أعلنت حكومة السيسي بحضور إماراتي سعودي عن مشروع سياحي ضخم اسمه "مراسي ريد" في خليج سوما بالغردقة، بالتعاون مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، والمشروع على مساحة حوالي 2000 فدان، ويضم 12 ألف غرفة فندقية ومنتجعات، و500 علامة تجارية كبيرة .
وتخطط العصابة أن يكون المشروع متاحا في سنة 2030، وأن تبدأ المرحلة الأولى في 2026، والتشغيل التجريبي لبعض المرافق في 2028.
وقال مراقبون إن مشاركة إعمار في خليج سوما بمشروع مراسي ريد، يقابله أو يسانده مشاركة هشام طلعت مصطفى في مشروع كبير في شرم الشيخ تمهيدا لبيعه.
وتتحرك الأسعار في خليج سوما بعد نزول إعمار فيه وهو محط إقبال سياحي قوي، والإيجارات فيه بالدولار، وغرفتين نوم، الأسعار بتبدأ من 10 ملايين والاستلام خلال ٣ سنين بحسب الرائج!
ويشارك رجل الأعمال محمد العبار في مراسي ريد والمستثمر السعودي حسن الشربتلي، على مساحة تقارب 10 ملايين متر مربع (نحو 2380 فدانًا) وباستثمارات تصل 18 مليار دولار أو 900 مليار جنيه! مع وعد أن تصل إلى 25 مليار دولار!
وكشفت شركة إعمار مصر – الذراع المحلية لمجموعة إعمار العقارية الإماراتية – الستار عن تفاصيل وتصميمات مشروعها الجديد “مراسي ريد” الذي يُقام على مساحة تتجاوز 10 ملايين متر مربع تعادل نحو 2426 فدانًا في خليج سوما بمحافظة البحر الأحمر. المشروع يمثل أول توسع لإعمار على ساحل البحر الأحمر، ويستهدف تقديم نموذج متكامل لمدينة سياحية تجمع بين السكن الفاخر والأنشطة البحرية والخدمات الترفيهية والطبية.
وقال مراقبون إن "مراسي ريد" تفريط جديد في أراضي مصر، يُعلنونه على أنه استثمار ضخم لـ الإمارات والسعودية لكن خلف العناوين البراقة المشهد مختلف تمامًا، والريبة تحيط بهذه الصفقات المزعومة؟!
وقبل الصفقة الجديدة كانت رأس الحكمة، ورأس جميلة، ورأس بناس، والقوس ما زال مفتوحًا والأمر ليس صدفة ولا عشوائيًا، فالإمارات لا تشتري شواطئ للتنزه، بل ترسم خرائط نفوذ.. والسيسي يسلّم الكفيل أرضًا تلو الأخرى باسم "الاستثمار"، ويرفع شعار "تحيا مصر" على أطلال بلد يُباع بالقطعة!!
وأضاف مراقبون أن بيع المناطق الحيوية للإمارات يكشف أن الأماكن المحددة ليست عشوائية، واختيارها جاء بدقة حيث المواقع الاستراتيجية التي تضم مطارات وموانئ وأماكن تاريخية وثقافية وأن البيع للإمارات = بيع لـ"إسرائيل "
وبعد بيع جزيرتين مصريتين، تيران و صنافير، للسعودية، أصبحت مياه البحر الأحمر مياها دولية، بعدما كانت تعتبر مياها إقليمية تحت إدارة مصر.
حساب (العرافة) على منصة "شهيد الحريه" فيسبوك قال إن "فكرة بيع السواحل المصرية لصناديق او شركات خليجية ثم بيعها بعد ذلك لايباك او lسرl ئيل ليست صعبة، مضيفا أن "الولايات المتحدة تضغط علي الدول العربية وتأخذ منهم ما تريد وأكثر وفي مايو 2025 صرح ترlمب بانه سيحصل علي 3 تريليونات دولار استثمارات قبل نزوله علي دول الخليج وعندما نزل حصل علي 5 تريليونات دولار من 3 دول وقدمت الامارات ترليونا و250 مليار دولار والسعودية تريليون دولار وهي مبالغ تكفي لافلاس اي دولة .".
وفي امتداد الضغط من الولايات المتحدة علي دول الخليج لتأخذ منهم أي شيء ولن تجد صعوبة في ان تجبر الانظمة في مصر علي بيع سواحلنا لكيانات خليجية بابخس الاثمان ثم تجبر دول الخليج علي بيع هذه السواحل لlسرlئيل ، لا تصدق من يقول لك ان هذا لن يحدث .
وأشارت إلى أن "كل هذا بسبب ترديد شعار ( جذب المستثمرين وتشجيع الاستثمار ) دون تفكير ودون رؤية واضحة ودون سياسات لضمان حقوق المواطن والوطن .. لافتة إلى أن هذا الشعار الذي فتح أبواب الفساد منذ 40 سنة وطرد آلاف المواطنين من بيوتهم وسهل الاستيلاء علي مدخراتهم في البنوك واليوم يهدد مستقبل الوطن وأمنه القومي .".
وقال: "سنجد من يقول ( مالنا والأمن القومي، الاقتصاد أهم ) بيع السواحل والموانئ لن يصلح الاقتصاد ولن يعالج أمراض الاقتصاد المصري المزمنة ولن يصبح اقتصادنا مثل اقتصاد الصين أو ألمانيا أو تركيا ، لماذا ؟ لأن الازدهار ونهضة الاقتصاد تقوم علي إنتاج وتصدير ما يحتاجه الناس وليس بيع الأراضي والسواحل طمعا في ما يرغبه الناس وقد لا يرغبون فيه ، وهذا ما سأوضحه في مقال قادم .
