أثارت تصريحات بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال حول الغاء اتفاق توريد الغاز الموقع مع حكومة الانقلاب حالة من الرعب والقلق فى أوساط عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي .
تخوفات السيسي ليست من تداعيات وقف الغاز الصهيونى وانما من انقلاب الصهاينة والأمريكان عليه ما يعنى فتح المجال لشخصية أخرى لتتولى الحكم .
كانت تسريبات في وسائل إعلام صهيونية قد كشفت عن توجيه نتنياهو، بعدم المضي في تمديد اتفاق الغاز مع السيسي قبل مراجعته، مشيرا إلى أن هناك خروقات مصرية لاتفاقية السلام ، واعتبر الإعلام الصهيونى أن هذه التسريبات بمثابة محاولة من الاحتلال للضغط على نظام العسكر للقبول بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الصهيونية ان نتنياهو أصدر تعليمات بعدم استكمال الاتفاق إلا بعد التشاور مع وزير الطاقة، إيلي كوهين، قبل اتخاذ القرار النهائي.
المراقبون اعتبروا أن هذه التصريحات مجرد محاولة للضغط على السيسي لفتح الحدود من أجل تهجير الفلسطينيين .
وحذر المراقبون حكومة الانقلاب من الخضوع للمحاولات الصهيونية الرامية لاستخدام الغاز كورقة ابتزاز سياسي، مؤكدين أن هناك بدائل كثبرة أمام الانقلاب لاستيراد الغاز .
وأوضحوا أن الغاز الذي يستورده نظام الانقلاب من الكيان الصهيونى هو غاز خط (العريش – عسقلان)، الذي يتم نقله عبر أنابيب ويُعتبر أقل تكلفة من الغاز المسال، وهو ما يجعله خيارًا اقتصاديًا مناسبًا.
ورقة ضغط
من جانبه، طالب أسامة كمال وزير البترول الأسبق، حكومة الانقلاب بالاستغناء عن الغاز الصهيوني إذا جرى استخدامه كورقة ضغط، لافتًا إلى أن المفاوضات الأخيرة بين الانقلاب والكيان الصهيونى انتهت الى زيادة الكميات من مليار إلى 1.5 مليار قدم مكعب يوميًا دون زيادة في الأسعار، وتم تمديد الاتفاق لـ15 عامًا بقيمة 35 مليار دولار، وهو ما يمثل مرونة كبيرة من الناحية الاقتصادية .
وقال كمال في تصريحات صحفية إن الهدف من الاتفاقية اقتصادي بحت، وليس لدعم الاقتصاد الصهيوني كما يروّج البعض، مشددًا على أن هناك بدائل أمام حكومة الانقلاب، مثل المازوت و3 سفن تغويز (مع رابعة تدخل الخدمة في نهاية 2025)، بالإضافة إلى الإنتاج المحلي، وهو ما يمكّن البلاد من توفير نحو 3 مليارات قدم مكعب كما يمكن تسييل الغاز محليًا والاستفادة من رسوم العبور والتسييل، بما يعزز استقلالية القرار الاقتصادي والسياسي.
اتفاقية شركات
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد ، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يحق له إيقاف اتفاقية الغاز مع نظام الانقلاب، مشيرا إلى أن الاتفاق أبرم بين شركات.
وقال فؤاد في تصريحات صحفية : قبل أن نتحدث عن الشق التجاري أو الاقتصادي أو مدى جدية ما يُثار بشأن تجميد اتفاقية الغاز وتأثيره علينا، يجب أولًا أن نفهم ما الذي يمثله هذا الغاز بالنسبة لمصر؟ .
وأضاف: مصادر الغاز في مصر متنوعة من ثلاثة مصادر رئيسية المصدر الأساسي هو الغاز المستخرج محليًا ، ويمثل حوالي 56% من احتياجاتنا والغاز المسال يمثل نحو 29.5%. ثم غاز الخطوط بنسبة 15%، وهو مقسوم على أكثر من حقل وليس كله قادمًا من حقل واحد، مشددا على ضرورة أن ندرك أن الاتفاقيات المتعلقة بهذا الجانب ليست اتفاقيات حكومية مباشرة، بل هي اتفاقيات تبرمها شركات .
