القرارات التى يصدرها مجلس وزراء الانقلاب بخصوص حصول مستأجرى نظام الإيجار القديم الذين يتنازلون عن شققهم من أجل الحصول على وحدات إسكان بديل تكشف عن إذلال واستخفاف بهؤلاء المواطنين والنيل من كرامتهم سواء فى اشتراط التنازل عن الوحدات المؤجرة بالنظام القديم رغم أن هناك فترة زمنية تصل إلى 7 سنوات حددها القانون المشئوم الذى أصرت حكومة الانقلاب على اصداره أو فى المستندات المطلوبة والفترة الزمنية للحصول على السكن البديل وحتى فى طريقة المتابعة فيما بعد الحصول على هذا السكن فى حال حدوثه والتهديد بسحبه فى حالة حدوث أى مخالفة بجانب الإجراءات الكثيرة والمملة التى تهدف إلى تأييس المواطن من الحصول على هذه الوحدات .
كان مجلس وزراء الانقلاب قد أصدر القرار رقم 53 لسنة 2025 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الخاصة بتوفير السكن البديل للمستأجرين وورثتهم. .
ويحدد القرار الشروط، والأنظمة، وآليات التقديم، ومعايير الفحص، بما يشمل الوحدات السكنية وغير السكنية (التجارية والإدارية).
شروط الاستفادة بالسكن البديل
اشترط القرار أن يكون المستفيد شخصًا طبيعيًا، سواء مستأجرًا أصليًا أو من امتد إليه العقد، وأن يكون مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة. كما نص على:
عدم ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
ألا يمتلك المستفيد وحدة بديلة صالحة للاستخدام بنفس الغرض.
أن تكون الوحدة المخصصة بذات الغرض وفي نفس المحافظة.
تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص.
أنظمة التخصيص المتاحة
حدد القرار خمسة أنظمة لتخصيص الوحدات:
الإيجار.
الإيجار المنتهي بالتملك.
التمليك عبر التمويل العقاري.
التمليك بالسداد النقدي.
التمليك بالتقسيط وفق شروط الإعلانات.
جهات الانقلاب المسئولة عن التخصيص
يشمل التنفيذ وزارة الإسكان والمرافق بحكومة الانقلاب والجهات التابعة لها، وحدات الإدارة المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.
دور صندوق الإسكان الاجتماعي
يتولى الصندوق تحديد عدد الوحدات المتاحة بكل محافظة وبياناتها، تمهيدًا لعرضها على مجلس وزراء الانقلاب للاعتماد. كما ينشأ به إدارة مركزية باسم «الإيجار والسكن البديل»، تتولى تلقي الطلبات إلكترونيًا عبر منصة موحدة يتم إطلاقها خلال شهر.
آلية تقديم الطلبات
مدة التقديم: ثلاثة أشهر من تاريخ إطلاق المنصة.
الطلبات تُرفع إلكترونيًا مع المستندات المطلوبة، مثل عقد الإيجار أو ما يثبت العلاقة الإيجارية، بيانات الحالة الاجتماعية، والدخل، والبطاقة الضريبية أو السجل التجاري في حالة الوحدات غير السكنية.
يمكن التقديم ورقيًا عبر مكاتب البريد المصري وفق نموذج يعده الصندوق.
معايير فحص الطلبات
يتم ترتيب المتقدمين وفق ثلاثة معايير:
الدخل: من الفئة الأولى بالرعاية حتى فئة فوق متوسطي الدخل.
الوضع الاجتماعي: الأولوية للأسر والأكبر عددًا.
السن: الأولوية للأكبر سنًا.
حق التظلم
يحق للمتقدم الذي يُرفض طلبه التظلم خلال 15 يومًا، ويتم البت فيه خلال شهر. وتُنشر النتائج على المنصة الإلكترونية مع إخطار المتقدمين بالرسائل النصية.
التزامات المستحقين
على المستفيد سداد المستحقات المالية خلال ثلاثة أشهر من الإخطار، والالتزام باستخدام الوحدة في الغرض المخصصة له.
وفي حال مخالفة ذلك، يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي.