وأضاف أن "تعليمات صندوق النقد وتنظير رجال الأعمال لن يصلح الاقتصاد ولن يصبح اقتصادنا مثل الصين وفرنسا وألمانيا ، ولم يعدنا أحد بالازدهار والرخاء و الإنتاج الكل يعدنا الفقر والإفلاس وبيع كل شيء، لا يجب أن نرهن سواحل مصر ومواردها علي السياحة وهي نشاط يتأثر برغبات الناس ويكفي جدا 44 ألف فدان بيعت في رأس الحكمة للسياحة ويجب أن يخصص الباقي لأنشطة توطين الصناعة والزراعة وتنمية الثروة السمكية ويتم هذا بخطة استثمارية من الدولة وتخصص الأراضي بحق الانتفاع وليس البيع ."
وكشف الحساب أن "بيع السواحل والموانئ مخالف للدستور والبرلمان متواطئ مع السيسي ويتحمل المسئولية القانونية معه. ما يحدث يخالف المادة 151 من الدستور التي تنص علي أنه ( تحت أي ظرف لا يجوز التنازل عن إقليم من الدولة ) تنص المادة 151 " يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، والتي يتم التصديق عليها بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الاحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة "
وأضافت أنه "وفقا للمواد 32 و 33 و 34 من الدستور، فان موارد الدولة وارضها ملك للجميع ويجب صون الملكية العامة ولا يجوز استنزlف موارد الدولة و حرمان الاجيال القادمة منها " وأن "موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.". و"كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها ، وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقًا للجدوى االقتصادية.".
ودعت صاحبة الحساب في ضوء هذه المواد إلى أن "يُحاكم عبد الفتاح السيسي ونواب البرلمان بتهمة الخيانة لانهم فرطوا في اراضي الدولة .".
وأن "أول خطوة لننقذ أنفسنا هي الاعتراف أن ما حدث في 2013 هو lنقلاب بحكم القانون وباطل كل ما وقع بعده والاعتراف ان ترشيح السيسي لخوض انتخابات 2014 باطل ومخالف للقانون والمطالبة بفتح تحقيق دولي فيما حدث .".
وأشارت إلى ما قاله "يائير لابيد حذر من سقوط النظام المصري لأن سقوطه سيهدم كل ما حققته lسرlئيل و تذكروا أن النظام اعمق من الرئاسة فهو ممتد من نواب البرلمان ورجال الاعمال والقضاة إلي المؤسسات الجامعية والجهاز الحكومي . ".
فين فلوس "الاستثمارات"؟!
وتساءل سالي صلاح Sally Salah عن "150 مليار دولار دخلت مصر السنة اللي فاتت… والنتيجة؟ 4 مليارات دولار بس اتخصموا من الدين!.. وزير المالية في المؤتمر المالي امبارح يوم 30 أغسطس 2025 كان المفروض يطلع يشرح الحجم الحقيقي للدين، المستهدفات، والوضع الراهن.
وأضافت خبيرة التخطيط الاستراتيجي والتسويق الدولي "بس اللي سمعته؟.. صدمة مدوية سمعت الرعد في وُداني: تصريحات وزير الماليه "حققنا المستهدفات… حافظنا على الاستقرار المالي… ولبّينا طلبات الشعب والشركاء الدوليين."
وتابعت "الشعب؟؟ ولا الشركاء فقط؟! الكارثة الأولى:
150 مليار دولار دخلت، لكن خصمنا من الدين 4 مليارات بس!
35 مليارا: بيع رأس الحكمة وطروحات الأصول
40 مليارا: أموال ساخنة (سندات بفوائد 30%)
15 مليارا: بيع أراض وسواحل ومرافق وطنية
36.5 مليار: تحويلات المصريين بالخارج (عرق الغربة)
16 مليارا: إيرادات السياحة
22 مليارا: قروض صندوق النقد + ودائع خليجية + تمويلات دولية
المجموع: أكثر من 150 مليار دولار!
النتيجة؟
انخفاض الدين 4 مليارات فقط خلال سنتين والوزير يعتبر ده إنجاز!
وتساءلت "الفلوس راحت فين يعني بعد كل مبيعات الاصول دي مسددناش 60 مليار دولار من الدين الخارجي ؟ طب بلاش قول 50 طب بلاش قول 35 بلاش طب 20 .. في الاخر بعنا كل شبر في البلد عشان نسدد 4 مليارات؟".
وأضافت "انتم قلتم استراتيجيه سداد الديون هي بيع الاصول .. مع الاعتراض الشديد علي استخدام كلمه استراتيجيه لان اللي بيحصل ده هو اداء لا يمت لاي اقتصاد او استراتيجيه.. فين الفلوس دي كلها راحت فين؟".
وأردفت " بعنا كل الاصول دي عشان تسدد 4 مليارات .. التضخم وصل 50%، الدعم اتشال، والأسعار ولعت.. مشتريات الناس انخفضت 70%، والأصول اتباعت، والناس اتطردت من الإيجار القديم.. يا نهار أسود، كل ده عشان 4 مليارات دولار بس؟!".
وأوضحت "الوزير قال: "لبينا طلبات الشركاء الدوليين" " مستدركة "لكن طلبات الشعب؟ الشعب طلب عدم زيادة الكهرباء والمحروقات → رفضوا .. الشعب طلب دعم المعيشة → باعوا الأصول بدل ما يدعموا.. الشعب طلب استقرار حقيقي → أخذ فقط تصريحات ورقيه ونمو مصطنع وغلاء".
وأكملت أن النتيجة كانت أن "الشركاء استلموا فوائدهم، ، والمواطن المصري اتهرس بزياده: كهرباء + بنزين + ضرائب + تضخم وتهديد بتعويم جديد!".
