشارع".
وعلى غرار أغلب المشروعات العقارية الإماراتية، يبدو أن شركات إماراتية وخليجية حصلت على حق التطوير بأسعار بخسة، ما يرسخ سيطرة المال الأجنبي على المواقع الاستراتيجية في العاصمة، مصادر داخلية تؤكد أن العقود المبرمة تمنح المستثمرين حرية كاملة في تحديد أسعار البيع بما يتجاوز عشرات أضعاف تكلفة الإزالة والتعويض، وهو ما يعني أن الدولة تتنازل عن حقوق شعبها لصالح رجال الأعمال مقابل صفقات سياسية واقتصادية مشبوهة.
ونقلت منصات تصريحا للدكتور علي عبد الخالق، أستاذ التخطيط العمراني، قال: "إزالة مجتمعات عمرانية مستقرة لصالح مشروعات استثمارية يخلق فجوة طبقية ويؤدي إلى تفكيك النسيج الاجتماعي الذي يميز وسط القاهرة منذ عقود".
وأضاف الخبير الاقتصادي إبراهيم سعد يحذر من أن هذه المشروعات، التي تُمنح لمستثمرين أجانب، تحرم الاقتصاد الوطني من عوائد ضخمة وتزيد من الاعتماد على التمويل الخارجي، ما يضع البلاد تحت رحمة الديون والشروط السياسية للدول المالكة لرؤوس الأموال.
وفي 10 يناير 2019، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بمصادرة أراضي منطقة مثلث ماسبيرو واعتبار مشروع إعادة تخطيطها من أعمال المنفعة العامة، فانتزعت حكومة السيسي الملكية جبرا بعد رفض 915 مالك تسليمها، ثم إعادة تسليمها للإمارات التي قامت بشرائها رغم أن الشائعات قالت إن مثلث ماسبيرو اشترته قطر.
وفي فبراير 2018 كانت حكومة السيسي قررت هدم منازل مثلث ماسبيرو بعد 5 سنوات من الوعود المعسولة بعدم بيعه وترك الأهالي في الشارع وصولا إلى الطرد والإزالة.
