فى مشهد يكشف عن قسوة نظام الانقلاب، واصل نحو 10 آلاف عامل من مصانع السكر في دشنا بقنا وأرمنت بالأقصر وإدفو وكوم أمبو بأسوان احتجاجاتهم، رفضًا لسياسة الإفقار المتعمد التي تحرمهم من أبسط حقوقهم، بينما يغدق السيسي الأموال والامتيازات على ضباط الجيش والشرطة والقضاء.
العمال طالبوا بزيادة الرواتب، ورفع قيمة بدل الوجبة، وضم العلاوات المتأخرة منذ 2017، فضلًا عن تحسين الخدمات الطبية المنهارة داخل المصانع. لكن بدلاً من الاستجابة لمطالبهم العادلة، كان رد النظام التهديد بالاعتقال والتنكيل.
فقد كشف عدد من عمال مصنع دشنا أن ضابطًا من الأمن الوطني حضر برفقة مسئول إداري بالشركة، وهدد بالقبض على خمسة من العمال إذا لم ينهوا الاعتصام فورًا، في دلالة جديدة على أن النظام يتعامل مع مطالب الفقراء كجريمة لا تُغتفر.
الاحتجاجات التي بدأت قبل 11 يومًا في مصنعي إدفو وكوم أمبو امتدت لاحقًا إلى أرمنت، وأخيرًا إلى دشنا، حيث تجمّع العمال داخل ساحات المصانع ونفذوا إضرابًا جزئيًا، مستغلين فترة توقف الإنتاج السنوية، بينما يعيش العمال المؤقتون (عمال اليومية) مأساة البطالة بعد انتهاء موسم قصب السكر.
أحد العمال بمصنع أرمنت أكد أن متوسط الرواتب لا يتجاوز 5 آلاف جنيه في ظل الغلاء الفاحش، في حين تقتطع الإدارة مبالغ تتراوح بين 700 و1000 جنيه تحت دعوى الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل، دون أن يحصلوا على خدمات طبية حقيقية.
كما أشار عمال كوم أمبو إلى أنهم لم يتقاضوا المنح التي أعلن عنها السيسي ضمن "الحزم الاجتماعية" خلال العامين الماضيين، فضلًا عن رفض الإدارة المستمر لضم العلاوات المتأخرة منذ 2017، وإجبار العمال على اللجوء للقضاء في معركة طويلة ومرهقة لا يملكون تكلفتها.
تعود مصانع السكر المحتجة لشركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، التي تضم ثمانية مصانع في صعيد مصر. ورغم أنها إحدى أقدم الشركات الوطنية التي تأسست عام 1956، إلا أن سياسات النظام حوّلتها إلى ساحة إذلال لعمالها بدلًا من أن تكون ركيزة إنتاجية تدعم الاقتصاد.
في النهاية، يظهر بوضوح أن السيسي لا يرى في عمال مصر سوى عبء يثقل كاهله، بينما يفتح خزائن الدولة بلا حساب لأهله وعشيرته من جنرالات الجيش وأجهزة القمع، ليبقى العمال والفقراء دائمًا الضحية الأولى لسلطة لا تعرف سوى لغة البطش والتجويع.