وأشار فؤاد إلى أن الكلام المتداول بخصوص اتفاقية نيو ميد يمثل تقريبًا 10% أو 9.1% من غاز الخطوط فقط، وليس كامل النسبة وبالتالي التهديد المبطن الذي جرى تسريبه يتحدث عن نسبة صغيرة من الغاز الذي تحتاجه مصر وهناك نقطة أخرى في غاية الأهمية، وهي أن الشق التجاري الذي يحكم هذه الاتفاقية لا يسمح بمثل هذا الحديث أصلًا، لأن الاتفاقية القائمة حاليًا هي اتفاقية بين شركات وليست اتفاقية حكومية .
وشدد على أن رئيس وزراء الاحتلال الذي يتحدث عن هذه القضية لا يملك حق الإلغاء أصلًا لأن المشغل الرئيسي للحقل هي شركة شيفرون الأمريكية التي تمتلك 40% من الحقل، و45% تملكها شركة "نيو ميد"، و15% لشركة ريشيو إنرجي وهذه الشركات لا تعمل وفق عقود المشاركة كما في مصر، وإنما وفق نظام آخر قائم على دفع إتاوة وضريبة، وبالتالي دولة الاحتلال ليست صاحبة الحقل لكي تستطيع إيقافه .
البدائل موجودة
وكشف فؤاد أن الجزء الذي طُرح بشأن الاعتراض أو التجميد يتعلق بالمرحلة الثانية من الاتفاقية، وهي الخاصة بزيادة الكميات من 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا إلى 1.6 مليار قدم مكعب يوميًا ونص الاتفاقية – الموجود بوضوح في صفحتها الرابعة – يشير إلى أن تمديد هذه الاتفاقية لإعطاء المشتري كميات إضافية يستلزم موافقة الطرفين، وليس طرفًا واحدًا وبالتالي فإن أي اعتراض سيكون فقط على ما لم نحصل عليه بعد، أي على الشق الخاص بالتوسعة المستقبلية .
وأوضح أن الشق الحالي القائم، إلغاؤه سيشكل إشكالية كبيرة للطرف الآخر مع الشركات، إذ ستصبح هناك تعويضات يجب دفعها، لأن الاتفاقية وُقعت منذ البداية والمشكلة هنا ليست معنا نحن فقط، بل مع شركة شيفرون الأمريكية نفسها، وهي لن تسكت بطبيعة الحال، وكذلك مع نيو ميد وبقية الشركاء .
وأكد فؤاد أن مصر لن تتأثر كثيرا حال تم إلغاء اتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال ، مشيرا إلى أن هناك بدائل أخرى بتكلفة أعلى ولكن لن تحدث أزمة.
وقال : لنفترض انه تم إيقاف هذا الغاز كليًا نحن نتحدث عن 1.1 مليار قدم مكعب، أي ما يعادل 416 مليون وحدة حرارية كل ما سيحدث أننا سنحوّل هذه الكمية من غاز خطوط إلى غاز مسال، ما يرفع التكلفة .
وشدد فؤاد على أن مصر قادرة فنيًا على الاستمرار دون غاز صهيوني وهذا حدث بالفعل في مايو الماضي عندما توقف الحقل نتيجة الهجمات الصاروخية، وظل مغلقًا 16 يومًا، ومع ذلك استمرت الأوضاع عندنا في العمل بشكل طبيعي .
وتابع : البدائل موجودة، والأمر في النهاية قرار اقتصادي بحت لدينا بدائل أخرى مثل حقول كرونوس وأفروديت مع قبرص، التي ستدخل الخدمة في 2028 بكميات تعادل تقريبًا نفس الكمية الحالية لذا من الضروري تنويع مصادر الطاقة، والبنية التحتية في مصر قادرة على استيعاب ذلك .
