حتى الآن، لم تُعلن وزارة البترول بحكومة الانقلاب العسكرى فى مصر ،أو شركة IRH الإماراتية عن قيمة مالية محددة لل (الاتفاقيتين) الموقعتين في 1 سبتمبر 2025، بأبوظبي ضمن مذكرتين أحدهما ل(التعدين) وأخرى ل(التمويل التجاري) وتشمل مذكرة التعدين (1) تنفيذ مسح جوي شامل للفرص التعدينية في مصر، وهي عملية مكلفة تقنيًا و(2) إنشاء منصة رقمية حديثة، ما يعني استثمارات في البنية التحتية الرقمية لمتابعة لنتائج المسح التعديني؟!.
أما مذكرة التمويل التجاري فتهدف إلى (1) تسهيل عمليات بيع وشراء البترول الخام والغاز المسال و(2) توفير تمويل بأسعار تنافسية، ما يشير إلى دخول الشركة في صفقات تجارية ضخمة.
أما طرفي الاتفاقيتين فكان المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بحكومة عبدالفتاح السيسي ومريم بنت محمد المهيري رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة الإماراتي؟! وعلي راشد الراشدي – الرئيس التنفيذي لشركة IRH الإماراتية.
شركات رائدة مصرية للتعدين
ويتعجب المراقبون من استبعاد الشركات المصرية والمتخصصة في التعدين والتمويل من المشروعات التي منحت للكفيل الإماراتي ومن هذه الشركات:
1. شركة السكري لمناجم الذهب (Sukari Gold Mine)
تُعد أكبر مشروع تعدين للذهب في مصر، وتشغله شركة سنتامين بالتعاون مع الحكومة المصرية، ويقع المنجم في الصحراء الشرقية، ويُنتج آلاف الأطنان من الذهب سنويًا، ويُعتبر نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاع العام والخاص.
2. شركة فوسفات مصر
وتعمل في استخراج وتصدير الفوسفات من مناطق مثل أبو طرطور والسباعية، وتُعد من أكبر الشركات في إنتاج الفوسفات في شمال إفريقيا.
3. الشركة المصرية للثروات التعدينية
وبالتخصص في النفط والغاز المسال، فإن الشركة تمثل الذراع الاقتصادي للهيئة العامة للثروة المعدنية وتعمل في استكشاف وإنتاج وتسويق الخامات المعدنية مثل المنجنيز، الحديد، الكوارتز، الفلسبار، وغيرها، وتطرح مزايدات دورية وتشارك في مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص.
4. الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية
وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم قطاع التعدين، وتملك خبرات واسعة في المسح الجيولوجي وتقييم الخامات.
5. شركة شلاتين للثروة المعدنية
وهي متخصصة في التنقيب عن الذهب في جنوب مصر، وتستخدم تقنيات حديثة في المسح الجوي والتحليل الجيولوجي.
شركات مصرية في مجال التمويل التجاري للبترول والغاز:
وعوضا عن الشركات التي لديها خبرة في المسح الجيولوجي، التنقيب، وتطوير المنصات الرقمية فإن شركات وبنوك تقدم حلولًا تمويلية تنافسية، ويمكن أن تكون بديلًا محليًا أو شريكًا في تنفيذ المذكرة الثانية من الاتفاقية مع الشركة الإماراتية الحكومية!
1- البنك الأهلي المصري لديه ذراع تمويل تجاري قوي، ويمول عمليات استيراد وتصدير البترول والغاز، ويقدم تسهيلات بأسعار تنافسية.
2- بنك مصر يشارك في تمويل مشروعات الطاقة، ويقدم خطوط ائتمان دولية لشراء المنتجات البترولية.
3- شركة إيجيترانس رغم أنها شركة لوجستية، إلا أنها تقدم حلولًا متكاملة تشمل التمويل والنقل والتخزين، ما يجعلها شريكًا محتملاً في سلاسل الإمداد.
4- الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) يمكنها التعاون مع جهات تمويل محلية لتقليل تكاليف تمويل الغاز المسال، خاصة في ظل توسع مصر
عيوب تشغيلية وتقنية
وفي العادة تتجه الشركات ألأجنبية مثل الشركات الإماراتية إلى الاستعانة بالشركات المصرية وهو ما يكرر نفس العيوب المتمثلة في الشركات الحكومة مثل ضعف التكنولوجيا المستخدمة حيث تعتمد كثير من الشركات على أساليب تقليدية في التنقيب والمعالجة، مما يقلل من الكفاءة ويزيد من الهدر كما تغيب المنصات الرقمية الحديثة لتحليل البيانات الجيولوجية أو إدارة العمليات التعدينية فضلا عن نقص الكفاءات الفنية المتخصصة في التعدين الحديث، وقلة العمالة المدربة خاصة في مجالات السلامة والتكنولوجيا.
عيوب تنظيمية وتشريعية
وتعاني الشركات بظل سيطرة الجيش على التعدين في مصر، من قوانين قديمة أو غير محفزة: مثل قانون المناجم والمحاجر الذي لا يمنح المستثمرين مددًا كافية لاسترداد رأس المال، مما يحد من الاستثمار طويل الأجل
وضمن فرص التعاون المحلي، يمكن تطوير منصة رقمية وطنية لنتائج المسح الجيولوجي يمكن أن يتم بالشراكة بين الهيئة العامة للثروة المعدنية وشركات تكنولوجيا مصرية مثل فودافون مصر أو اتصالات مصر كما يمكن إنشاء صندوق تمويل مشترك بين وزارة البترول والبنوك الوطنية لتمويل تجارة البترول بأسعار تنافسية. ولدى مصر (مركز معلومات قطاع البترول (EIS)ويمكنه تطوير قواعد بيانات ومنصات رقمية والمساهمة في بناء منصة نتائج المسح الجوي!
