ضغط عدد من قيادات قوات العدوان المتمركزة في طرابلس والقادمة من مصراتة على “عبدالسلام زوبي” لإخراج عناصر الأمن العام التابعة لـ”الفراولة” من داخل طرابلس، بعد ثبوت عمليات السرقة علي المواطنين من قبل مليشيات "الفراولة".
ويضغط علي الشارع الطرابلسي تخوفات من تحول العاصمة إلى قوات النهب العام، واليوم اجتمع زعماء قوات حكومة الوحدة وعلى رأسهم عبد الحميد الدبيبة، استعداداً لاستقبال وفد رفيع من المخابرات التركية، سيصل إلى العاصمة خلال ساعات، لرسم خارطة الحرب المرتقبة ضد طرابلس، وتحديد مسار المواجهة مع جهاز الردع بقيادة عبد الرءوف كارة.
وساد غضب قيادات القوات القادمة من مصراتة إلى طرابلس بسبب ممارسات عناصر "الأمن العام" بقيادة "الفراولة" في مناطق غرب العاصمة.
وطالبت "قيادات مصراتة" خلال اجتماعها مع عبدالسلام زوبي بإيجاد حل لجهاز "الأمن العام" أو طرده خارج العاصمة وشددت القيادات ذاتها على ضرورة معالجة حالة الفوضى داخل وزارة الداخلية بقيادة عماد الطرابلسي.
ويدور الاجتماع العسكري الطارئ بين غرف عمليات وزارة الدفاع لبحث آخر التطورات في العاصمة طرابلس قبل وصول وفد المخابرات التركية الحليف الاستراتيجي.
وركز على تعزيز مبدأ فرض قانون القوة وبسط سلطة الدولة على كل الخارجين عنها، فلا صوت يعلو فوق صوت الشرعية، ولا مكان للمرتزقة ولا للمافيات.
ولبعث الاستقرار في العاصمة قدمت قوات ضخمة من الجيش الليبي معززة بالأسلحة الثقيلة بالدبابات والهاوزر تابعة للواء 112 قادم من مصراتة باتجاه طرابلس ومصراتة مسقط رأس الدبيبة.
وقال د. زياد المنقوش المحلل العسكري والاستراتيجي في المركز الليبي للدراسات العسكرية والأمنية إن التعزيزات من قوة مكافحة الإرهاب تتحرك نحو شرق مصراتة.
وأضاف أن قوة مكافحة الإرهاب أرسلت تعزيزات عسكرية باتجاه مناطق جنوب وشرق مدينة مصراتة وذلك في إطار خطة شاملة لوزارة الدفاع تهدف إلى قطع أي محاولات تسلل أو تحرك محتمل من قوات حفتر نحو العاصمة، وتأمين العمق الاستراتيجي للمنطقة الغربية ومنع فتح أي جبهة تشتيت لصالح الجماعات الخارجة عن القانون في طرابلس.
وكشف أنه بهذا الإطار فإن أي محاولة اختراق أو تهديد لتحركات الدولة ستُواجه بحزم ولن يسمح لأي طرف باستغلال انشغال العاصمة لفتح ثغرات من الجنوب أو الشرق.
وقال منير الشهاب Munir Alashhab "إن الأساس كان سرقة 7 ملايين دينار (مليون دولار) واحتفالات في المصرف التجاري. في البداية اعتقدت أنّ الحديث يدور عن عملية سطو مسلح على المصرف نفسه، وأن السلطات تمكنت من استعادة المبلغ، خصوصاً بعد مشاهدة الفيديو المتداول الذي ظهرت فيه سيارات قيل إنها أمنية، وظننت أن المشهد يوثّق لحظة القبض على الجناة واحتفال الموظفين بسلامتهم.
وشوهدت عملية سطو مسلح جرت في غرب طرابلس قرب مستشفى الفردوس، استهدفت وكيلاً لشركة مواد كهرو-منزلية كان يحمل المبلغ نقداً.
والمفارقة أن السيارات التي ظننتها قوات أمنية هي – وفق ناشري الفيديو – من نفذت عملية السرقة نفسها. وهنا يطرح السؤال: كيف لوكيل شركة أن يتنقّل بمبلغ ضخم كهذا نقداً في شوارع العاصمة؟
والحدث الثاني فهو ما وُصف بـ”الزكرة” داخل المصرف التجاري، تبيّن أنها احتفال بعودة المدير العام إلى عمله. وعندما سألت ما إذا كان موقوفاً على ذمة قضية وأُفرج عنه، قيل لي لا، بل إن المدير قدّم استقالته، إلا أن الاستقالة رُفضت، فكان الاحتفال والتهليل بسبب ذلك.
تشهد العاصمة الليبية طرابلس حالة من التوتر الأمني غير المسبوق، مع تحركات عسكرية مكثفة أثارت قلقاً محلياً ودولياً، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية للحوار وتجنب التصعيد.
فقد رصدت وسائل إعلام محلية توافد أرتال من الآليات المسلحة من مدينة مصراتة نحو العاصمة، من بينها قوات “الكتيبة 166” التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وسط انتشار أمني في شوارع طرابلس.
في المقابل، أعلن “جهاز الردع” بقيادة عبد الرءوف كارة أنه ليس طرفاً في أي تصعيد، نافياً وجود اتفاق مع حكومة الدبيبة. وشدد في بيان على أنه متمسك بمواقعه في قاعدة معيتيقة، التي شهدت اجتماعات مع أعيان سوق الجمعة رفضت تسليمها لأي طرف. كما أعلن “حراك أبناء سوق الجمعة” رفضه ما اعتبره “مسرحيات” حول أرتال عسكرية، مؤكداً أن القرار في المنطقة بيد أهلها.
وتوسعت دائرة التوتر مع اتهامات أطلقها معمر الضاوي، آمر “الكتيبة 55 مشاة”، لمرتزقة من تشاد ونيجيريا بالضلوع في الاعتداءات الأخيرة، متعهداً بملاحقتهم، فيما نشرت كتيبته اعترافات مصورة لعناصر متهمين بمحاولة اغتياله.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة أنها ماضية في تنفيذ خطط لتعزيز الأمن في العاصمة، بينما نفى الجيش الوطني الليبي صحة وثائق منسوبة إليه بشأن تحركات عسكرية جديدة.
على الصعيد الدولي، حذر سفراء الاتحاد الأوروبي ومالطا من هشاشة الوضع، داعين الأطراف إلى تجنب المواجهات داخل الأحياء السكنية واللجوء للحوار برعاية الأمم المتحدة، مع تأكيد الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم الجهود الأممية لحماية المدنيين.
في الداخل، أعلن مجلس النواب رفضه استمرار أي وجود عسكري أجنبي، معتبراً ذلك انتهاكاً للسيادة الوطنية وإطالة لأمد الصراع، وداعياً إلى حكومة موحدة تشرف على انتخابات تُنهي الانقسام.
وفي موازاة هذه التطورات، بدأ "الفريق" خالد حفتر، رئيس أركان ما يمسى بـ"الجيش الوطني"، زيارة رسمية إلى موسكو، حيث التقى نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف لبحث تعزيز التعاون العسكري والتدريبي بين الجانبين.
